بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 635/82
شاکی: شرکت ساختمانی بربونی
موضوع: ابطال بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 28/12/1374 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 16 بهمن 1384
شماره دادنامه: 639
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به مقاطعه واگذار میشود پیمانکار موظف است کارکنان خود و پیمانکاران فرعی را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون نزد سازمان بیمه نماید و کارفرما نیز از هر صورت وضعیت معادل 5% کسر و پس از اخذ مفاصا حساب به پیمانکار مسترد کند و سازمان نیز معادل حق بیمه دریافتی ماهیانه را از مبلغ مذکور آزاد نماید و همچنین براساس قانون جرایم نقدی مصوب 1373/05/09، چنانچه پیمانکار صورت مزد کارکنان پروژه و حق بیمه متعلقه به صورت مزد را در هر ماه تا پایان ماه بعد با تاخیر پرداخت نماید مشمول جرائم نقدی خواهد شد.با عنایت بمراتب فوق این شرکت از تاریخ شروع قرارداد تا خاتمه آن بر مبنای مواد 28 و 38 و 39 قانون تامین اجتماعی همه ماهه و در موعد مقرر در قانون فوق صورت کارکرد و حق بیمه متعلقه را به سازمان تامین اجتماعی شعبه لاهیجان پرداخت نموده و اگر در یکی دو ماه هم با تاخیر ارسال داشته، جرایم متعلقه را وفق قانون تادیه کرده است.اداره کل تامین اجتماعی استان صرفاً با استناد به بند 5 قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 1374/12/28 سازمان متبوع به طور مضاعف این شرکت را مجبور به پرداخت مبلغ 855/729/12 ریال به عنوان جرایم تاخیر یک ماهه در پرداخت مابه التفاوت ضریب تشخیص داده خود نموده است. علیهذا چون در قانون جرایم صدرالاشاره برای پرداخت مابهالتفاوت بدهی تعیین شده سازمان در محاسبه ضریب 8/7 درصد مهلت خاصی مشخص شده است. بنابراین مهلت تعیین شده یک ماهه در بند 5 دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف توصیه قانونگذار خواهد بود.مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46/7100 مورخ 1384/01/06 اعلام داشتهاند، الزام کارفرمایان به پرداخت جرایم نقدی به سبب تاخیر در ارسال لیست پرداخت حق بیمه مربوط به کارگران خود با هدف پرداخت به موقع حق بیمه متعلقه، به موجب قانون «دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی …» مصوب 1373 مستند قانونی یافته است. به موجب تبصره 2 این قانون، کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب مقرر در تبصره میباشند.بند 5 بخش دوم قسمت دوم دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 1374/12/28 نیز صرفاً تاکیدی بر این مطلب است که چنانچهکارفرماحقوق و دستمزد واقعی بیمه شدگان شاغل در کارگاه خود را در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان درج ننماید و بین حق بیمه لیستهای ارسالی کارفرما با گزارشهای بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی تفاوت وجود داشته باشد و کارفرما بابت مابهالتفاوت مذکور به سازمان بدهکار گردد، در این صورت جریمه تاخیر تادیه بدواً نبایدمحاسبه شود و کارفرما از تاریخ ابلاغ مابهالتفاوت بدهی به وی، حداکثر سی روز فرصت دارد آن را پرداخت و یا تقسیط نماید و چنانچه ظرف سی روز مهلت تعیین شده، ترتیب پرداخت آن را ندهد، جریمه تاخیر تادیه مندرج در تبصره 2 قانون مزبور به آن تعلق خواهد گرفت. لذا کاملاً مشهود میباشد که دستورالعمل مبحوثعنه، مبین هیچ شرط یا مقررهای خارج از حدود مقرر قانونی نمیباشد و مهلت تعیین شده صرفاً در راستای تبیین چگونگی اعمال وظایف و تکالیف واحدهای اداری سازمان به عنوان مجری قانون مارالذکر مقرر گردیده است و بدین ترتیب سازمان جریمه تاخیر مابهالتفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری را پس از سپری شدن مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ آن به کارفرما محاسبه و از کارفرما دریافت مینماید و این نحوه اقدام کاملاً منطبق بر قانون مصوب 1373 میباشد. تعیین مهلت مذکور، امکان اعتراض شاکی در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان براساس ماده 42 را نیز فراهم میآورد.در پایان نظر اعضای هیات عمومی را به ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382/05/26 مجلس شورای اسلامی جلب مینماید. همچنین به موجب ماده 11 قانون مارالذکر تبصره 2 قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب 1373 به شرح ذیل اصلاح گردیده است «درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 1373/05/09 به دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر تغییر مییابد.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و اینکه با تصویب ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 که به موجب آن جرائم موضوع تبصره 2 ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به میزان 2% تعیین شده و با این کیفیت تبصره فوق الذکر اصلاح و به تبع آن دستورالعمل شماره 57283/52 مورخ 1374/12/28 منسوخ گردیده است لذا به جهت انتقاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به دستورالعمل فوق الذکر وجود ندارد.