قانون اعطای امتیاز نفط بشرکت نفط انگلیس و ایران محدود

قرارداد امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ایران به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود در 29 اوریل 1933 اعطاء گردیده است.

مقدمه
به قصد برقرار کردن امتیاز جدیدی به جای امتیازی که در تاریخ 1901 بویلیام نکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ابران اعطا و کمپانی نفط انگلیس و ایران محدود آن را قبول مینماید.
روابط طرفین مذکور در فوق در آتیه بر طبق اینقرارداد خواهد بود.
تهریفات
بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد:‌
دولت
یعنی دولت شاهنشاهی ایران
کمپانی
یعنی شرکت نفط انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت های تابعه آن.
شرکت نفت انگلیس و ایران محدود
یعنی شرکت نفط انگلیس و ایران محدود یا هر شخص حقوقی دیگری که با تصویب دولت ایران مطابق ماده 26- این امتیاز بدو منتقل شود.
شرکت تابعه
یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیما یا غیرمستقیم داشته باشد و یا انکه کمپانی در آن شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از صدی پنجاه حق رای در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید.
(نفت)
یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (اسفالت ها) و مومهای طبیعی و تمام مشتقات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل میشود و یا به وسیله اختلاط و امتزاج این مواد به مواد دیگری به دست میاید.‌
عملیات کمپانی در ایران
یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که کمپانی منحصرا برای اجرای این امتیاز انجام میدهد.

ماده اول - دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفط را در حدود حوزه امتیاز بکمپانی اعطا میکند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران بکمپانی حق غیرانحصاری حمل و نقل نفط و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا مینماید.

ماده دوم -

الف - حدود حوزه امتیاز تا تاریخ 31 دسامبر 1938 عبارت خواهد بود از حوزه که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه که طرفین امضا کرده و منضم به قرارداد است رسم شده است.

ب - کمپانی باید منتهی تا 31 دسامبر 1938 در حوزه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه زمین را بهر شکل و وسعتی و در هر نقطه که مقتضی میداند انتخاب نماید. مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی تجاوز نماید
هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر. کمپانی در تاریخ 31 دسامبر 1938 یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که به طریق فوق انتخاب کرده کتبا به دولت اطلاع خواهد داد.
بهر اطلاع نامه نقشه ها و اعلانات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.

ج - بعد از تاریخ 31 دسامبر 1938 کمپانی دیکر حق تفحص و استخراج نفط را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند Paragraphe ب فوق انتخاب کرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب کردیده و از انتخاب آن ها نیز به ترتیب مذکور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد

ماده سوم - کمپانی حق غیرانحصاری ساختن و داشتن لوله های محل حمل نفت را خواهد داشت. کمپانی در تعیین محل سیر لوله های نفت خود و به کار انداختن آن ها مختار است.

ماده چهارم -

الف - هر زمین بایر متعلق به دولت که کمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشند مجانا بکمپانی واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود:
هر وقت قطعه از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می‌شود باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج یا رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.
دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد میشود که در ظرف 3 ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.

ب - اراضی دائر متعلق به دولت را کمپانی احتیاج پیدا می کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دائر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت. - و در صورتی که دولت اعتراض و احتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد. قیمت این اراضی را کمپانی تادیه خواهد کرد - قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و‌همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.

ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزو‌های linca ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضای مزبور کمپانی تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د - اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای کمپانی لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد -
در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آن ها دارد ماخذ قرار داده نمی شود.

ه- - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محل هائی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آن ها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.

و - کمپانی حق غیرانحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بائر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجانا استفاده نماید.
مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارت ذوی الحقوق را بنماید.

ماده پنجم - عملیات کمپانی در ایران به طریق ذیل محدود میشود:
1 - ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود.
2 - اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفنی و تلگرافی و تلگراف بی سیم و هواپیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامی نمی‌تواند بکند.
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج بوسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد می‌نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه کمپانی می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.

ماده ششم (منسوخ 1396/01/30)-

الف - کمپانی مجاز است بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را که منحصرا برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیات های معموله حین ورود را بپردازد.
کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیرمستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.

ب - کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه را که برای مریض خانه ها و مطب های خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تادیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

ج - بدون تحصیل هیچ گونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که منحصرا برای عملیات خود در ایران لازمدارد وارد نماید.

د - صادرات نفطی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

ماده هفتم -

الف - کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب - دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت.

ج - هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آن ها به موسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد.

د - کمپانی مکلف است منطقه را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

ماده هشتم - کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصا عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.

ماده نهم - کمپانی فورا تدارکات خود را خواهد دید که به وسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفط ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.

ماده دهم

І - مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تادیه شود (‌علاوه بر مبالغی که در مواد دیگر پیش بینی شده) به شرح ذیل تعیین میگردد:
الف - حق الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه 1933 شروع می‌شود و بمبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد و یا از ایران صادر شود.
ب - پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد آنچه اضافه بر 671250 لیره بصاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع می‌گردد خواه این توزیع به عنوان سهم منافع Dividende یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در 31 دسامبر 1932 به موجب دفاتر خود موجود داشته باشد.
ج - مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء‌های الف و ب از طرف کمپانی به دولت ایران تادیه میشود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ کمتر باشد.

II- تادیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی به طریق ذیل به عمل خواهد آمد:
الف - 31 مارس و 30 ژوئن و 30 سپتامبر و 31 دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (‌تادیه مربوط به 31 مارس 1933) فورا پس از تصویب این قرارداد به عمل خواهد آمد)
ب - در تاریخ 28 فوریه 1934 و من بعد در همین تاریخ در هر سال حق الامتیاز مربوط بسال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (I) الف پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ که مطابق جزء (II) الف قبلا تادیه گردیده است.
ج - مبالغ لازم التادیه به دولت بر حسب I (ب) این ماده در موقع تقسیم منافع بسهام عادی پرداخته خواهد شد.

III- در موقع انقضاء این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده 25 کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد از بابت های ذیل را به دولت ایران تادیه خواهد کرد:
الف - از تفاضل بین مبالغ کل ذخایری General reserve که کمپانی نفط انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ 31 دسامبر 1932 موجود داشته است.
ب - از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفط انگلیس و ایران محدود در تاربخ انقضاء یا ترک امتیاز به حساب منقول میشود و موجودی هائی که در تاریخ 31 دسابر 1932 از طرف کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است.
پرداخت وجوه لازم التادیه به دولت بر حسب این جزو یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل میشود انجام خواهد گرفت.

VІ - دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط (بجزو الف) را که منتها تا 28 فوریه هر سال بابت سال کذشته فرستاده میشود تفتیش و رسیدگی نماید.

V - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند: الف - هرگاه مواقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی Ounce troy تجاوز نماید برای هر‌پنسی Penz که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس و‌تروی Ounce troy در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التادیه به دولت از طرف کمپانی به موجب این قرارداد (‌به استثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (I - ب) و III (الف و ب) این ماده و جزو (I - الف) از ماده 23 باید به دولت برسد) به میزان یک هزار و چهارصد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید. ب - هرگاه موقعی دولت تصور کرد به اینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمت ها و معاملات نیست و طریق تادیه های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی نماید طرفین موافقت مینمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده (22) به حکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.

VI - هرگاه در پرداخت مبالغ لازم التادیه به دولت مطابق تاریخ های مقرر در این قرارداد اتفاقا از ناحیه کمپانی تاخیر به عمل آید برای مدت تاخیر از قرار پنج درصد در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت.

ماده یازدهم (منسوخ 1396/01/30)-

I - کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که بنفع دولت و ادارات محلی فعلا برقرار و یا در آتیه وضع شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تادیه خواهد نمود:
الف - در مدت پانزده سال اول ابن قرارداد به تاریخ 28 فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در 28 فوریه 1934 نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (I) الف از ماده 10 میگردد و شش پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تادیه خواهد نمود.
ب - کمپانی تامین می کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق الذکر تادیه می‌نماید هیچوقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.
ج - در مدت پانزده سال بعد یک شیلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده 10 میگردد و نه پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تادیه خواهد نمود.
د - کمپانی تضمین میکند مبالغی را که بر طبق جزو - ج - ما قبل تادیه می‌نماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینک کمتر نباشد.

II - قبل از سنه 1963 راجع به میزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی بنفع دولت و یا ادارات محلی در مدت سی سال دوم که منتهی به سنه 1993 می‌شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.

ماده دوازدهم -

الف - کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران مینماید جمیع وسائل معمول و مناسب را برای تامین صرفه جوئی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت الارضی نفط و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.

ب - هرگاه در حوزه امتیاز غیر از نفط سایر مواد معادنی و بیشه ها و جنگلهای متعلق به دولت موجود باشد کمپانی نمی‌تواند آنها را به کار انداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود. (‌مشروط بر اینکه مقررات جزو (ج) از ماده 7 رعایت شود) ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس و استخراج نفط لازم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

ج - کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفط نگشته و آب یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فورا کمپانی دولت را از‌کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد بکمپانی تمایل خود را نسبت بتصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود.

ماده سیزدهم - کمپانی تعهد می‌نماید که بخرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعی که نماینده دولت تقاضا می کند سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه ها و رسمها و سایر مدارک و اسناد راجع بوضعیت سطح الارضی و طبقات الارضی و حفر چاه ها مربوط بحوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.
به علاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.
تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

ماده چهاردهم

الف - دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر بتفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مامورین بگمارد.

ب - کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام موسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفط را در دسترس مامورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مامورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت.

ماده پانزدهم - دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (‌مامور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهند داشت:
1 - اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.
2 - در تمام جلسات هیات مدیره و کمیته های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهمرساند.
3 - کمیته را که کمپانی به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده 16 و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل میدهد به عنوان رسمی و با حق رای قاطع ریاست نماید.
4 - تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیات مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد مینماید تشکیل گردد جلسات مزبوره در مدت 15 روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد.
کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت دولت کتبا کمپانی را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

ماده شانزدهم -

I - طرفین تصدیق دارند و قبول مینمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آناست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه جوئی در اداره و عملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.

II - مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را باندازه که اشخاص ذی صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنی کمپانی منحصرا از اتباع ایران خواهند بود.

III - طرفین موافقت مینمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمین غیرایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.

IV - کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط بصناعت نفط را فرا گیرند تخصیص خواهد داد.
اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته که مطابق ماده 15 تشکیل می‌شود به مصرف خواهد رسید.

ماده هفدهم - کمپانی تشکیلات و مخارج تاسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ الصحه معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می کنند به عهده میگیرد.

ماده هیجدهم - هر وقت کمپانی اسهام جدیدی برای عامه اشاعه میدهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در طهران نیز برقرار نماید.

ماده نوزدهم - کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین Motor spirlt و نفت لامپ Kerosono و مازوت Fiuel oil که از نفط ایرانی حاصل میشود بر اساس ذیل خواهد فروخت:
الف - در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمت های (‌فوب) رومانی را راجع ببنزین و نفط لامپ و مازوت و معدل قیمتهای (‌فوب) خلیج مکزیک راجع به هر یک از مواد مذکور نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل معین خواهد کرد - نازلترین معدلهای مذکور اختیار و (‌اساس قیمتها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود. قیمتهای اساسی به منزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می‌گردد.
ب - کمپانی بنزین و نفط لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:
1 - به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بدیگران مطابق (قیمت های اساسی) مذکور در جزو (‌الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد.
2 - به سایر مصرف کنندگان مطابق همان (‌قیمت اساسی) با تخفیف ده درصد
ج - کمپانی حق دارد که بقیمت های اساسی مذکور در جزو الف مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.
د - دولت صادر کردن محصولات نفطی را که مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است قدغن خواهد کرد.

ماده بیستم-

І - الف - در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق ماده 25 داده می‌شود کمپانی جز بشرکت های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود را که در ایران موجود است ندارد
در مدت های مذکور نیز کمپانی حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر آن که اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجانا از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آن چه غیرمفید و یا این که دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی در ایران نیست نمیتواند خارج نماید.

ІІ - در موقع ختم امتیاز خواه این ختم بواسطه انقضای عادی مدت و یا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد - تمام دارائی کمپانی در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد.

ІІІ - جمله (‌تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه ها و ساختمان ها و چاه ها و سدهای دریائی و راه ها و لوله های حمل نفت و پل ها و رشته نقب های فاضل آب و وسائل توزیع آب و ماشین ها و موسسات و تجهیزات از آن جمله آلات و ادوات از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان) و تمام جناس انبار شده و سایر اشیائی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده مینماید.

ماده بیست و یکم - طرفین متعاهدین اعلام می دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.
کمپانی صریحا تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهیچ عملی و یا خود داری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن را در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده بیست و دوم-

‌الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصا اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیت های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج بتوافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب - طرفی که تقاضای حکمیت می کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتبا ابلاغ نماید
طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد.
هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود. چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا انگلیس نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه به ایران و نه به انگلیس از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومیت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرده و یا تعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان دائمی بین المللی (‌یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذی صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف موجود به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

ه- - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است.
وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (‌و) معین خواهد کرد.

و - حکم حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده 138 اساس نامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رای حکمیت معین می‌شود تادیه خواهد گردید.

ماده بیست و سوم (منسوخ 1396/01/30)-

I - از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (‌به استثنای آنچه مربوط بمالیات های ایران است) کمپانی به شرح ذیل اقدام می کند:
الف - بفاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ خواهد پرداخت و به علاوه - ب - مبالغ لازم التادیه به دولت را بابت عمل کرد سنوات 1931 و 1932 بر مبنای مذکور در ماده 10 این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ که برسم مساعده در ظرف سنه 1932 بابت حق الامتیاز پرداخته و یکصد و سیزده هزار و چهارصد و سه لیره و سه شیلنگ و ده پنس که باختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تادیه خواهد کرد.

- II - در همان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ 21 مارس 1930 الی 31 دسامبر 1932 کمپانی مبلغی بر‌حسب مبنای مذکور در جزو الف از بند (1) ماده 11 محاسبه و بدون رعایت تضمین مذکور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تادیه خواهد نمود.

ماده بیست و چهارم - هرگاه به مناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره که قبل از اول دسامبر 1922 تا اندازه ای که امتیاز مزبور اجازه می داده است منعقد گردیده اختلافاتی بین کمپانی و افراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت:
الف - اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تا تاریخ 28 مه 1961 با وجود الغای امتیاز مزبور باعتبار خود باقی خواهد ماند.
ب - هرگاه در قرارداد پیش بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می‌شود اعتبار آن تا تاریخ 31 دسامبر 1993 باقی خواهد ماند.

ماده بیست و پنجم - در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود کتبا مطلع ساخته باشد.
در خاتمه مدت فوق الذکر کلیه دارائی کمپانی در ایران (‌به طوری که در قسمت III ماده 20 تصریح شده) مجانا و بدون هیچ قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در اتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.
چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط بقبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده 22 قطع و فصل خواهد شد.

ماده بیست و ششم - این امتیاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجرا و انتهای آن در تاریخ 31 دسامبر 1993 خواهد بود بکمپانی اعطا میگردد.
قبل از تاریخ 31 دسامبر 1993 این امتیاز نمیتواند خاتمه پیدا کند مگر در صورتی که کمپانی مطابق ماده 25 آن را ترک کند و یا آنکه محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.
تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصرا بموارد ذیل است:
الف - هرگاه مبلغی که بر حسب رای محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رای تادیه نگردد.
ب - هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری کمپانی گرفته شود.
در مورد سایر تخلفاتی که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.
هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود.

ماده بیست و هفتم - این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا میگردد.
در تاریخ 29 آوریل 1933 این قرارداد در طهران منعقد گردید.

این امتیاز که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

دریافت فایل پی‌دی‌اف