نظر به اینکه برخی مقامات قضایی نسبت به اعتبار بعضی از قوانین آزمایشی که مدت آنها منقضی شده است از شورای عالی قضایی استعلام نمودهاند لزوماً متذکر میگردد که تا تصویب نهایی قوانین مذکور که فعلاً در مجلس شورای اسلامی مطرح است با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی که مقرر، نموده: "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد" و نظر به اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین آزمایشی مذکور را تصویب کرده و شورای نگهبان مطابقت آنها را با موازین شرعی تایید نموده است در نتیجه باید مقررات مذکور را که مبتنی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر و مورد تایید شورای محترم نگهبان است از جمله مصادیق منابع معتبر و مستند به فتاوی معتبر دانست و آنها را قابل استناد محسوب نمود، و نظر به اینکه لزوم وحدت رویه در محاکم و دادسراها ایجاب میکند که احکام مبتنی بر متن واحدی باشند علیهذا مقتضی است محاکم و دادسراها با استناد به قوانین آزمایشی و با این مضمون: "به استناد قانون. ............. که مبتنی بر منابع معتبر اسلامی و از جمله فتاوی معتبر است و مستنداً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی" حکم قضیه را صادر نمایند.
شورای عالی قضایی
موسوی اردبیلی