تاریخ نظریه: 1403/03/09
شماره نظریه: 7/1403/69
شماره پرونده: 1403-3/9-69 ح
استعلام:
آیا در حال حاضر سازمان مناطق آزاد کشور مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 میباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانهها و موسسات دولتی تصریح شده است و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.
ثانیاً، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکتها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
ثالثاً، قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمیتوان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد.
بنا به مراتب فوق، سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میشود و سرمایه آن متعلق به دولت است، هر چند به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا است؛ اما از آنجا که ماهیتاً شرکت دولتی محسوب میشود، از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است.