شماره: 76392 /ھ ب
تاریخ: 1400/9/9
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 50232 /ت58942 ه- مورخ 1400/05/11، موضوع: «واگذاری سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت ردّ دیون و ...» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - الف - با نظر به جزء «1» بند «و» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که محل های مصرف از محل فروش سهام را شمارش نموده است. عبارت «عشایر و روستاییان» مندرج در بند «1» مصوبه از این حیث که خارج از شمول قانون است، مغایر قانون است. ب - علاوه بر بند «4» ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل جهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1395 - که مقّرر می دارد: تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند «1» این ماده ...از طریق واگذاری سهام بنگاه ها...ممنوع است. دولت میتواند از طریق فروش سهام بنگاه ها...و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید» نیز به موجب جزء «1» بند «و» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400، «مواردی که محل تامین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره 310517 واریز و از محل ردیف هزینه ای 93 - 530000 مبلغ ...ریال جهت تقویت تامین اجتماعی ....و همچنین تادیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی...اختصاص می یابد.» بنابراین اقدام دولت در بند «1» مصوبه که به جای تادیه بدهیها از محل وجوه حاصل از فروش سهام قابل واگذاری با واگذار نمودن اصل سهام درصدد تادیه دیون برآمده، از حیث تغییر محل تامین و پرداخت، مغایر قانون است. 2 - ردیف (6) جدول مصوبه که «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» را مشمول دریافت کنندگان سهام به شمار آورده است مبنیاً بر ایراد فوق مغایر قانون است. 3 - با عنایت به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - ناظر به ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - «کلیه اعتبارات اجاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد، بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده میشود». بنابراین، بند «3» مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف