تصویبنامه راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه

هیات وزراء نظر به ماده هشتم قانون مصوب 13 آبان 1309 مواد ذیل را مقرر میدارد:

ماده1- برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی بین دولت و افراد دیوان محاکمات مالیه در مرکز تشکیل میشود.

ماده2(منسوخ 1310/10/25)- دیوان محاکمات مالیه مرکب خواهد بود از دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر- هر یک از شعب مرکب خواهد بود از یک رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل.

ماده 3 (منسوخ 1310/10/25)- در غیبت رئیس شعبه تجدیدنظر وظایف او را عضویکه از حیث رتبه و در صورت تساوی رتبه از حیث قدمت خدمت در رتبه مقدم است انجام خواهد داد.

ماده4(منسوخ 1310/05/20)- مدعی عمومی تشکیل میشود از یک نفر مدعی العموم و دو نفر وکیل عمومی و بقدر کفایت منشی و ضباط.

ماده5- دفتر دیوان محاکمات دارای یک نفر مدیر خواهد بود و بقدر لزوم تقریرنویس و ضباط و ثبات خواهد داشت.

ماده6- شخاصی که دارای رتبه قضایی هستند و برای عضویت دیوان محاکمات دعوت میشوند همان حقوق رتبه قضایی خود را دریافت خواهند داشت.

7 (منسوخ 1310/10/25)- وظایف و اختیارات رئیس دیوان محاکمات از قرار ذیل است:
1- تقسیم کار بین شعب.
2- اجراء مقررات اداری و نظارت در امور دیوان محاکمات و مراقبت در حسن جریان ان و انجام وظایف مرجوعه از طرف روساء محاکم و دادن دستورهای لازم به مدیردفتر.
3- امضا کلیه مکاتب اداری و متحدالمال های صادر از دیوان محاکمات و امضا مینوتهائی که مقتضی است پاکنویس آن بامضا وزیر مالیه برسد.
4- تعیین قایم مقام عضو غایب و معذور از بین اعضاء اصلی یا علی البدل.
5 - تهیه و تنظیم احصائیه ماهیانه و سالیانه و کارهای انجام شده در شعب بدوی و تجدیدنظر و تقدیم آن بوزیر مالیه.
6 - تهیه و تقدیم بودجه دیوان محاکمات بمقام وزارت و پیشنهاد اضافه یا ترفیع برای اعضاء دیوان مزبور و همچنین پیشنهاد راجع بانتقال انها.
7- رئیس دیوان محاکمات علاوه بر یک نفر معاون که برای انجام امور اداری خواهد داشت یکنفر از مفتشین وزارتی هم که بامور قضایی اشنا باشد برای تفتیش در امور دیوان محاکمات در اختیارش خواهد بود.
8 - هرگاه بر رئیس دیوان محاکمات سوء جریان امری یا اقدام سوء یکی از اعضاء دیوان محاکمات معلوم شود لزوم تعقیب عضو یا اعضاء خاطی را بمقام وزارت راپورت داده و پس از تصویب وزیر مالیه بر طبق مقررات نظامنامه محاکمات اداری اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
9- هرگاه بررئیس دیوان محاکمات معلوم شود که بدون جهت در دادن رای نسبت بیک موضوعی تاخیر شده کتبا توضیح می خواهد و رئیس تجدیدنظر یا حاکم محکمه بدوی مکلف است فورا علت تاخیر را کتباً توضیح دهد و همچنین در موارد دیگر هم حق خواستن توضیح و بازخواست از سوء جریان امور و بطوء در کار و عدم رعایت انتظامات لازمه و غفلت از وظایف از طرف روساء و اعضاء محاکم را دارد و به طورکلی رئیس دیوان محاکمات مسئول جریان کار از هر حیث میباشد.
10- در مواردی که رئیس دیوان محاکمات لازم بداند برای مشاوره در یک امری جلسه عمومی مرکب از اعضاء محاکم تحت ریاست خود تشکیل خواهد داد.

ماده 8 (منسوخ 1310/10/25)- رئیس دیوان محاکمات می‌تواند لدی‌الاقتضاء شعبه تجدیدنظر را تحت ریاست خود تشکیل داده و در رسیدگی و دادن رای شرکت نماید در این صورت یک نفر از شعبه به حکم قرعه خارج میشود.

وظایف و اختیارات مدعی العموم

ماده 9- مدعی العموم وکیل و نماینده دولت است و در حفظ حقوق و منافع دولت نهایت سعی و کوشش را باید به عمل بیاورد - اگرچه تهیه و جمع آوری اسناد و مدارک اصولا به عهده ادارات مربوطه است مدعی العموم نیز مکلف است که در جمع آوری اسناد و دلایل اهتمام نماید.

ماده 10(منسوخ 1400/10/08)- مدعی العموم حق دارد برای تهیه مقدمات دعوی هرگونه اسناد و نوشتجات و دوسیه هائی را که لازم بداند توسط وزارت مالیه کتباً از وزارت خانها و موسسات مربوطه دولتی بخواهد کلیه وزارت خانها و موسسات مزبوره مکلفند که منتهی در ظرف یک هفته جواب کافی داده و چنانچه برای تهیه جواب وقت زیادتری لازم باشد مراتب را کتباً اطلاع داده و علت تاخیر را توضیح دهند و تصریح نمایند که در ظرف چه مدت جواب کافی ارسال خواهند داشت و در صورت تخلف اشخاص مسئول از طرف وزارت خانه متبوع تعقیب اداری شده و نسبت باهمیت تقصیر محکوم خواهند شد.

ماده 11- مدعی العموم توسط وزارت مالیه حق دارد برای توضیحات شفاهی نماینده از ادارات و موسسات دولتی بخواهد.

ماده 12- مدعی العموم حق دارد از قرارهای قابل تجدید نظر و احکام غیرقطعی دیوان محاکمات شخصاً یا برحسب دستور وزیر مالیه تجدیدنظر بخواهد و در صورت ثانی وزیر مالیه کتباً نظر خود را بمدعی العموم ابلاغ می‌نماید در این صورت مدعی العموم مکلف است بامر وزیر تقاضای تجدید نظر نماید.

تبصره - در صورتی که مدعی العموم معتقد بتقاضای تجدیدنظر نباشد فوراً سواد حکم محکمه بدوی را برای وزیر مالیه ارسال و مراتب را با ذکر دلائل راپورت نموده و منتظر دستور خواهد بود.

ماده 13- در صورتی که مدعی العموم از ملاحظه دوسیه مشاهده نماید که یکی از اعضاء وزارت مالیه یا سایر وزارت خانها مرتکب جنحه یا جنایتی شده اند باید مراتب را به وزارتمالیه راپورت نماید.

ماده 14- وکلاء عمومی تحت ریاست وهدایت مدعی العموم انجام وظیفه خواهند نمود ودرغیبت مدعی العموم تمام وظائف او را وکیل عمومی اقدم انجام خواهد داد.

ماده 15- هرگاه مدعی العموم از ملاحظه اسناد و مدارک معتقد شود که اقامه دعوی بضرر دولت منتهی می‌شود و اداره مربوطه با عقیده او که کتباً اشعار خواهد داشت موافقت ننماید مراتب را بوزیر مالیه راپورت داده و منتظر دستور خواهد شد- و هرگاه به لحاظ حفظ منافع دولت معتقد بصلح یا توقیف محاکمه باشد با اجازه کتبی وزیر مالیه می‌تواند با توافق طرف دعوی نسبت بصلح یا توقیف اقدام نماید.

وظایف دفتر

ماده 16- ثبت و ضبط اوراق و نوشتجاتی که به دیوانمحاکمات می‌رسد و حفاظت آن ها و تقریرنویسی محاکم و کلیه امور تحریری دیوان محاکمات به عهده دفتر است.

ماده 17- وظایف مدیر دفتر به قرار ذیل است:
الف- حفظ انتظام امور دفتر و دادن دستورهای لازمه به اعضاء دفتر.
ب- دریافت کلیه عرضحالهائی که به دفتر می‌رسد.
ج- مدیر دفتر اوقاتی را که برای تشکیل محاکم معین می‌شود به وسیله احضاریه رسمی بطرفین دعوی ابلاغ خواهد نمود.
د- مدیر دفتر موظف است در مقابل کلیه اسنادی که اصحاب دعوی به دفتر داده و ضبط می‌شود رسید رسمی تسلیم نماید.

طرز رسیدگی بدعاوی ترتیب عرضحال

ماده 18- دیوان محاکمات به موجب عرضحال کتبی رسیدگی خواهد نمود.

ماده 19- عرضحال باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف- تاریخ با تصریح روز و ماه و سال.
ب- تعیین اسم و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مدعی و مدعی علیه.
ج- تعیین مدعی به و قیمت آن مگر آنکه موضوع غیرمالی بوده و یا تعیین و تشخیص آن مقدور نباشد.
د- ذکر موجبات ادعاء به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
ه- - ذکر تمام ادله مثبته دعوی با قید اینکه ادله مثبته منحصر بهمین است و اشاره بضمیمه بودن اصل یا سواد اسناد.
و- در مواردی که مدعی غیر دولت است تصریح به اینکه قبل از مراجعه به دیوانمحاکمات به اداره یا موسسه مربوطه مراجعه کرده یا نه و اگر کرده چه جواب داده اند.

تبصره - عرضحال باید بزبان فارسی نوشته شده مدعی یا وکیل او آن را امضا کرده باشند و در صورتی که بزبان دیگر باشد باید ترجمه فارسی مصدق آن ضمیمه باشد.

ضمائم عرضحال

ماده 20- عرضحال باید دارای منضمات ذیل باشد:
الف- تمام ادله مثبته دعوی از اسناد و احکام و فرامین و صورت شهود و مطلعین و قرائن محلی و غیره و اگر اسناد مفصل باشد باید جاهائی که مورد استناد است از آن خارج نویس شده ضمیمه عرضحال بشود و هرگاه اسناد بزبان غیرفارسی باشد باید ترجمه مصدق اسناد مزبوره به زبان فارسی ضمیمه شده باشد.
ب- وکالت نامه در صورتی که عرضحال را وکیل و قیم نامه یا تصدیق رسمی ولایت در صورتی که عرضحال را قیم یا ولی داده باشد.
ج- جواب اداره مربوطه در صورتی که مدعی غیردولت باشدو در صورتی که جوابی داده شده باشد.
د- یادداشت ثبت اسناد راجع بوصول اعتراض ثبت در مورد عرضحالهای ثبتی.

ماده 21- عرضحال و کلیه منضمات آن باید در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعی علیهم عرضحال و منضمات بعده مدعی علیهم به علاوه یک نسخه باشد - سوادهای منضمه - بعرضحال باید کلیه مصدق بتصدیق یکی از محاکم یا ادارات دولتی یا دفتر دیوان محاکمات باشد و اگر در خارجه تهیه شده است باید در دفتر یکی از سفارتخانها یا قنسولگری های دولت ایران تصدیق شده باشد.

موارد رد عرضحال

ماده 22- در موارد ذیل عرضحال رد میشود:
الف- وقتیکه مدعی یا مدعی علیه تعیین نشده است.
ب- وقتیکه موضوع دعوی مجهول باشد و یا از عرضحال معلوم نشود که مدعی از محکمه چه تقاضائی نموده است.
ج- وقتیکه مدعی خود عرضحال را نداده است و سمت عرضحال دهنده هم معلوم نباشد.

ماده 23- در تمام موارد مذکوره در فوق محکمه قرار رد عرضحال را داده و مدیر دفتر قرار مزبور را در ظرف پنج روز برای ابلاغ بدهنده عرضحال ارسال خواهد کرد و اگر محل اقامتش معلوم نیست سواد آن در صورتی که تقدیم کننده عرضحال در مرکز باشد بدیوار دفتر دیوان محاکمات الصاق و اگر عرضحال به وسیله پست از خارج رسیده باشد سواد مزبور به دفتر مالیه محلی که عرضحال از آن جا فرستاده شده است برای الصاق بدیوار دفتر مزبور ارسال خواهد شد و دفتر مزبور تاریخ الصاق را فوراً به دفتر دیوان محاکمات اطلاع خواهد داد.

موارد توقیف عرضحال

ماده 24- در موارد ذیل محکمه عرضحال را قبول کرده ولی آن را بجریان نمی اندازد:
الف- در صورتی که مدعی محل اقامت خود و یا مدعی علیه را معین نکرده و یا به طور مبهم نشان داده و قید هم ننموده باشد که محل اقامت او را نمیداند.
ب- در صورتی که ادله مثبته دعوی در عرضحال ذکر نشده و یا سوادهای منضمه مصدق نباشد و یا مورد استناد اسناد مفصله خارج نویس نشده باشد.
ج- در صورتی که بعرضحال و منضمات آن تمبر الصاق نشده و یا مخارج دیگری که به عهده عرضحال دهنده تعلق میگرفته است نپرداخته باشد.

تکلیف مدیر دفتر و محکمه در مورد توقیف عرضحال

ماده 25- در تمام موارد مذکوره در ماده فوق مدیر دفتر مکلف است در ظرف 5 روز کتباً بمدعی اطلاع دهد که در ظرف ده روز نواقص را رفع نماید و اگر توقیف عرضحال به جهت عدم تعیین محل اقامت مدعی بوده در ظرف مدت مزبوره مدیر دفتر مطابق ماده بیست و سه رفتار خواهد کرد و اگر مدعی در مدت مذکوره رفع نواقص را ننمود محکمه قرار رد عرضحال را میدهد.

طریقه ابلاغ عرضحال و منضمات

ماده 26- پس از آنکه عرضحال بیکی از شعب ارجاع و مورد قبول واقع شد یک نسخه ان با منضمات ضبط در دوسیه عمل و نسخه دیگر با ضمائم برای مدعی علیه ارسال و جلسه محاکمه تعیین میشود.

ماده 27- احضار متداعیین برای روز رسیدگی به وسیله احضاریه به عمل می‌آید و این احضاریه بمدعی و مدعی علیه ابلاغ میشود- درصورتی که مدعی یا مدعی علیه خصوصی شخصاً حاضر نباشد کلیه اوراق بیکی از کسان یا همسایگان او در صورتی که رسانیدن انرا تعهد نمایند ابلاغ خواهدشد- هرگاه بوسائل فوق میسر نباشد مامور ابلاغ آن را برای ابلاغ بطرف بکمیسر محل و اگر نباشد بکدخدا تسلیم نموده رسید کتبی دریافت میدارد.

ماده 28- مدعی علیه می‌تواند جواب کتبی ارسال و حق حضور خود را ساقط نماید در این مورد بسته به نظر محکمه است که مجدداً احضار او را لازم و یا جواب کتبی را کافی دانسته و در نتیجه به صدور حکم مقتضی مبادرت نماید.

ماده 29- در صورتی که مدعی علیه در جلسه مقرره حضور بهم نرساند و جواب کتبی نفرستد محکمه به تقاضای مدعی غیاباً رسیدگی خواهد نمود و یا برطبق تقاضای او مجدداً مدعی علیه را احضار می نماید.

ماده 30- مدعی می‌تواند ضمن عرضحال و یا پس از تقدیم ان حق حضور خود را ساقط نماید در این مورد بسته به نظر محکمه است که از حضور او صرف نظر نموده و یا برای خواستن توضیحات او را احضار نماید و اگر حاضر نشود عرضحال او ابطال خواهد شد.

ماده 31- در صورتی که مدعی بدون عذرموجه در جلسه حضوربهم نرساند و حق حضور خود را هم ساقط نکرده باشد به تقاضای مدعی علیه عرض حال او ابطال خواهد شد.

ماده 32- هرگاه هیچ یک از طرفین در جلسه مقرره حاضر نشوند و قبلا هم حضور خود را ساقط نکرده باشند رسیدگی بدعوی از نوبت خارج خواهد شد.

ماده 33 (منسوخ 1310/10/25)- کلیه اوراق صادره از محاکم اعم از احضاریه و احکام و قرارها و غیره را مدیردفتر توسط مامورین مخصوص یا اداره مالیه که اقامتگاه موقتی یا دائمی طرف در حوزه آن واقع است ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعی‌علیه در خارجه باشد به وسیله مامورین وزارت امور خارجه تبلیغ خواهد شد.

تبصره (منسوخ 1310/10/25)- اداره مالیه مربوطه مکلف است کلیه اوراق مذکوره فوق را پس از آنکه برویت طرف رسانید فورا به دفتر دیوان محاکمات اعاده دهد و همچنین پس از تسلیم نسخه ثانی عرضحال و ضمائم آن رسید آن را گرفته به دفتر مزبور ارسال دارد.

ماده 34- اقامتگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محلی است که خود بمحکمه معرفی نموده یا مدعی معین کرده و مدعی علیه تکذیب نکرده باشد - مدعی یا مدعی علیه خصوصی در صورت تغییر اقامتگاه مکلف است محکمه را از محل اقامت جدید خود مطلع سازد و الا اوراق ابلاغ و احضاریه به همان اقامتگاه اولی ابلاغ و اظهار عدم اطلاع او مسموع نخواهد بود.

جلسه رسیدگی

ماده 35- در ساعت مقرره جلسه از طرف رئیس محکمه افتتاح عرضحال قرائت و در صورتی که مدعی علیه جواب کتبی داده باشد آن نیز قرائت سپس مذاکرات شفاهی بین طرفین شروع میشود و مدعی علیه مکلف است کلیه مدارک دفاعیه خود را تا اولین جلسه بمحکمه تقدیم دارد مگراینکه ثابت نماید که برای تهیه مدرک دفاع مدت مقرره کافی نبوده و فقط در این صورت محکمه به او مهلت خواهد داد.

ماده 36 (منسوخ 1310/10/25)- حاکم محکمه هرگاه لازم بداند توضیحات لازمه را از طرفین دعوی چه قبل از اعلان ختم محاکمه و چه بعد از آن خواهد خواست ولی این توضیح نباید موجب تاخیر صدور رای بیش از مدت پنج روز مقرر در ماده 38 بشود.

ماده 37 (منسوخ 1310/10/25)- کلیه مذاکراتیکه در محکمه میشود باید با اجازه حاکم محکمه بوده و خارج از موضوع و زائد و مکرر نباشد و تقریرنویس محکمه آن را در صورت‌مجلس بنویسد - صورت مزبور باید بامضا تقریرنویس و طرفین دعوی و حاکم محکمه برسد.

ماده 38 (منسوخ 1310/10/25)- پس از اینکه محکمه مذاکرات را کافی دانست محاکمه را ختم و در ظرف پنج روز رای خواهد داد و بیش از مدت مزبوره تاخیر در صدور رای جایز نیست.

ماده 39 (منسوخ 1310/10/25)- محکمه حق ندارد پس از امضاء، رای خود را تغییر دهد.

ماده 40- رای محکمه باید متضمن نکات ذیل باشد:
1- تاریخ صدور رای
2- موضوع دعوی
3- اسم وشهرت اصحاب دعوی
4- اسامی اعضاء هیات حاکمه 5
5- دلائل رای

تبصره - اعلام رای بمتداعیین لازم نیست.

ماده 41- در حکم علاوه برنکات فوق نکات مفصله ذیل باید ذکر شود:
1 - تاریخ و مدلول عرضحال
2 - خلاصه دلائل و مدافعات اصحاب دعوی
3 - قرار اجراء موقت (درصورتی که در آن خصوص محکمه رای داده باشد)
4 - حکم قطعی است یا قابل تجدید نظر
5 - بقیه مخارج محاکمه به عهده کیست.

ماده 42- هیچ حکم و قراری اجراء نمیشود مگر اینکه بطرف ابلاغ و قطعی شده باشد ولی در موردی که بر محکمه ثابت شود که تعویق اجراء موجب خسارت غیرقابل جبران محکوم له خواهد بود بتقاضای مشارالیه ممکنست با رعایت مقررات عمومی قرار اجراء موقت صادر نماید.

ماده 43 (منسوخ 1310/10/25)- برای مهر کردن احکام و قرارها هر یک از شعب دارای مهر مخصوصی خواهد بود. مهر شعبه تجدیدنظر در ضبط رئیس محکمه و مهر سایر شعبات در ضبط حاکم محکمه خواهد بود. رئیس شعبه تجدیدنظر و حکام محاکم بدوی می‌توانند مراسلاتی بامضا خود به عنوان طرفین دعوی و حکم وغیره و نظائر آن در مواقع لازمه صادر نماید.

تجدید نظر و طرز رسیدگی آن

ماده 44- احکام محاکم بدوی در صورتی که مدعی به کمتر از پنجاه تومان بوده و یا در مواردی که نظایر ان در محاکم عمومی قابل استیناف نباشد قطعی است- احکام غیر قطعی برای طرفین دعوی قابل تجدیدنظر است مدت تقاضای تجدیدنظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ یکروز از تاریخ رویت حکم ده روز است

تبصره - از اقرار مدعی العموم موجب قطعی بودن حکم نیست و برای وزیر مالیه نسبت به حکمی که بر طبق اقرار مدعی العموم صادر شده باشد حق تجدید نظر محفوظ است لیکن مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ حکم بمدعی عمومی محسوب است.

ماده 45 (منسوخ 1310/10/25)- عرضحال تجدیدنظر به دفتر داده میشود دفتر مزبور نسخه ثانی آن را در صورتی که در مدت قانونی داده شده باشد برای طرف می‌نویسد که در ظرف ده روز با محسوب داشتن مدت مسافت (هر شش فرسخ یک روز) جواب ارسال دارد والا بجریان نینداخته و دهنده آن را مستحضر خواهد نمود تقاضاکننده تجدیدنظر ضمن لایحه اعتراضیه و طرف ضمن لایحه جوابیه می‌توانند بدلائل و اسناد دلائل جدید به شرط اینکه صریحا ذکر نمایند اسناد و دلائل چیست واصل یا سواد آن را ضمیمه لوایح خود بنمایند و هرگاه عرضحال دهنده نسبت بجریان نگذاشتن عرضحال اعتراضی داشته باشد مدیر دفتر ورقه اعتراضیه را بشعبه تجدیدنظر برای رسیدگی میفرستد.

ماده 46 (منسوخ 1310/10/25)- پس از وصول جواب یا گذشتن مدت مقرره مدیردفتر در ظرف سه روز دوسیه را بشعبه تجدیدنظر میفرستد.

ماده 47- احضار و یا خواستن توضیحاتی اعم از کتبی یا شفاهی از هریکی از متداعیین بسته به نظر محکمه تجدیدنظر است و در صورتی اوراق موجوده را کافی برای اتخاذ رای بداند منتهی در ظرف پنج روز مبادرت به صدور رای خواهد نموده و رای محکمه تجدیدنظر قطعی و حتمی الاجراء است.

ماده 48 (منسوخ 1310/10/25)- یکنفر از قضاتیکه جزء اکثریت بوده به انتخاب رئیس محکمه مامور انشاء حکم خواهد شد -. عضو مزبور مکلف است منتهی در ظرف سه روز پس از تاریخ صدور رای حکم را تنظیم و بامضای رای دهندگان برساند.

طریقه اجرا

ماده 49 (منسوخ 1310/10/25)- رئیس دیوان محاکمات از هر حکم قطعی یا قرار لازم‌الاجراء سوادی برای وزیرمالیه میفرستد وزیرمالیه مکلف است منتهی تا ده روز اجراء آن را باداره مربوطه مرکزی امر نماید برای مدعی عمومی و اداره مربوطه نیز مستقیما سوادی از حکم یا قرار مزبور ارسال میشود.

تبصره (منسوخ 1310/10/25)- اداره مربوطه مرکزی پس از وصول امر وزارتی دایر باجراء حکم دستور اجراء آن را مطابق مقررات به اداره مالیه مربوطه صادر می‌نماید.

ماده 50- اگر محکوم به غیرمنقول باشد مامور اجرا در ظرف 15 روز حکم را به موقع اجرا میگذارد.

ماده 51- هرگاه حکم بر علیه دولت صادر و محکوم به منقول باشد وزارت مالیه از محل اعتباریکه برای اینگونه مخارج پیش بینی شده امر بپرداخت ان خواهد نمود و هرگاه چنین اعتباری موجود نباشد وزارت مالیه مکلف است در بودجه سال بعد منظور دارد.

ماده 52- اگر محکوم به منقول و محکوم علیه غیردولت باشد محکمه پس از قطعی شدن حکم ورقه اجراییه صادر نموده و در آن تصریح خواهد نمود که پس از ابلاغ ورقه اجراییه بمحکوم علیه و یا باقامتگاه او مشارالیه مکلف است در ظرف یک ماه یا حکم را شخصاً به موقع اجراء گذاشته و یا اموالی بمقدار مدعی به برای اجراء حکم نشان داده و یا ورقه که حاکی باشد از اینکه با وزارت مالیه ترتیب خاص برای اجراء حکم داده شده است یا تصدیق محکمه عمومی صلاحیتدار را دائر بتقدیم عرضحال اعسار ارائه دهد و الا مامورین اجراء عدلیه باید او را توقیف نمایند و از توقیف خارج نخواهد شد مگراینکه حکم اعسار او از محکمه صلاحیتدار صادر گردد رسیدگی باعسار به طرفیت مدعی العموم محاکمات مالیه یا نماینده او و مدعی العموم بدایت به عمل خواهد آمد.

ماده 53- محکوم له می‌تواند اموالی از محکوم علیه برای استیفاء محکوم به نشان دهد.

ماده 54- سایر ترتیبات اجراء که در مواد فوق معین نشده است از توقیف و تقویم و مزایده و غیره را اداره مامور اجراء به استثناء موارد دخالت مدعی العموم مطابق مقررات عمومی به عمل خواهد آورد و وظایفی که برای مدعی العموم در قانون عمومی راجع باجراییات مقرر گردیده به عهده شخص رئیس مالیه است که مامور اجراء حکم بوده و در تمام مواردیکه در قوانین عمومی امر رجوع بمحکمه شده است محکمه که حکم را داده است مراجعه خواهد شد.

ماده 55- مرجع شکایت از اجراییات مالیه وزارت مالیه است.

قضایای غیرمختومه سابق

ماده 56- قضایای غیرمختومه که در مرحله بدوی است حسب الارجاع رئیس دیوان محاکمات بین دو شعبه بدوی تقسیم میشود و هر شعبه نسبت بقضایای مزبوره در هر مرحله که هست از آن ببعد ترتیب مقرر در این نظام نامه رفتار خواهد نمود.

ماده 57- نسبت بدعاوی که مرحله بدوی را طی نموده وبرحسب تقاضای یکی از طرفین دعوی در مرحله بالاتر مطرح بوده محکمه تجدیدنظر مطابق این نظامنامه رسیدگی خواهد نمود.

تبصره - دعاوی ثبتی مطابق ماده 61و62 به حکمیت رجوع خواهدشد.

ماده 58- مهلت های مقرره چنانچه تا پانزده آبان 1309 منقضی نشده از تاریخ اجراء این نظام نامه مطابق مهلت های مقرره در این نظامنامه و قوانین عمومی تکمیل خواهد شد.

در حکمیت

ماده 59- دعاوی ثبتی که مطابق ماده 7 قانون 13 آبان ماه 1309 رسیدگی بان از صلاحیت دیوان محاکمات مالیه است برطبق مواد ذیل رجوع به حکمیت میشود.

ماده 60- معترض عرضحال خود را برطبق مقررات این نظامنامه به دفترمحاکمات تقدیم و دفتر مزبور فوراً تصدیقی مبنی بر وصول عرضحال با قید تاریخ برای ارائه و تسلیم به اداره ثبت اسناد مربوطه باو خواهد داد.

ماده 61- شعبه که امر رجوع بان شده است قرار ارجاع به حکمیت را خواهد داد مگر این که رسیدگی به موضوع را از صلاحیت خود خارج دانسته و یا قضیه را مشمول مرورزمان ثبت تشخیص دهد.

ماده 62- قرار محکمه از تاریخ رجوع بشعبه منتهی در ظرف ده روز باید صادر و بطرفین دعوی ابلاغ شود.

ماده 63- در غیر مورد ثبت حکمیت اجباری نیست ولی طرفین می‌توانند بتراضی تقاضای رجوع امر را به حکمیت بنمایند.

تبصره - در مواردی که حکمیت اجباری نیست مدعی العموم وقتی میتواند تقاضای حکمیت نموده و یا با تقاضای حکمیت موافقت کند که اجازه کتبی در این باب از وزیر مالیه داشته باشد.

تعیین حکم و تنظیم حکم نامه

ماده 64- طرفین دعوی میتوانند به حکمیت یک یا چند نفر که عدد آن ها طاق باشد تراضی کنند و نیز ممکن است هر یک نفر حکم اختصاصی از طرف خود تعیین و یک نفر نیز بتراضی به عنوان حکم مشترک تعیین نمایند.

ماده 65- در صورتی که تعیین حکم مشترک بتراضی ممکن نشود محکمه موظف است با حضور متداعیین از بین عده که کمتر از سه نفرنباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوی بصیر بداند حکم مشترک را با قرعه انتخاب نماید.

ماده 66- طرفین دعوی باید از تاریخ ابلاغ قرار محکمه منتهی در ظرف بیست روز حکم خود را تعیین و معرفی نماید.

ماده 67- هرگاه مدعی علیه در موعد مقرر (بیست روز) حکم خود را معرفی ننمود محکمه حکم اختصاصی او را با حکم مشترک بقرعه انتخاب خواهد نمود و هرگاه مدعی در موعد مقرر حکم خود را تعیین و معرفی ننماید عرضحال اورا ابطال خواهد کرد.

تبصره - هریک از متداعیین باید حکم های اختصاصی خود را کتباً معرفی نموده قبولی آنها را نیز بمحکمه تقدیم نمایند.

ماده 68- پس از تعیین حکم ها حکمنامه در اوراق رسمی وزارت مالیه در سه نسخه تهیه شده (یک نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعیین داده خواهد شد) اول بامضا متداعیین و بعد بامضا حکم ها خواهد رسید.

ماده 69- هیچ یک از اعضاء دیوان محاکمات مالیه به عنوان حکم اختصاصی یا مشترک راجع بدعاوی مربوطه به دولت تعیین نخواهندشد.

ماده 70- حکم در غیر موردی که حکم منفرد یا حکم ها بتراضی انتخاب شده باشند قابل تجدیدنظر است و انتخاب هیات تجدید نظر و سایر ترتیبات راجعه به حکمیت که دراین نظامنامه مذکور نیست مطابق قانون حکمیت خواهدبود.

تبصره - حق الزحمه هریک از حکم های بدوی صدی یک مدعی به است که طرفین دعوی بالسویه خواهند پرداخت حق الزحمه حکم های مشترک که برای تجدیدنظر معین میشوند نیز صدی یک مدعی به خواهد بود و فقط طرفی که تقاضای تجدیدنظر کرده است آن را خواهد پرداخت حق الزحمه مزبور پس از قطعی شدن حکم پرداخته میشود.

مواد متفرقه

ماده 71- در محاکمات مالیه مخارج ایاب و ذهاب منظور نیست مگر در مواردی که محکمه حضور مدعی علیه را لازم بداند.

ماده 72- مخارج محاکمه بدوی و تجدید نظر در محاکمات مالیه از هر حیث مطابق مخارج محاکمه ابتدائی و استیناف عدلیه خواهد بود و مدعی العموم از مخارج محاکمه معاف است و راجع بودایعی که قبل از 15 آبان 1309به دیوانمحاکمات مالیه داده شده است مطابق ترتیب سابق عمل خواهد شد.

ماده 73- دوسیه هائیکه نظر بمدلول ماده 6 قانون مصوب 13 آبان ازعدلیه به دیوانمحاکمات مالیه ارسال میشود شروع برسیدگی آن ها موقوف است بتقاضای کتبی یکی از متداعیین و بتقاضانامه مزبور الصاق تمبر لازم نیست - در صورتی که در عدلیه حکمی راجع به آن ها صادر نشده باشد رسیدگی بآن مانند رسیدگی بدعاوی است که بدواً در دیوان محاکمات اقامه میشود و در صورتی که حکمی راجع بآن صادر شده باشد بمحکمه تجدیدنظر رجوع خواهد شد.

ماده 74- ترتیب رجوع باهل خبره و تحقیق و معاینه محلی و همچنین قرارهای قابل تجدیدنظر و سایر مواردی که در این نظامنامه ترتیب خاصی برای ان پیش بینی نشده است با رعایت اختصاصی بودن محاکمات مالیه تابع قوانین عمومی خواهد بود.

ماده 75- هروقت وزیر مالیه تشکیل محکمه بدوی را در غیر مرکز هم به طور موقت یا دائم لازم بداند لزوم و طرز تشکیل آن را بهیات وزراء پیشنهاد خواهد نمود.

ماده 76- در مورد تحقیقات محلی و رجوع به اهل خبره (خواه موضوع تحقیقات و رسیدگی خبره مربوط به سند و دفتر باشد و یا غیران) و همچنین معاینه محلی محکمه میتواند تحقیقات و انتخاب خبره و معاینه را به عهده یکی از مامورین دولتی واگذار نماید که مطابق دستور اصول محاکمات عمومی رفتار نموده و صورت تحقیقات و معاینه و عقیده خبره را بمحکمه ارسال دارند.

ماده 77- حکم محکمه مادامی که قابل تجدیدنظر است قابل اعاده محاکمه نیست.

ماده 78- عرضحال اعتراض بر ثبت که از تاریخ 5 آبان 1309 به دفتر دیوان محاکمات مالیه تسلیم و وصول ان تصدیق شده پس از ابلاغ این نظامنامه بشعبه بدوی ارجاع میشود که در صورت قبول قرار ارجاع به حکمیت را صادر نماید.

امضا مهدی قلی - مهر ریاست وزراء

ماده الحاقیه (منسوخ 1310/07/07)- ریاست بانک ایران می‌تواند برای اقامه دعوی محاکمات مالیه و یا دفاع از دعاوی که بر علیه بانک اقامه می‌شود غیر از مدعی‌العموم نماینده دیگری معین نماید.

دریافت فایل پی‌دی‌اف