نظر به اینکه به موجب بند (3) اصل (157) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترفیع قضات به عهده شورای عالی قضایی است که شورا رسیدگی مقدماتی را به دادگاه عالی انتظامی قضات محول نموده و تصمیم نهایی به عهده شورا خواهد بود و مرجع تجدید نظری برای رد درخواست ترفیع و اعتراض به تصمیم شورای عالی قضایی پیشبینی نشده است، بنابراین تصمیم مذکور قطعی میباشد لذا مقتضی است در صورت رد درخواست ترفیع از مراجعه به دادگاه عالی انتظامی یا هیات تجدید نظر یا مکاتبه با مراجع مذکور یا شورا خودداری نمائید.
شورای عالی قضائی- مرتضی مقتدائی