ماده 1 - وزارت فرهنک[فرهنگ] مجاز است آقای اندره گدار تبعه دولت فرانسه را از تاریخ 15 اسفند ماه 336 برای مدت دو سال به سمت مدیر کل باستانشناسی و موزه کتابخانه با شرایط زیر استخدام نماید
الف - حقوق آقای اندره گدار در ماه چهارصد و بیست لیره انگلیسی خواهد بود که نصف آن بریال و نصف دیگر را بلیره دریافت خواهد داشتعلاوه بر حقوق کرایه منزل او نیز از بودجه وزارت فرهنک [فرهنگ] پرداخت و یا محل سکونت در اختیار او گذاشته خواهد شد
ب - در پایان مدت قرارداد هزینه مراجعت خود و خانمش بفرانسه از طرف وزارت فرهنک[فرهنگ] پرداخت خواهد شد
ج - آقای اندره گدار میتواند قرارداد خود را در پایان سال اول فسخ و هزینه مراجعت خود و خانمش را بفرانسه دریافت دارد هر گاه در بین سال شخصاً بخواهد قرارداد را فسخ نماید حق دریافت هزینه معاودت را نخواهد داشت
و - آقای اندره گدار سالی یکماه مرخصی با استفاده از حقوق و کرایه منزل خواهد داشت که ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنک[فرهنگ] خواهد بود
ه- - سایر شرایط استخدامی آقای اندره گدار تابع قانون مصوب 23 عقرب هزار و سیصد و یک خواهد بود
تبصره - آقای اندره گدار موظف است در مدت این قرارداد علاوه بر وظائف معینی که دارد در دانشکده هنرهای زیبا و شعبه باستان شناسی دانشکده ادبیات طبق برنامه دانشگاه تدریس نماید و نیز در ماه دو جلسه علمی و درسی از کارمندان اداره باستانشناسی برای مطالعه و تبادل نظر ومشاوره مربوطه بامور باستان شناسی تشکیل بدهد
تبصره 2 - آقای اندره گدار موظف است که نتیجه تحقیقات و مطالعات خود را در قسمتهای مختلفه باستان شناسی و حفاری ها برای انتشارو تدوین در اختیار وزارت فرهنک[فرهنگ] قرار بدهد
ماده 2 (منسوخ 1343/04/02)- وزارت فرهنک [فرهنگ] مجاز است بفارغالتحصیلهای رشته باستانشناسی که درجه تحصیلات آنها کمتر از لیسانس نباشد در صورتی که تحتنظر میسیونهای علمی ایرانی و یا خارجی بخدمت حفاری و کاوش های علمی بپردازد فوقالعاده روزانه مساوی سه برابر فوقالعادهایکه طبقمقررات مربوط بمامورین خارج از مرکز تعلق میگیرد پرداخت نماید
ماده 3 - وزارتخانههای فرهنک [فرهنگ] و دارائی مامور اجرای این قانون میباشند
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و دو تبصره است در جلسه یکشنبه بیست و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و سی وهفت به تصویب مجلسشورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
لایحه فوق مشتمل بر 3 ماده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر