هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/6/7 به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در مواردی که اختلاف نظر دستگاهها در استنباط از قوانین و مقررات، منجر به استعلام از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری میشود، نظر معاونت یاد شده در صورتی که موضع اختلاف نیاز به تفسیر و یا تغییر قانون نداشته باشد برای کلیه دستگاههای ذی ربط لازم الاتباع است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور