با سلام
موضوع نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع یا سلب صلاحیت کلیه بهره برداران مواد معدنی گروههای 6گانه (پیرو مصوبه مورخ 1 /11 /98 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 318738 /60 مورخ 3 /12 /98)) در جلسه مورخ 1400/8/25 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق طرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع یا سلب صلاحیت کلیه بهره برداران مواد معدنی گروههای 6 گانه (پیرو مصوبه مورخ 1 /11 /98 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 318738 /60 مورخ 3 /12 /98)) با توجه به نامه شماره 4305 /06 مورخ 1400/2/4 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان و با عنایت به نظریه کارشناسی جلسه مورخ 1400/7/4 کارگروه تخصصی شورای عالی معادن و همچنین به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای و پیرو مصوبه مورخ 1 /11 /98 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 318738 /60 مورخ 3 /12 /98) مقرر گردید در کلیه موارد سلب صلاحیت یا انتزاع بهره برداران مواد معدنی گروههای 6 گانه بواسطه آراء صادره از شورای عالی معادن یا شورای معادن استان ها، چنانچه بهره بردار سابق پس از اعمال سلب صلاحیت یا انتزاع، حداکثر ظرف بازه زمانی یک ماهه از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی معادن یا شورای معادن استان نسبت به پرداخت و تسویه کامل بدهی حقوق دولتی متعلقه اقدام لازم معمول نماید، عودت کامل ضمانتنامه وفق ضوابط جاری بلامانع است. بدیهی است در غیر این صورت و عدم اقدام لازم در مهلت مقرره معنونه، ضمانتنامه میبایست ضبط گردیده و هیچگونه عذر و بهانه ای در این خصوص مسموع نخواهد بود. شایان ذکر است کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر با این موضوع، از تاریخ ابلاغ این مصوبه کان لم یکن تلقی گردیده و ملاک عمل شورای عالی معادن و شورای معادن استان ها بر این رویه استوار خواهد بود. ضمناً مطالبات احتمالی حقوق دولتی در صورت عدم تسویه حساب، از طریق اجرای ماده (30) قانون معادن قابل پیگیری و اقدام خواهد بود.»
تذکر:
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
اسداله کشاورز
معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن