لایحه قانونی مربوط بتفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره

ماده اول - به منظور تسریع در توسعه عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به استثنای آن قسمت از اراضی که طبق قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 1333 به عنوان حوزه عملیات کنسرسیوم تعیین گردیده است و همچنین به منظور توسعه سریع عملیات تصفیه و حمل و نقل و فروش کلیه نفتی که در خارج از حوزه عملیات کنسرسیوم به دست خواهد آمد در سراسر کشور و نیز در خارج از کشور به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود که طبق اصول و شرایط مندرج در این قانون عمل نماید

تبصره 1 - منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام - گاز طبیعی - اسفالت و کلیه هیدروکاربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز بمایع یا تصفیه یا عمل شیمیائی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود به دست آید

تبصره 2 - منظور از عامل در این قانون هر شخص یا سازمان مشترک و یا دستگاه مختلطی است که در حدود مقررات این قانون مجاز باجراء و اداره عملیات صنعت نفت باشد.

تبصره 3 - منظور از شخص در این قانون هر شخص طبیعی یا حقوقی میباشد ولی این عنوان بشرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی آن اطلاق نمیگردد. عنوان شخص بدستگاههای مختلطی هم که از طرف دو شخص یا بیشتر تواماً ایحاد شود اطلاق می‌گردد بدون این که در اثر این اختلاط عنوان شخصیت حقوقی جداگانه ای بوجود آید.

تبصره 4 - منظور از سازمان مشترک در این قانون هر موسسه ای است که قسمتی از آن متعلق به یک شخص و قسمت دیگر آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.

تبصره 5 - منظور از دستگاه مختلط در این قانون هر دستگاه عاملیتی است که شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و یک یا چند شخص از طرف دیگر تواماً ایجاد نموده باشند بدون این که در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه ای بوجود آید.

تبصره 6 - منظور از پذیره در این قانون وجهی است که هنگام عقد قراردادهای مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت بایستی بر طبق مقررات مربوط باین قانون در ظرف مدتیکه در قرارداد تصریح خواهد شد از طرف عامل بشرکت ملی نفت ایران پرداخت شود.

ماده دوم - شرکت ملی نفت ایران میتواند به منظور اجرای مقررات این قانون با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی که صلاحیت فنی و مالی او محرز باشد مذاکره و هرگونه توافقی را که مقتضی بداند بر اساس مقررات و مصرحات این قانون و سایر شرایطیکه مخالف با قوانین کشور نباشد به عمل آورده و موافقتنامه مربوطه را تنظیم و امضا و بهیات وزیران تقدیم نماید که در صورت تایید برای تصویب بمجلسین تقدیم گردد. موافقتنامه هائیکه باین طرز امضا شود پس از تصویب مجلسین و از تاریخ تصویب مزبور قابل اجرا خواهد بود.

ماده سوم - هیچ عاملی نمیتواند اجرای بعضی یا کلیه عملیات مربوطه را به پیمانکاری واگذار نماید مگر آنکه قبلاً جلب موافقت شرکت ملی نفت ایران را بنماید و در هر حال این موافقت رافع مسئولیت تام و تمام عامل نخواهد بود.

ماده چهارم - در مورد اتباع خارجه اجازه عاملیت یا واگذاری عملیات بپیمانکار فقط در مواردی ممکن است داده شود که به موجب قوانین جاریه و سازمان های اقتصادی کشور خارجی مربوط اتباع ایرانی مجاز باشند که در کشور مزبور به طور کلی مبادرت بفعالیت های اقتصادی و مخصوصاً عاملیتهای موضوع این قانون بنمایند.

ماده پنجم - شرکت ملی نفت ایران میتواند به منظور اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج اراضی کشور و فلات قاره را به جزناحیه موضوع قانون قرارداد فروش نفت مصوب ششم آبان 33 ببخشهائی تقسیم کند که مساحت هر یک حداکثر از هشتادهزار کیلومترمربع تجاوز ننماید شرکت میتواند از بخشهای مزبور آنچه را که مقتضی بداند از نظر اجرای عملیات مقرر در این قانون آزاد اعلان نموده و نسبت بآن پیشنهاد انعقاد قرارداد بپذیرد ولیکن بایستی در کلیه اوقات معادل اقلا یک سوم مجموع اراضی قابل استفاده و فلات قاره قابل استفاده به عنوان ذخیره ملی باقی بماند شرکت در هر موقع میتواند در تعیین حدود بخشها و نیز در مورد آزاد یا بسته بودن بخشها تجدیدنظر کند ولی هرگونه تصمیمی در باب تعیین یا تغییر حدود و آزاد یا بسته بودن بخشها بایستی اقلا 3 ماه قبل از تاریخ اجرای تصمیم اعلان شود و این گونه تصمیمات تاثیری در قراردادهائیکه قبلا منعقد شده باشد نخواهد داشت هر قسمت از اراضی که طبق بند ج ماده 7 و بندهای ‹‹‌و›› و ‹‹‌ز›› ماده 8 بشرکت ملی نفت ایران مسترد شود بسته تلقی خواهد شد تا موقعیکه شرکت ملی نفت ایران مجدداً آن را آزاد اعلان کند. پیشنهادهائیکه بر طبق این قانون در مورد یک بخش یا قسمتی از آن در ظرف شصت روز از تاریخ صدور اعلان شرکت ملی نفت ایران به شرکت تسلیم شود بدون رعایت تقدیم و تاخر تاریخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ماده ششم - شرکت ملی نفت ایران باید در هر یک از سازمان های مشترک یا دستگاه های مختلط لااقل به میزان سی درصد سهیم باشد.

ماده هفتم - در مورد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران پنجاه درصد یا بیشتر باشد شرایط عملیات به شرح زیر خواهد بود

الف - هیچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمیتواند مجموعاً بیش از شانزده هزار کیلومترمربع در یک بخش در زمان واحد در اختیار داشته باشد مجموع سهم نسبی هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران در یک بخش در زمان واحد حداکثر هشت هزار کیلومترمربع میباشد. چنانچه طرف شرکت ملی نفت ایران مشارکت پنجاه درصد یا بیشتر شرکت ملی نفت را بپذیرد و در یک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط لااقل دارای سهم نسبی چهارهزار کیلومترمربع بشود نسبت بچهارهزار کیلومترمربع بقیه میتواند از طریق مشارکت یا عدم مشارکت موضوع ماده 8 عمل کند.

ب - سازمان مشترک یا دستگاه مختلط موظف است در هر بخشی که در آن عمل میکند حداکثر تا پایان سال چهارم پس از تاریخ قرارداد حفر لااقل یک چاه نفت را در ناحیه واگذاری شروع کند و عملیات حفاری را پس از شروع مداوماً با سرعت معقول و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه دهد.
‌چنانچه در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد عملیات سازمان مشترک یا دستگاه مختلط در ناحیه مزبور بمرحله بهره برداری تجارتی نرسیده باشد سازمان یا دستگاه علاوه بر اینکه ناحیه مزبور را بشرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد نمود مشمول هرگونه ضمانت اجرایی که به موجب ماده 15 مقرر میشود نیز خواهد گردید.

ج - در ظرف مدتیکه از ده سال از تاریخ قرارداد تجاوز نخواهد کرد سازمان مشترک و دستگاه مختلط نصف مجموع مساحت واگذاری طبق آن قرارداد را در یک یا چند نوبت به طریقی که شرکت ملی نفت ایران مناسب بداند به شرکت مزبور مسترد خواهد نمود قطعات استردادی از لحاظ تعداد و‌عرض و طول باید از نظر عملیات صنعت نفت قابل استفاده باشد.

د - مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه حداکثر بیست و پنج سال از تاریخ شروع بهره برداری تجارتی در آن ناحیه خواهد بود ولی ممکن است مدت قرارداد به درخواست هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران حداکثر برای سه دوره پنج ساله تمدید شود. در دوره پنجساله اول بر طبق شرایط مدت اصلی عمل خواهد شد ولی در دو دوره بعد بایستی شرایط و مزایا و اوضاع روز در موقع تمدید در نظر گرفته شود.

ه- - در ظرف مدتیکه به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج بیک سازمان مشترک یا دستگاه مختلط داده میشود عملیات مزبور در ناحیه مربوطه منحصر به سازمان یا دستگاه نامبرده خواهد بود.

ماده هشتم - در مورد سازمانهای مشترک یا دستگاههای مختلطی که سهم شرکت ملی نفت ایران کمتر از پنجاه درصد باشد و نیز در مواردی که در قرارداد با شخص بدون تشکیل سازمان مشترک یا دستگاه مختلط منعقد شده باشد شرایط عملیات به شرح زیر خواهد بود

الف - شخصی که برای انجام عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج با شرکت ملی نفت ایران سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی تشکیل میدهد و یا بدون تاسیس سازمان یا دستگاه مزبور طرف قرارداد واقع میشود باید مبلغی یکجا به عنوان پذیره اضافه بر حق الارض مذکور در بند الف ماده 9 بشرکت ملی نفت ایران بپردازد
شرکت ملی نفت ایران میزان پذیره مزبور را در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال آنمورد مخصوصاً اینکه قرارداد بر اساس مشارکت یا عدم مشارکت تنظیم گردیده و سایر عواملیکه در مورد حق الارض به شرح مذکور در بند الف ماده 9 باید در موقع عقد قرارداد رعایت شود تعیین و در قرارداد قید خواهد نمود.

ب - هیچ سازمان مشترک یا دستگاه مختلطی نمیتواند مجموعاً بیش از نه هزار کیلومترمربع در یک بخش در زمان واحد در اختیار داشته باشد مجموع سهم نسبی هر یک از طرفهای شرکت ملی نفت ایران و نیز مجموع مساحتی که در غیر مورد مشارکت ممکن است بیک عامل واگذار شود در یک بخش در زمان واحد از ششهزار و پانصد کیلومترمربع تجاوز نخواهد نمود ولی این محدودیت تاثیری در مفاد بند الف ماده 7 نخواهد داشت.

ج - عامل میتواند ناحیه ای را که طبق هر قرارداد در هر بخش در اختیار دارد بده قسمت یا کمتر تقسیم کند ولی این تقسیم حداکپر تا پایان 5 سال از تاریخ اجرای قرارداد امکان خواهد داشت.

د - به جزدر مواردی که خط سرحدی یا خط ساحلی یا حدود خارجی فلات قاره طرز دیگری را اقتضا نماید هر ناحیه یا هر یک از قسمتهای آن بایستی به شکل چهارضلعی باشد که طول متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز ننماید.

ه- - عامل موظف است در هر بخشی که در آن عمل می کند حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ قرارداد حفر لااقل یک چاه نفت را در ناحیه واگذاری و یا در صورتی که ناحیه مزبور را تقسیم نموده باشد در یکی از قسمتهای آن شروع کند و بعد از آن نیز در هر سال اقلا یک چاه دیگر باقتضای عملیات حفر کند ولیکن حداکثر تا پایان سال هشتم پس از تاریخ اجرای قرارداد بایستی حفاری در هر یک از قسمتهای ناحیه مربوطه شروع شده باشد و عملیات حفاری پس از شروع باید مداوماً و بر طبق اصول متداول صنعت نفت ادامه یابد. در پایان سال دوازدهم بعد از تاریخ قرارداد چنانچه عملیات در ناحیه موضوع قرارداد و یا در هر یک از قسمتهای آن بمرحله بهره برداری تجارتی نرسیده باشد علاوه بر اینکه ناحیه مزبور یا هر قسمتی که بهره برداری تجارتی در آن به عمل نیامده باشد بشرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد هرگونه ضمانت اجرایی نیز که به موجب ماده 15 مقرر می‌شود به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

و - در ظرف ده سال از تاریخ قرارداد در ناحیه و یا در هر یک از قسمتهای آن نصف ناحیه یا نصف هر یک از قسمتهای آن بشرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد ولی ناحیه را قسمتی که پس از آن در اختیار عامل باقی خواهد ماند در هیچ مورد متجاوز از هزار کیلومترمربع پیوسته بهم نخواهد بود.

ز - مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه یا قسمت حداکثر 25 سال از تاریخی است که بهره برداری تجارتی در آن ناحیه یا قسمت شروع شود ولی مدت قرارداد ممکن است به درخواست عامل حداکثر برای سه دوره پنج ساله ساله تمدید شود مشروط بر آنکه عامل شرایط و مزایا و اوضاعی را که در تاریخ تقاضای تمدید حکمفرما است بپذیرد و یا اقلا بیست درصد ناحیه یا قسمت مربوطه را که موضوع تقاضای تمدید است مسترد نماید.

ح - در ظرف مدتی که به موجب این قانون اجازه تفحص و اکتشاف و استخراج بیک عامل داده می‌شود عملیات مزبور در ناحیه مربوطه یا قسمتهای آن منحصر بعامل نامبرده خواهد بود.

ط - عامل بایستی در قرارداد متعهد شود که در صورت تقاضای شرکت ملی نفت تا میزان یک هشتم کل محصول را به جنس بشرکت مزبور تسلیم نموده بهای آن را بقیمت اعلان شده از بدهی مالیاتی خود کسر نماید.

ماده نهم - شرایط زیر در کلیه موارد مذکور در مواد 7 و 8 بایستی رعایت شود:

‌[الف -] هر شخصی که طبق مواد 7 و 8 با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد نماید باید در طی دوره قرارداد مبلغی سالیانه به عنوان حق الارض برای تمام ناحیه موضوع قرارداد به میزانی که شرکت ملی نفت ایران با توجه بوسعت ناحیه و خصوصیات مناطق مورد اکتشاف و استخراج مخصوصا احتمالات پیدایش نفت و سهولت عرضه محصول ناحیه در بازارهای خارج تعیین خواهد نمود بشرکت ملی نفت ایران بپردازد.
‌قسمتی از حق الارض که در هر مورد بتشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌شود در تاریخ انعقاد قرارداد یکجا نقداً از طرف عامل بشرکت ملی نفت ایران پرداخت و باقساط سالیانه بتوافق طرفین از محل حق الارض سالیانه مزبور کسر خواهد شد.
‌عامل مجاز است حق الارض سالیانه را بانضمام اقساط سالیانه و مبلغی که یکجا پرداخت نموده جزء هزینه عملیات جاری سازمان یا دستگاه یا شخص منظور نماید تا موقعی که بدهی مالیاتی عامل در هر دوره مالیاتی قبل از احتساب حق الارض معادل حق الارض شود یا از آن تجاوز نماید.
‌در هر دوره مالیاتی که بدهی مالیاتی عامل معادل حق الارض شود یا از آن تجاوز نماید حق الارض به عنوان هزینه جاری عملیات تلقی نخواهد شد بلکه از لحاظ مقررات ماده 35 قانون مالیات بر درآمد 1328 در حکم پرداخت مشخص خواهد بود.

تبصره - به منظور تعیین سود ویژه مشمول مالیات هر دوره مالیاتی زیان های عملکرد دوره های مالیاتی قبل که از محل درآمدهای جبران نشده از سود ویژه جاری کسر خواهد شد.

ب - شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با شخصی که سازمان مشترک یا دستگاه مختلط را با شرکت ملی نفت ایران تشکیل می دهد موافقت نماید که به جای پرداخت حق الارض شخص مزبور پرداخت تمامی یا قسمتی از هزینه های عملیات اکتشافی را تا کشف نفت به میزان قابل صدور تجارتی اعم از سهم خود و سهم شرکت ملی نفت ایران به عهده بگیرد ولی در این موارد شرکت ملی نفت ایران موظف خواهد بود که با توجه بخصوصیات هر مورد مبلغی به عنوان حداقل در نظر گرفته و طرف را ملزم بخرج آن بنماید. چنانچه عملیات اکتشاف انجام گردیده و از حداقل هزینه پیش‌بینی شده مبلغی اضافه باقی ماند شرکت ملی نفت ایران می‌تواند یا نصف آن اضافه را به حساب دولت ایران از طرف وصول کند و یا طرف را ملزم نماید که تمامی اضافه مزبور را برای هزینه های تفحص و اکتشاف و استخراج آینده بمصرف برساند.

ج - از تاریخ تصویب این قانون شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تقسیم اراضی کشور و فلات قاره ببخشها به شرح مندرج در ماده 5 به منظور تاسیس سازمان های مشترک یا دستگاههای مختلط یا واگذاری عاملیت در یک یا چند بخش از اشخاص واجد صلاحیت به وسیله آگهی دعوت نماید که پیشنهادهای خود در ظرف مهلت مقرر بر اساس طرح قرارداد نمونه ای که شرکت ملی نفت ایران طبق مصرحات این قانون تنظیم خواهد نمود بشرکت ملی نفت ایران تسلیم نماید.

د - شرکت ملی نفت ایران موظف است برای هر بخشی که آزاد اعلان می کند دفترچه مشخصاتی که موقعیت جغرافیائی و وضع عمومی زمین شناسی و سایر اطلاعات مربوطه در آن قید شده باشد تهیه نموده و بانضمام قرارداد نمونه آن را در اختیار پیشنهاددهندگان بگذارد.

ه- - پیشنهاد دهندگان باید ضمن قبول تعهدات مندرج در طرح قرارداد نمونه میزان پذیره و مشارکتی را که حاضر بقبول آن هستند تعیین و پیشنهاد خود را در ظرف مهلت مقرر بشرکت ملی نفت ایران تسلیم نمایند.
شرکت ملی نفت ایران پس از بررسی پیشنهادهای واصله حداکثر در ظرف مدت دو ماه هر پیشنهادی را که با توجه بکلیه عوامل مربوطه بیشتر بصرفه و صلاح کشور تشخیص دهد انتخاب و موافقتنامه لازم را به شرح مذکور در ماده 2 تنظیم و امضا خواهد نمود.
تسلیم پیشنهاد هیچگونه حقی برای پیشنهاد دهنده ایجاد نمیکند و شرکت ملی نفت ایران در رد و قبول کلیه یا بعضی از پیشنهادها آزاد است.

و - شرکت ملی نفت ایران موظف است در هر یک از موارد عاملرا با قید شرایط مقتضی ملزم نماید که حداکثر کوشش را در انجام تعهدات خود در مورد عملیات اکتشاف و تولید و بهره برداری نفت در مناطقی که در اختیار دارد به عمل آورده لازمه استفاده کامل را از منابع مزبور رعایت کند.‌
همچنین عامل بایستی متعهد شود که عملیات خود را با روش معمول صنعت نفت انطباق دهد و مخصوصاً در مورد حفاظت ذخایر هیدروکاربور از‌اصول صحیح فنی و مهندسی تبعیت نماید.

ز - شرکت ملی نفت ایران نمیتواند با هیچ شخص قرارداد یا قراردادهائی منعقد نماید که به موجب آن شخص مزبور در یک موقع در بیش از پنج بخش به عملیات موضوع این قانون مبادرت کند. هر دو شخص یا بیشتر که فعالیت اصلی آنها مربوط بصنعت نفت و یکی از آنها مالک شصت درصد یا بیشتر از سهام دیگری باشد و یا هر دو شرکت فرعی یک شرکت اصلی باشند در حکم شخص واحد تلقی خواهند شد.

ماده دهم - شرکت ملی نفت ایران میتواند برای انجام عملیات تصفیه و حمل و نقل و فروش نفت در خارج کشور قراردادهائی منعقد نماید که به موجب آن یکسازمان مشترک یا دستگاه مختلط یا هر شخصی بدون تشکیل سازمان یا دستگاه مزبور انجام عملیات مزبور را بر طبق شرایطیکه در هر‌مورد بتشخیص شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد گردید به عهده بگیرد. مدت اصلی اینگونه قراردادها از چهل سال تجاوز نخواهد نمود ولی مدت مزبور ممکن است بتقاضای عامل حداکثر تا 3 دوره پنجساله تمدید شود مشروط بر آنکه عامل شرایط و مزایا و اوضاع و تاریخ تمدید را قبول کند.

ماده یازدهم - شرایط زیر باید در کلیه قراردادهائیکه بر طبق مواد 7 و 8 و 10این قانون منعقد میگردد رعایت شود:

الف - قرارداد ممکنست برای انجام یک یا چند رشته از عملیات مذکور در ماده 1 تنظیم شود.

ب - هرگاه در شرایط و مزایا و اوضاعیکه در حین قرارداد یا در موقع تمدید آن موجود بوده و قرارداد بر طبق آن تنظیم یا تمدید شده بعداً تغییراتی حاصل شود این تغییرات تاثیری در قرارداد چه در دوره اصلی و چه در دوره های تمدیدی آن نخواهد داشت.

ج - عامل میتواند کلیه تاسیسات ثابت و غیرثابت را که برای حسن اجرای عملیات مجاز لازم بداند تهیه و بنا یا نصب و از آن استفاده کند. عامل در طول مدت عملیات مادام که بتاسیات مزبور احتیاج داشته باشد میتواند بدون هیچگونه قید و شرطی آنها را در داخل ناحیه خود از نقطه ای بنقطه دیگر انتقال دهد و نیز میتواند تاسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی را که لازم تشخیص دهد تهیه و بنا یا نصب و از آن استفاده کند.

د - عامل مجاز خواهد بود مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تاسیسات ثابتی که برای عملیات خود تهیه و بنا یا نصب نموده جزو هزینه های جاری خود بر اساس تخمین عمر اقتصادی تاسیسات مربوطه که طبق اصول صحیح حسابداری و مهندسی احتساب میشود و با توجه ببقیه مدت عملیات منظور نماید در هر مورد شرکت ملی نفت ایران ترتیب حسابداری لازم را با عامل تعیین خواهد نمود به طوریکه حق مالکیت شرکت ملی نفت ایران نسبت بتاسیسات مزبور به نحو مطمئن تامین شود و در هر صورت در پایان مدت قرارداد یا فسخ قرارداد کلیه تاسیساتیکه بر طبق قرارداد بنا یا نصب شده بدون هیچ قید و شرطی ملک شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

ه- - شرکت ملی نفت ایران در هر قراردادی که منعقد می‌نماید بایستی اقلامی را که عامل مجاز است جزو هزینه عملیات جاری خود منظور نماید تصریح کند تا در احتساب مالیات بر درآمدی که بعامل تعلق می‌گیرد هزینه های مزبور محسوب گردد. علاوه بر حق الارض به شرح مذکور در (‌بند الف) ماده 9 و استهلاک تاسیسات ثابت و اقلام دیگری که به موجب ماده 35 قانون مالیات بر درآمد 1328 و تایید آن ضمن ماده 36 قانون مالیات بر درآمد 1335 تعیین گردیده اقلام زیر نیز جزو هزینه عملیات جاری قابل احتساب خواهد بود.
‌استهلاک سالیانه مبلغی که از بابت پذیره پرداخت شده به میزان منصفانه هزینه حفر چاههائی که نفت به میزان تجارتی از آن تولید نشده هزینه انجام خدمات و غیره که برای انجام نقشه برداری زمینی و هوایی و دریائی و نیز برای حفر یا پاک کردن یا گودکردن یا تکمیل چاهها یا تهیه مقدمات عملیات مزبور لزوم پیدا کند ولی خرج تهیه تاسیسات سرمایه ای ترتیب استهلاک آن مقرر گردیده جزو هزینه عملیات جاری منظور نخواهد گردید.

‌و - کلیه لوازمی که برای حسن جریان و اداره عملیات صنعت نفت مورد احتیاج باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات ها یا پرداخت ها بایران وارد خواهد شد.
اجناسی که برای استفاده و مصرف کارکنان عاملین مناسب باشد بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیات هائی که در موقع ورود معمولا بآن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد.
این قبیل اجناس فقط بکارکنان قابل فروش خواهد بود. در کلیه موارد عاملی که این اجناس را وارد میکند باید در تحصیل لوازم و حوائج مورد مصرف خود نسبت باشیائی که در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شود با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه آن با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. عاملینی که اجناس مزبور را وارد نمایند حق خواهند داشت آنها را به اطلاع شرکت ملی نفت ایران ولی بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از حقوق صادراتی یا سایر مالیات ها یا پرداخت ها مجدداً صادر کنند مگر اشیائی که بملکیت ایران یا شرکت ملی نفت ایران درآمده باشد.

تبصره - منظور از لوازم و اشیائی که ورود آن به شرح فوق مجاز است کلیه کالاها و لوازم و ادوات و افزار و ماشین آلات و قطعات یدکی است چه به صورت مواد خام چه موادی که در دست تهیه و چه موادی که ساخته و مهیای استفاده باشد.

ز - به استثنای مالیات بر درآمد و وجوهی که بایستی بر طبق این قانون بشرکت ملی نفت ایران پرداخت و یا به بستانکار حساب آن شرکث گذاشته شود و عوارض گمرکی به نحو مقرر در این قانون و پرداخت به دولت ایران بابت مالیاتی که باید از حقوق کارکنان و یا از وجوه پرداختی به پیمانکاران یا نماینده ها بابت کارهائی که در ایران انجام داده‌اند کسر شود و عوارض و حقوقی که باید بر اساس خالی از تبعیض در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام میشود پرداخت شود و مالیات ها و حقوقی که شامل عموم و خالی از تبعیض باشد (‌از قبیل حق تمبر اسناد و حق الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق الثبت اختراعات و تالیفات) عاملین ملزم بپرداخت هیچگونه وجهی به هیچ یک از‌مقامات دولتی اعم از مرکزی و محلی نخواهند بود و هیچ مالیاتی بصادرات نفت از طرف عامل و یا پرداخت سود سهام از محل درآمد عملیات عامل تعلق نخواهد گرفت هر عاملی موظف است نسبت بدرآمد خالص خود بر طبق قانون مالیات بر درآمد وقت مالیات بر درآمد بپردازد ولیکن نرخ مالیات بر درآمدی که عاملین باید طبق آن مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قانون مالیات بر درآمد مورخ 1335 مقرر شده تجاوز نخواهد کرد و نیز تعیین درآمد ویژه عاملین مشمول مقرراتی خواهد بود که از آنچه به موجب ماده 35 قانون مالیات بر درآمد 328 و تایید آن طی ماده 36 قانون مالیات بر درآمد 1335 تصریح گردیده نامساعدتر نباشد. عاملین میتوانند زیانهای عملیات خود را که از محل درآمد ویژه جبران نشده به شرحی که طبق اظهارنامه های مالیاتی سالهای مالی جاری و گذشته آنها منظور و مورد قبول واقع شده بسالهای بعد انتقال دهند ولی این انتقال بیش از ده سال از سالی که زیان مربوط بآنست مجاز نخواهد بود. در مواردی که به موجب این قانون اجازه عملیات بدو عامل یا بیشتر که فعالیت اصلی آنها اجراء عملیات صنعت نفت باشد داده شده باشد چنانچه یکی از عاملین مزبور اقلا نود درصد سهام دیگری را مالک باشد و یا همه آنها شرکت های فرعی یک شرکت اصلی باشند میتوانند درآمد و زیان خود را که از عملیاتی که به موجب این قانون بآنها واگذار شده ناشی شده باشد یک کاسه کرده و اظهارنامه مالیاتی مشترک بدهند ولیکن نمیتوانند زیانهای حاصله از عملیات مزبور را در قبال درآمد حاصل از عملیاتی که به موجب قوانین دیگر بآنها واگذار شده باشد احتساب نمایند. هر شخصی که دارای شرایط فوق بوده و با شرکت ملی نفت ایران دستگاه مختلطی تاسیس نموده باشد میتواند به منظور احتساب بدهی مالیاتی خود اظهارنامه مالیاتی مشترک به شرح مذکور فوق تسلیم کند.

ح - وجوهی که از بابت مالیات بر درآمد و پذیره و حق الارض بشرکت ملی نفت ایران یا دولت ایران پرداخت میشود به دلار آمریکائی یا لیره انگلیسی یا هر پول رایج دیگری خواهد بود که شرکت ملی نفت ایران تعیین و در قرارداد تصریح نماید. هر عاملی میتواند وجوه حاصله از صدور نفت ایران را در حساب های خود در خارج کشور نگاه دارد مگر قسمتی را که باید بمصرف انجام تعهدات خود در برابر دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران برساند کلیه پرداخت هائی که باید از طرف هر عاملی در وجه دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران به عمل آید به جزپرداختهائی که قبلا در این ماده ذکر شده و نیز تمام پرداختهای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران در وجه اشخاص بپول رایج ایران به عمل خواهد آمد. به منظور احتساب این پرداختها طریقه تسعیر ارز مربوطه در هر قرارداد بر طبق قوانین ارزی کشور تعیین خواهد شد عاملین اعم از اتباع ایران و اتباع بیگانه میتوانند وجوهی را که از خارج بایران آورده و یا از عملیات مجاز خود در ایران به دست آورده باشند بخارج انتقال دهند به جزآنچه را که بایستی به دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران بپردازند.

ط - هر عاملی بهای اعلان شده نفت را با توجه بهر قیمتی که قبلا برای محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناویژه او معادل ارزش کلیه نفتی که صادر نموده بر اساس بهای اعلان شده و نیز آن مقدار نفتی که برای مصرف داخلی تحویل داده بر اساس بهای مصرح در بند (ی) این ماده تلقی خواهد شد ولی هرگونه تخفیفی که شرکت ملی نفت ایران تصویب نماید و هر مقدار نفتی که عامل در ضمن عملیات صنعت نفت بمصرف برساند جزو عواید مزبور محسوب نخواهد شد. نفتی که هر عامل از چاه های موضوع عملیات خود تولید نماید در سر چاه به ملکیت مشارالیه در میآید.

ی - شرکت ملی نفت ایران موظف است هر عاملی را به نحوی که مقتضی بداند متعهد نماید که قسمت متناسبی از نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را ببهای تمام شده باضافه حق العمل عادلانه ای تامین نماید ولی هیچ عاملی مجبور نخواهد بود که نفت را بمقداری زائد بر آنچه از لحاظ فنی جایز است تولید کند و یا از حیث مقدار یا جنس نفتی که تحویل میدهد تعهداتی قبول کند که با تعهدات عاملین دیگری که در ایران به عملیات صنعت نفت اشتغال دارند نامتناسب باشد.

ک - هر عاملی در حدود احتیاجات عملیات صنعت نفت حق استفاده از اراضی و آب بر طبق قوانین کشور خواهد داشت. اراضی و آبهائی که به موجب این بند تحصیل شود از حیث مالکیت و شرایط استهلاک مشمول مقررات مربوط بتاسیسات ثابت خواهد بود.

ل - در مواردی که بر طبق مقررات این قانون شرکت یا هر شخصی سازمان مشترک تاسیس مینماید مشارکت مزبور بایستی بر اساس تشکیل شرکتهائی از نوع سهامی و یا با مسئولیت محدود باشد.

م - عامل نمیتواند حقوقی را که بر اساس مقررات این قانون تحصیل و تعهداتی را که قبول نموده بدیگری واگذار کند مگر با موافقت قبلی شرکت ملی نفت ایران و تایید هیات وزیران و تصویب مجلسین.

ماده 12 - در مورد سازمان های مشترک که سهام طرفین مساوی میباشد به منظور آنکه در جلسات عمومی عادی و فوق العاده اکثریت حاصل گردد هر یک از طرفین حق رای یک سهم از سهام خود را ضمن قرارداد بشخص ثالثی که بتراضی طرفین تعیین میگردد واگذار خواهد نمود.

ماده 13 - در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فورس ماژور) مانعی که رفع یا جلوگیری از آن از اختیار عامل خارج باشد پیش آید و عامل نتواند تعهدی را که قبول کرده انجام دهد یا در انجام آن تاخیر کند این عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد به عنوان تخلف از قرارداد تلقی نخواهد شد و هرگاه وقفه ای که در نتیجه عوامل مزبور پیش آمد نماید یک سال یا بیشتر ادامه یابد قرارداد بخودی خود برای آن مدت تمدید خواهد شد.

تبصره - منظور از قوه قهریه (‌فورس ماژور) در این قانون همانست که در عرف حقوق بین المللی تعریف شده است.

ماده 14 - اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف های دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط بارجاع اختلافات بسازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی میگردد.

ماده 15 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قراردادهائی که تنظیم مینماید ضمانت اجرایی کافی برای انجام تعهدات منظور نماید.

ماده 16 - قوانین و مقرراتی که جزاً یا کلا مغایر با مقررات این قانون میباشد در قسمتی که مغایرت دارد بلااثر است.

لایحه فوق مشتمل بر شانزده ماده و نه تبصره در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا - محسن صدر

دریافت فایل پی‌دی‌اف