قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

مصوب 1388/01/25 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - موافقتنامه همکاری های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت کویت

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند)؛ با علاقه به ارتقاء و تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور در تمامی زمینه ها و با عنایت به روابط دوستانه اسلامی بین آنها که مبتنی بر احترام متقابل، رعایت حسن همجواری، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر است، با رفتاری براساس اصول حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر و با رعایت منافع مشترک طبق معاهدات و تعهدات بین المللی طرفین وبا در نظرگرفتن تعهدات بین المللی طرفین طبق اصول حقوق بین الملل و با تمایل به توسعه یادداشت تفاهم منعقده در زمینه مبارزه با جرائم (مورخ 1379/7/11 هجری شمسی مطابق با
1421/7/4 هجری قمری) بین طرفین به دلیل اهمیت مسائل امنیتی و اعتقاد به ضرورت برقراری همکاری امنیتی میان خود به منظور تقویت امنیت و ثبات در منطقه، در موارد ذیل توافق نمودند:

ماده 1- زمینه های همکاری:
طرفین در زمینه های زیرهمکاری خواهند نمود:
1- مبارزه موثر با تهیه، تولید،انباشت، توزیع، حمل، قاچاق و مصرف غیرمجاز مواد مخدر، داروهای روانگردان و موادشیمیایی اساسی که در تولید آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیشگیری از اعتیاد، درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر درچهارچوب اصول و مقررات کنوانسیونهای بین المللی.
2- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و آثارتاریخی و فرهنگی، جعل اسناد دولتی مانند مدارک مسافرتی و فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل جعل پول و کارتهای اعتباری، محاسبه عواید و منافع ناشی از فعالیتهای پولشوئی و توقیف درآمدها و سودهای مالی ناشی از فعالیتهای یادشده و اتخاذ اقدامات قانونی در این مورد.
3- مبارزه با ساخت، توزیع، انباشت، حمل و قاچاق موادمنفجره، اسلحه و مهمات.
4- مبارزه با فعالیتهای خصمانه در سرزمین هریک از طرفین علیه امنیت ملی طرف دیگر.
5- تلاش در جهت پیشگیری وجلوگیری از تردد غیرقانونی اشخاص بین دوکشور.
6- پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته.
7- پیشگیری و مبارزه با جرائم علیه محیط زیست.
8- مبارزه با دزدی دریایی و جرائم حمل و نقل دریایی.
9- عملیات نجات دریایی و رویارویی با بلایای ناشی از حوادث طبیعی.

ماده 2- روشهای همکاری:
طرفین درچهارچوب همکاری در زمینه های یادشده در ماده (1) این قانون اقدامات ذیل را به عمل می آورند:

1- تبادل اطلاعات مربوط به مرتکبین جرائم مذکور در ماده قبل و افراد و گروههای عامل ارتکاب جرائم سازمان یافته و تروریستی.

2- تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه های فعالیت افراد و ساختارهای تشکیلاتی مرتکبان جرائم سازمان یافته و تروریسم و روشهای مبارزه با این جرائم.

3- تبادل و اعزام کارشناسان و متخصصان در زمینه های مختلف امنیتی، در صورت نیاز.

4- برگزاری دوره های آموزشی جهت افراد پلیس براساس درخواست هریک از طرفین به منظور ارتقاء ظرفیت و شیوه های لازم در دستگاه پلیس.

5- تشکیل و مبادله گروههای کاری مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم شناسی و کشف جرائم در صورت نیاز.

6- تبادل اطلاعات در خصوص فنون، تجهیزات و دستگاههایی که در هریک از دو کشور جهت استفاده در زمینه مبارزه با جرائم و کشف آنها ساخته می‌شود.

7- بازدید متقابل کارشناسان طرفین از کارخانه های تولید تجهیزات امنیتی و بررسی درخواستهای طرفین برای تولید و خرید این تجهیزات با رعایت مقررات یادشده در ماده(5) این موافقتنامه.

8- هماهنگی و مشورت در خصوص مبارزه با جرائم سازمان یافته در دوکشور.

9- تبادل تجربیات در زمینه رویارویی با بلایای طبیعی.

10- تبادل اطلاعات در خصوص مرتکبین جرائم از اتباع دوکشور در کشوردیگر.

11- اعزام متقابل کارشناسان، اساتید و دانشجویان موسسات آموزشی پلیسی و امنیتی به منظور آموزش و یادگیری شیوه ها و فنون نوین کشف جرائم، براساس پروتکلی که طرفین در این زمینه به امضا خواهند رساند.

12- تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص روشهای مبارزه با جرائم مواد مخدر و داروهای روانگردان، فن آوری پیشرفته و جدید تجهیزات مبارزه و پیشگیری از اعتیاد و نیز معالجه و بازپروری معتادان.

13- تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی در زمینه های امنیتی که طرفین تعیین می نمایند.

14- اعلام متقابل اقدامات امنیتی استثنائی در مورد اتباع هریک از طرفین در خاک طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک.

15- اعلام متقابل هریک از طرفین در مورد زمان و مکان برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های علمی و تخصصی که در زمینه های امنیتی در دوکشور برگزار می‌گردد و نیز فراهم نمودن فرصتهای لازم جهت مشارکت در آنها.

ماده 3- کمیته مشترک:
طرفین کارگروه (کمیته) مشترکی به ریاست وزراء کشور طرفین یا نمایندگان آنها با هدف نظارت بر حسن اجراء مقررات این موافقتنامه، فعال نمودن همکاریهای توافق شده و تعیین روشهای اجراء آنها و مشورت در خصوص مسائل جدید تشکیل خواهند داد. در هرحال این کارگروه(کمیته) به طور متناوب هردوسال یک بار و یا عنداللزوم براساس توافق طرفین یا درخواست یکی از آنها، دریکی از دو کشور تشکیل می‌شود.

ماده 4- مرجع صالح برای اجراء این موافقتنامه و مرجع تماس:
وزارتخانه های کشور در هریک از دوکشور مرجع صالح برای اجراء مفاد این موافقتنامه می‌باشند. هریک از طرفین، مرجع تماسی را که دارای اختیارات لازم جهت ارتباط مستقیم با طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در اجراء تشریفات مربوط به زمینه های همکاریهای مذکور در این موافقتنامه باشد، از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر معرفی می نماید.

ماده 5- هزینه های مالی
درصورتی که هریک از طرفین براساس مقررات این موافقتنامه مایل به شرکت در دوره های کارآموزی و آموزشی که طرف دیگر در جهت منافع خود برگزار می کند یا تولید یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی و انجام تحقیقات اضافی و دیگر اقدامات مربوط به آن باشد که در برگیرنده هرگونه هزینه مالی غیرمتعارف است، توافقنامه جداگانه ای میان طرفین تنظیم می‌شود که به موجب آن هزینه های مربوط و نحوه پرداخت آن مشخص می‌گردد.

ماده 6- خودداری از اجراء درخواست هریک از طرفین حق امتناع از اجراء درخواست طرف دیگر را در صورتی که موارد ذیل برآن مترتب باشد، خواهد داشت:
1- خدشه دار نمودن حق حاکمیت کشور درخواست شونده یا اخلال در منافع، یا امنیت ملی، قوانین و مقررات جاری داخلی، نظم عمومی یا تعهدات بین المللی آن.
2- اخلال در جریان دادرسی یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضایی لازم الاجراء صادره از سوی دادگاه‌های کشور درخواست شونده.
کشور درخواست شونده باید دلائل امتناع خود از اجراء درخواست را از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس به اطلاع کشور درخواست کننده برساند.

ماده 7- اختلافات در تفسیر:
هرگونه اختلاف میان طرفین در خصوص تفسیر مفاد این موافقتنامه به صورت دوستانه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل می‌شود.

ماده 8- اجراء موافقتنامه:
این موافقتنامه براساس مقررات قانون اساسی جاری دوکشور به تصویب می‌رسد و سی روز پس از مبادله اسناد تصویب یادشده از طریق مجاری دیپلماتیک به مدت پنج سال لازم الاجراء خواهد بود. در صورت عدم اعلام یکی از طرفین به طرف دیگر مبنی بر تمایل به خاتمه دادن آن، در مدتی حداقل شش ماه پیش از پایان زمان اعتبار، این موافقتنامه خود به خود برای دوره های مشابه تمدید می‌گردد.
درخواست پایان اعتبار این موافقتنامه، مانع از اجراء درخواستهای ارائه شده از سوی دوطرف تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه نمی گردد.

ماده 9- مقررات عمومی:

1- طرفین می‌توانند در مورد اصلاح یا اضافه نمودن ضمائم دیگری به این موافقتنامه، از طریق تبادل یادداشت از مجاری دیپلماتیک توافق نمایند. در هرحال در این موارد همان تشریفات مندرج در ماده قبلی اعمال خواهد شد.

2- مقررات این موافقتنامه هیچ گونه تاثیری برتعهدات هریک از طرفین در خصوص اجراء تمامی موافقتنامه های دوجانبه، چندجانبه و بین المللی نخواهد داشت.

3- طرفین براساس اقدامات، مقررات و قوانین موضوعه خود در زمینه های مندرج در این موافقتنامه تبادل اطلاعات می نمایند.

4- هریک از طرفین محرمانه بودن اطلاعات، اسناد، تجهیزات و اشیائی را که یکی از طرفین در چهارچوب این موافقتنامه به طرف دیگر ارائه خواهد نمود حفظ می نماید، مشروط بر این که استفاده از آنها در چهارچوب هدف تعیین شده باشد و بدون کسب موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر آنها را در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد داد.
این موافقتنامه در شهرتهران در تاریخ بیست و هفتم خردادماه سال 1382 هجری شمسی برابر هفدهم ربیع الثانی سال 1424 هجری قمری برابر هفدهم ژوئن سال 2003 میلادی در نه ماده و در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند، امضا شد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیرکشور
سیدعبدالواحد موسوی لاری
از طرف
دولت کویت
معاون نخست وزیر و وزیرکشور
محمدالخالدالصباح

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ بیست وپنجم فروردین ماه یکهزار وسیصد وهشتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/2/9 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی