ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده میشود در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری بهاشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. اینگونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است.
حکم این ماده واحده نمیتواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستاجران گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1389/4/16 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی