آیین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی به شرح زیر تصویب میشود.
ماده 1- تصمیمات قطعی شورای داوری و تصمیمات شورای مزبور که بمرحله قطعیت رسیده باشد به دستور مشاور به موقع اجراء گذاشته میشود مگر آنکه محکوم له یا نماینده او عدم اجراء آن را درخواست نماید.
ماده 2- پس از وصول دستور اجراء مدیر دفتر دادگاه محل یا هریک از اعضاء دبیرخانه شورای داوری ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وصول دستور اجراء اخطار اجرایی را که متضمن مفاد تصمیم شوری باشد در دو نسخه تنظیم و بکلانتری یا ژاندارمری محل اقامت محکوم علیه ارسال میدارد تا نسخه از آن بمحکوم علیه ابلاغ و نسخه دیگر با ذکر مراتب اعاده شود.
ماده 3- محکوم علیه پس از اعلام مفاد اخطار اجرایی مکلف است ظرف پنج روز بیکی از طرق مشروحه ذیل عمل نماید.
الف- محکوم به را بمتصدی اجراء تسلیم یا رسید محکوم له دائر بپرداخت محکوم به را بمتصدی مذکور ارائه نماید.
ب- برای اجراء حکم با محکوم له کتباً قراری گذاشته متصدی اجراء را از قرار مذکور مطلع سازد.
ج- مالی معرفی کند تا متصدی اجراء بتواند ظرف مدت کوتاهی با فروش آن مفاد حکم را به موقع اجراء بگذارد.
د- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید ظرف پنج روز تقاضای خود را کتباً بمتصدی اجراء تسلیم نماید و نامبرده بلافاصله عین درخواست را به شورای داوری مربوطه ارسال میدارد تقاضای اعسار محکوم علیه مانع اقدامات اجرایی نمیشود ولی بازداشت وی موقوف باخذ تصمیم بر رد اعسار است.
ماده 4- در صورتی که محکوم علیه مال منقول بمتصدی اجراء معرفی نماید و یا متصدی اجراء بهدایت محکوم له مال منقول مدیون را توقیف کند و طرفین نسبت بارزش مال توقیف شده تراضی نکنند مشاور شوری به درخواست متصدی اجراء یکنفر کارشناس از بین کارشناسان انتخاب مینماید ذینفع میتواند نسبت بازریابی کارشناس ظرف سه روز بشوری شکایت نماید نظر شوری در این مورد قطعی است.
تبصره - دستمزد کارشناس را متصدی اجراء تعیین مینماید و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداخت آن خودداری نماید محکوم له دستمزد را میپردازد و متصدی اجراء ضمن وصول محکوم به آن را از محکوم علیه وصول و به محکوم له تسلیم خواهد نمود.
ماده 5- مالی که به ترتیب فوق توقبف و ارزیابی شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محکوم به یا به طور فاحش زائد بر آن نباشد به درخواست محکوم له باو واگذار میشود و بر حسب مورد تفاوت ارزش از محکوم له اخذ یا باو پرداخت میگردد و در صورتی که تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقیف شده به وسیله متصدی اجراء و بدون تشریفات فروخته شده و محکوم به از قیمت فروش استیفا میگردد.
تبصره - چنانچه تفاوت ارزش زائد بر 5/1محکوم به باشد تفاوت فاحش محسوب میشود.
ماده 6- چنانچه مال غیر منقول معرفی شود اقدامات اجرایی از ارزیابی و واگذاری عین مال بمحکوم له یا فروش و مزایده آن و غیره تابع مقررات اجرایی احکام مدنی است.
ماده 7- توقیف وجوه نقد یا مال منقول بمدیون نزد شخص ثالث و یا توقیف طلب مدیون نزد اشخاص ثالث به طریق مذکور در مبحث اجرایی احکام مدنی است.
ماده 8- درصورتی که محکوم علیه بتکالیف مقرره در مواد 3و6و7 عمل ننماید و محکوم له نیز نتواند مالی از او معرفی کند بتقاضای محکوم له طبق مقررات اجراء احکام مدنی بازداشت میشود هزینه بازداشت به عهده محکوم له است.
ماده 9- چنانچه محکوم علیه بازداشت شده یا محکوم له مالی معرفی نمای دکه بتشخیص مشاور بتوان با فروش آن محکوم به را استیفا نمود فوراً آزاد میشود.
ماده 10- اشخاص ذیل مصون از بازداشت میباشند.
الف- صغار و مجانین.
ب- زنان حامله یا زنانیکه از وضع حمل آنان شصت روز بیشتر نگذشته است.
ج- بیماران یا اشخاصی که پزشک قانونی یا پزشک بهداری بازداشت آنها را خطرناک بدانند.
ماده 11- در هر مورد که شخص ثالث نسبت بتمام یا قسمتی از اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده ادعائی داشته باشد رسیدگی برابر مقررات اجرایی احکام مدنی با دادگاه صلاحیتدار خواهد بود و اقدامات اجرایی موقوف نمیشود مگر اینکه دادگاه در این زمینه قراری داده و یا حکم قطعی صادر نماید.
ماده 12- موارد رد متصدی اجراء و کارشناس همان موارد مذکور در ماده 20 قانون شورای داوری است.
ماده 13- شکایت از مامورین اجراء و یا از طرز عملیات اجرایی در شورای داوری حوزه ای که مامور اجراء در آن حوزه انجام وظیفه مینماید رسیدگی میشود و شوری میتواند مامور دیگری برای اجراء تعیین و یا لدی الاقتضا اقدامات اجرایی را بی اثر سازد.
وزیر دادگستری