بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0200004 - 0200005
شماره دادنامه سیلور: 140431390001207229 تاریخ: 1404/05/20
شاکی: انجمن درمان امید میان رودان- طیبه فخیمی بیجارینه- فرشته های زمینی کوهسار
طرف شکایت: حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 201/2659/9001 مورخ 1401/05/23
شاکی دادخواستی به طرفیت حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه 201/2659/9001 مورخ 1401/05/23
مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه 376745/617 مورخ 1401/04/23 در رابطه با معضل سگ های ولگرد اعلام میدارد که تکلیف و نحوه اقدام در این رابطه را دستور العمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد مشخص و تعیین نموده است در این دستورالعمل هیچ تکلیفی برای نگهداری و صرف هزینه بابت دارو، واکسن و رهاسازی بعد از عقیم سازی و یا حتی عقیم سازی همه سگ ها و. ... برای این سازمان در نظر گرفته نشده است. آنچه در این دستورالعمل در نظر گرفته شده است اول تکلیف شهرداری به زنده گیری و جمع آوری تمام سگ های ولگرد در سطح شهر میباشد غربالگری سریع این سگ ها با همکاری اداره کل دامپزشکی و جداسازی سگ های اصیل مفید (مفید صرفاً برای گله مد نظر بوده است و لاغیر) و دوم معدوم سازی سریع سگ های غیر مفید و امر عقیم سازی را صرفاً برای سگ هایی که به اشخاص (تحت شرایط مقرر در این دستورالعمل) تحویل داده میشود در نظر گرفته است. لذا صرف بودجه بیت المال بابت عقیم سازی تمامی سگ های ولگرد که جمع آوری میشوند امری غیر اصولی و غیرمنطقی و غیرقانونی بوده و میتواند موجب ضمان و مسیولیت گردد. لذا مقرر است اولاً نسبت به جمع آوری تمام سگ های مفید اصل تفکیک و جداسازی شوند و با این دسته از سگ ها مطابق دستورالعمل اقدام شود. نسبت به معدوم سازی سایر سگ های مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردد./ معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
حیوانات بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت نقش موثر و غیر قابل انکاری دارند حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات حق درمان حق آرامش حق زیست جمعی حق پرهیز از هر نوع خشونت حق پرهیز از هرگونه نسل کشی حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها به منزله نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است مستوجب مسیولیت باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت دفاعی به عمل نیاورده است.
ضمناً با توجه به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن موضوع برگ شماره (30) پرونده و همچنین نظریه کارشناسان محترم هیات عمومی برگ شماره 73 پرونده در خصوص خلاف شرع بودن یا نبودن موضوع، مکاتبه ای با شورای محترم نگهبان به عمل نیامده است.
این پرونده قبلاً رسیدگی و به استناد دادنامه 6336 همین هیات تخصصی پیشنهاد اعمال ماده 85 صورت گرفته است. دادنامه شماره 6336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان در رد شکایت از بندهای (الف) تا (ز) ماده 25 و تبصره 1 از ماده 20 و بند (ط) ماده 2 دستورالعمل مدیریت ساماندهی و کنترل سگ های بلاصاحب مربوط به تقاضای ابطال مقررات مربوط به روش مرگ بدون درد حیوانات میباشد که روش مزبور صرفاً در خصوص سگهای مبتلا به بیماری های لاعلاج یا آسیب های غیرقابل درمان و زجرآور صورت میگیرد. لذا به استناد دادنامه مزبور اعمال ماده 85 در این پرونده به نظر صحیح نمیباشد و ریاست محترم دیوان نیز اعمال ماده 85 را پذیرفتند. اما از حیث اینکه در مقرره مورد شکایت ارجاع به دستورالعمل ساماندهی و کنترل سگ های بلاصاحب شده و مقرره جدیدی وضع نشده است به نظر میرسد مقرره قابل ابطال نباشد. از حیث ادعای خلاف شرع در صورت اظهارنظر هیات تخصصی به رد شکایت میبایست استعلام لازم از شورای نگهبان به عمل آید.
تهیه کننده گزارش:
رضا مسعودی فر
پرونده کلاسه ه ت/ 0200004 و 0200005 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 9001/2659/201 مورخ 1401/05/23 معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً به موجب بند 15 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری موظف است برای جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسان و حیوان، حیوان بلاصاحب را جمع آوری و حیوانات مریض و مضر و ولگرد را دفع کند؛ ثانیاً هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دانامه شماره 6336 مورخ 1401/07/08 مواد مورد شکایت از دستورالعمل اجرایی مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی سگ های بلاصاحب را مغایر قانون تشخیص نداده است. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه در بخشنامه مورد شکایت بر تکالیف شهرداری مبنی بر جمع آوری، تفکیک، جداسازی و معدوم سازی و عمل به مفاد دستورالعمل اجرایی مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی سگ های بلاصاحب تاکید شده است که این امر در جهت ارتقاء سلامت، بهداشت و امنیت شهروندان و با رعایت اصول و قواعد اخلاقی و تصریح به وظایف شهرداری وفق بند 15 ماده 55 قانون شهرداری است از این رو هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد.
از حیث بعد شرعی مقرر است در راستای اعمال و اجرای حکم مقرر در بند (2) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال 1402) موضوع با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده جهت استعلام از فقهای معظم شورای محترم نگهبان به محضر ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری تقدیم گردد و دفتر محترم هیات عمومی نیز پیگیری لازم در این خصوص را به عمل آورد.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
پرونده کلاسه 0200004 ه ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 9001/2659/201 مورخ 1401/05/23 معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46374/102 مورخ 1404/03/17 اعلام داشته که موضوع بخشنامه شماره 9001/2659/201 مورخ 1401/05/23 معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در جلسه مورخ 1404/03/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "بخشنامه مورد شکایت از حیث مورد ادعا خلاف موازین شرع شناخته نشد."علیهذا با عنایت به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.//
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی