ماده 1 - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر یگصد[یکصد] و پنجاه ملیون [میلیون]ریال که جزء بودجه عمومی منظور گردیده مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه بساختمان راهآهن به وزارت طرق به پردازد.
الف - از عایدات انحصاری قند و شکر یکصد و پنجاه ملیون (150000000) ریال.
ب - از محل ذخیره کشور یکملیون[یکمیلیون] لیره.
ماده 2 (منسوخ 1402/07/20)- وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره کشور پرداخت نماید.
الف - به وزارت جنک[جنگ] دو ملیون[میلیون] لیره.
ب - باداره کل صناعت برای قسط کارخانههای قند 80000 لیره.
استفاده از اعتبارات فوق و همچنین از اعتباراتیکه به موجب قانون بودجه 1314 تصویب شده محدود به یک سال مالی نیست.
ماده 3 (منسوخ 1402/07/20)- اداره کل صناعت مجاز است برای احتیاجات سال 1315 کارخانههای قند وجوه لازمه را در حدود بودجه که به تصویب هیات وزراء رسیده باشد از بانک ملی استقراض کند.
ماده 4 - میزان وجه متحرک مذکور در قانون مصوب 30 مرداد 1309 بنود ملیون[میلیون] ریال ترقی داده میشود.
ماده 5 (منسوخ 1317/12/28)- در مورد مالیات بر عایدات هر گاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتبا بمودی ابلاغ و اخطار میکند تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلایل توسط مالیه بکمسیون[بکمیسیون] تشخیص بدهد در صورتی که تسلیم صریح مودی یا عدم بتشخیص مالیه اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتیکه باو ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباها در محاسبه شدهاست.
ماده 6 - از اول فروردین ماه 1315 کلیه اجناس دخانیه مشمول مقررات ماده 15 قانون متمم بودجه 1314 خواهند بود.
ماده 7 - دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتی برای اداره امور مالی محاسباتی کارخانجات و موسسات بهرهبرداری دولتی وخالصجات و ساختانهای دولتی و سیمکشی وزارت پست و تلگراف به جای مقررات ماده 28 قانون متمم بودجه 1313 و سایر قوانین محاسباتی ومالی وضع نموده و پس از شش ماه آزمایش بکمسیون[بکمیسیون] قوانین مالیه مجلس پیشنهاد نماید.
ماده 8 - وزارت مالیه مجاز است حقوق ماه اول مستخدمین جزء(سرپائی) را که کمتر از یک سال در خدمت بوده و معاف یا فوت میشوند ازصندوق تقاعد رد نماید.
ماده 9 - دولت مجاز است از اول فروردین 1315 نسبت بمصرف قند و شکر و بنزین و نفت ملیت سلیاسی[سیاسی] خارجه در دربار شاهنشاهی بر طبق مقررات بینالمللی عمل نماید.
ترتیب اجرای این ماده به موجب نظامنامه خواهد بود که با موافقت وزارتین امور خارجه و مالیه داده میشود.
ماده 10 - در مورد اشخاصیکه ملزم بپرداخت حقوق دولت اعم از اینکه حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرائم (غیر از جرائم قاچاق گه[که] به موجب ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) یا حقوق انحصاری و یا عوائد حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایای حقالثبت وسائط نقلیه یا هر گونه بدهی مالی که بر طبق احکام محاکم عمومی یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمی باشد مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار میشود احکامی که از محاکم عمومی راجع باجرای نقدی صادر میشود مشمول این ماده نیست.
ماده 11 - قاعده که به موجب ماده (134) اصلاحی ثبت اسناد و املاک مصوب 15 اسفند 1312 راجع به بانکها مقرر است شامل شرکت سهامی بیمهایران نیز خواهد بود.
ماده 12 - وزارت امور خارجه مجاز است در سال 1315 از اعضاء شاغل و یا منتظر خدمت خود از اشخاصی که مقتضی بداند به شرط اینکه یا مدت خدمت آنها اعم از متوالی یا متناوب از بیست سال بیشتر و یا سن آنها از پنجاه و پنج تجاوز کرده باشد متقاعد نماید.
میزان حقوق تقاعد این اشخاص مشروط بر اینکه از حقوق فعلی آنها تجاوز ننماید برای رتبههای یک و دو و سه و چهار و پنج یک چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت و برای رتبههای شش و هفت و هشت و نه یک چهل و پنجم آخرین حقوق خدمت ضرب در سنوات خدمتخواهد بود.
مبلغی که باین ترتیب بیش از حد مقرری در قانون استخدام بمتقاعدین پرداخته میشود در بودجههای تفصیلی وزارت امور خارجه منظور خواهد شد.
ماده 13 (منسوخ 1319/12/29)- مقدار اسعاریکه از محل اعتبارات ریالی منظور در بودجه 1315 مورد احتیاج است باید تا اول فروردین ماه 1315 با موافقت وزارتمالیه معین شود و الا آن اعتبار بهیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود.
میزان اسعاری که به ترتیب فوق تعیین میشود در ظرف سال 1315 بهیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالی نرخ اسعار مطابق نرخ بودجه سال 1314 محسوب خواهد شد.
ماده 14 - وجوهی که مالیه در سال 1314 برای مخارج ضروری به وزارتخانهها و ادارات مستقل از وجه متحرک خود پرداخته از اعتباراتی که برایوزارتخانها و ادارات فوقالذکر در بودجه کل 1315 منظور شده است باید مسترد شود.
ماده 15 (اصلاحی 1399/10/24)- مفاد مواد 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 قانون متمم بودجه 1314 در سال 1315 نیز مجزا[مجرا] خواهد بود. - ماده 19 و تبصره 1 ماده 23 قانون مالیات بر عایدات مصوب 29 آبان 1312 حذف میشود.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری