هیات وزیران در جلسه 1403/04/10 به پیشنهاد شماره 228152/100/02 مورخ 1402/12/15 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (59) الحاقی به آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 235207/ت59888ه- مورخ 1401/12/20 تصویب کرد:
1(اصلاحی 1403/11/28)- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است نسبت به ادغام شرکت های احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه های تبریز- صوفیان- مرند موضوع تصویب نامه شماره 157902/ت51690ه- مورخ 1393/12/24 و پل زال - اندیمشک موضوع تصویب نامه شماره 11243/ت36733ه- مورخ 1386/01/29 و انتقال کلیه تعهدات قرارداد مشارکت آزاد راه های تبریز - صوفیان- مرند و پل زال - اندیمشک به شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه راه پارس که در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود، اقدام نماید.
2- بند (5) تصویب نامه های شماره 157902/ت51690ه- مورخ 1393/12/24 صرفاً برای قطعه تبریز- صوفیان - مرند و بند (5) تصویب نامه شماره 11243/ت26733ه- مورخ 1386/01/29 و اصلاحات بعدی آنها به شرح زیر اصلاح میشود:
«5- نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت بر مبنای ریال در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اضافه پنج درصد (5 %) سرمایه گذاری ریالی تعیین میشود که پس از تصویب هیات وزیران مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.»
3- شرکت طرف قرارداد (شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه راه پارس) مکلف است به صورت سالیانه نسبت به تدوین صورت مالی یکپارچه برای طرح های شرکت طرف قرارداد به گونه ای اقدام نماید که در سرفصل های جداگانه برای هر طرح، میزان درآمد، هزینه و مانده سرمایه گذاری قابل بازیافت و استهلاک به صورت مجزا افشا گردد و حسابرسی منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به حسابرسی صورت مالی موردنظر میباشد.
تبصره - مرجع تایید هزینه های احداث، نگهداری و بهره برداری در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت راه و شهرسازی و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرح (پروژه) ها، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر