شماره: 64043ه-/ب
تاریخ: 26/10/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 62007/ت47821ه- مورخ 1391/4/3، موضوع: «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- تصویبنامه شماره 249465/47821ه- مورخ 1390/12/17 به موجب رای قطعی هیات متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 25121ه-/ب مورخ 1391/5/12 مغایر با قانون تشخیص گردید و نظر به اینکه مصوبه مذکور بدون صدور هرگونه اصلاحیه، مستند هیات محترم دولت در صدور مصوبه اخیرالتّ-صویب قرار گرفت و این امر به منزله احیاء مصوبه ملغیالاثر شده قبلی میباشد، علیهذا، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی و با استناد به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسیولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون میباشد.
2- از آنجا که علاوه بر ماده (1) قانون محاسبات عمومی، طبق بند (114) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، احکام بودجه، سالانه بوده و صرفاً در تبصره بند (35) امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداریها از این امر مستثنی دستگاهها به صرف استناد به بندهای مندرج در قانون بودجه 1390 و با توجه به عدم تجویز آن در بودجه سال جاری، مغایر قانون است.
3- براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت با بانک مرکزی بوده و انتشار اوراق و فروش آن با دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد؛ بنابراین، تکلیف بانک مرکزی به انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاههای ذیربط، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی