ضمن مطالعه نشریات، خبرنامه ها، بولتن های محرمانه و غیر آن که از سوی برخی وزارتخانه ها، سازمانها و دفاتر حفاظت منتشر و در اختیار مسئولان قرار میگیرد، گاهی دیده میشود که درصفحات یا ستونهای «جهت اطلاع سران سه قوه» از دستگیری و پیگرد و محاکمه برخی متصدیان مشاغل قضایی و اجرایی که احیاناً در معرض تخلف یا انتساب اتهامی قرار گرفته اند، خبر می دهند و در ارزیابی معموله همان بولتن یا نشریه نیز، آن خبر تایید میگردد.
از آنجا که قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسی، اثبات جرم و قطعیت حکم، انتشار و اخبار مربوط ممنوع میباشد و حتی مراجع قضایی نیز، قبل از قطعیت حکم جزایی نیز مجاز به انتشار موضوع در رسانه ها نیستند و ممکن است در نتیجه سیر مراحل محاکمات، شان برائت حاصل گردد، لذا از مراجع قضائی، دفاتر حفاظت، ناشران بولتن ها، خبرنامه ها و سایر نشریات انتظار دارد در این مورد به مفاد تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر مقررات موجود، توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترقب بر اخبار مزبور، قبل از قطعیت احکام جزایی، از انتشار اسامی و عناوین اتهامی و جریان محاکمه اشخاص در رسانه ها خود داری ورزند تا تکلیف قطعی آنان حسب مورد در محاکم عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت روشن و قطعیت حکم هر یک رسماً اعلام گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه