با توجه به مذاکرات دولت و نظر به اهمیت برنامه ریزی بخشی و فرابخشی هماهنگ در زمینه سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب مقام معظم رهبری کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1380 راه کارهای اجرایی مربوط را در موضوع های امنیت اقتصادی،انرژی، منابع آب،بخش معدن،منابع طبیعی و بخش حمل و نقل تنظیم و به دفتر هیات دولت ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته ها و آرمانهای ملت ایران و نشان دهنده ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام است.
یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبه نظران راه حلهای عملی ارائه نموده است.
اینک در مرحله جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلند مدت جمهور اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی- انرژی- منابع آب- بخش معدن- منابع طبیعی- بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه ی کشور ابلاغ میگردد.
در پایان ضمن یادآوری دو نکته برخود لازم می دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه ی مسئولان و افراد صاحبه نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشته اند سپاسگزاری کنم.
1- اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.
2- سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست.
مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سید علی خامنه ای
سیاستهای کلی امنیت اقتصادی
1- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.
2- هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می کند، وظیفه ی الزامی دولت و مجلس است.
3- قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری وثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
4- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
5- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانهی اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
سیاستهای کلی انرژی
الف - سیاستهای کلی نفت و گاز
1- اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
2 -افزایش ظرفیت تولید صیانت شده ی نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تامین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی.
4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی انرژی در سطح بین الملل و ارتقاء فن آوری در زمینه های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
6- بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش ومعاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.
7- بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
8- جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.
ب - سیاستهای کلی سایر منابع انرژی
1- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر با اولویت انرژیهای آبی.
2- تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاههای هسته ای به منظور تامین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.
3- گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هسته ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.
4- تلاش برای کسب فن آوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی وخورشیدی و پیلهای سوختی و زمین گرمایی در کشور.
سیاستهای کلی منابع آب
1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه ی آب بر اساس اصول توسعه ی پایدار و آمایش سرزمین در حمضه های آبریز کشور.
2- ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
3- افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
4- تدوین برنامه ی جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی، و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیر متعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.
5- مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
سیاستهای کلی بخش معدن
1- سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم فنون زمین.
2- تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فن آوریهای نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.
3- ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فراوری شده و استفاده از موقعیت ویژه ی زمین شناسی ایران و گسترش همکاریهای بین المللی (علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه ی اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.
4- تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصرکمیاب و تولید مواد پیشرفته.
سیاستهای کلی منابع طبیعی
1- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه ی پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
2- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی- جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهره برداری بهینه بر اساس استعداد منابع وحمایت موثر از سرمایه گذاران در آن.
3- اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه ی آن.
4- گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.
سیاستهای کلی بخش حمل و نقل
1- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هریک از زیربخشهای آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:
- ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.
- کاهش شدت مصرف انرژی.
- کاهش آلودگی زیست محیطی.
- افزایش ایمنی.
- برقراری تعادل و تناسب بین زیرساختها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.
2- افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.
3- توسعه و اصلاح شبکه ی حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
- نگرش شبکه ای به توسعه ی محورها.
- آمایش سرزمین.
- ملاحظات دفاعی- امنیتی.
- سود آوری ملی.
- موقعیت ترانزیتی کشور.
- تقاضا
4- فراهم کردن زمینه ی جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه ی فعالیتهای این بخش.
5- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی.
سید علی خامنه ای