نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1
شماره44498/ه- ب 1397/6/3
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 29797/ت52792ه- مورخ1397/03/09، موضوع: «آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی »، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت
مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
« اولاً - بر اساس ماده(91) «قانون نظام صنفی کشور» - مصوب1382- «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است میباشند،... مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.» ثانیاً - طبق ماده(1) «قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژهای عمومی» - مصوب1345- «تاسیس... آموزشگاههای رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است که در مرکز، شهربانی کل کشور و در شهرستانها، شهربانیهای مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهند نمود. شرایطی که درخواستکنندگان پروانه باید واجد آن باشند، بهموجب آییننامهای که به تصویب هیات وزیران برسد تعیین خواهد شد.» ثالثاً : مستند به ماده (1) «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» - مصوب1369 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جایگزین شهربانی شده است. علیهذا بند «ت» ماده(1) آییننامه مبنی بر اخذ پروانه تاسیس آموزشگاه رانندگی از «مراجع ذیصلاح»، از آنجهت که اطلاق عبارت، میتواند مشعر به اخذ مجوز از مرجعی غیر از تنها مرجع قانونی آن که عبارت است از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گردد مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی