ماده 225 - مکرر - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی باستثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه میتواند برای تادیه خساراتیکه از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تامین صادر مینماید.
و تا وقتی مدعی تامین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و مدعی تامین ندهد به درخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر میشود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین دو مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمیتواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را بتادیه 3 برابر هزینه دادرسی بنفع طرف متقابل محکوم نماید.
وزارت دادگستری مامور اجرایاین قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر 1 ماده و 1 تبصره و در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه 39 [1339] به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - محسن صدر