مطالبه هزینه‌های درمان صدمات ناشی از تصادفات از وزارت بهداشت طبق قانون برنامه چهارم توسعه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر اقلید

موضوع

مطالبه هزینه‌های درمان صدمات ناشی از تصادفات از وزارت بهداشت طبق قانون برنامه چهارم توسعه

پرسش

شخصی در سال 98 در اثر تصادف از ناحیه زانو مصدوم و همان سال شرکت بیمه دیه مربوطه را پرداخت نموده، اما در سال 99 مصدوم به علت همان صدمات مجبور به انجام عمل جراحی زانو شده و حالا دعوی برای مطالبه هزینه درمان و عمل جراحی به طرفیت شرکت بیمه و وزارت بهداشت مطرح نموده، آیا این دعوی مسموع هست و چه شخصی مسئول پرداخت هزینه‌های درمان می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به بند الف ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب 1395 پرداخت هزینه معالجه مصدوم به عهده شرکت بیمه است که از طریق وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مراکز درمانی مربوطه با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌پذیرد. بنابراین در فرض پرسش وزارت بهداشت و مراکز درمانی مربوطه مسئول پرداخت هزینه‌های معالجه مصدوم هستند که در صورت تخلف از تعهد قانونی مزبور مسئول خواهند بود و شرکت بیمه به لحاظ واریز وجه درمان به حساب وزارت بهداشت مسئولیتی نخواهد داشت و در نتیجه نظریه اکثریت قضات محترم مورد تایید است.

نظر اکثریت

بر اساس ماده 35 قانون بیمه اجباری، هزینه‌های درمان صدمات ناشی از تصادفات را شرکت بیمه باید پرداخت کند و از طرفی وزارت بهداشت مستند به مواد 92 و 30 قانون برنامه توسعه، ملزم به معالجه و درمان مجانی مصدومان تصادفات می‌باشد، پس در صورتی که بیمارستان اقدام به دریافت هزینه‌های عمل جراحی نموده باشد، دعوی متوجه شرکت بیمه نیست و وزارت بهداشت باید محکوم به پرداخت هزینه‌های درمان شود.

نظر ابرازی

مستند به ماده 35 قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه موظف به پرداخت هزینه‌های درمان می‌باشد و آنچه در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه آمده، این است که ده درصد حق بیمه به حسابی نزد خزانه واریز و در صورت معالجه مجانی از این محل بازپرداخت می‌شود. بنابراین وجهی از این بابت ابتدا به وزارت بهداشت پرداخت نمی‌شود که مصدوم مستحق دریافت آن از وزارت بهداشت باشد و از طرفی بر اساس آیین‌نامه هزینه‌های درمان تا شش ماه از تاریخ وقوع حادثه مجانی می‌باشد و وزارت بهداشت مکلف به درمان مجانی می‌باشد، النهایه با توجه به تکلیف قانونی شرکت بیمه موظف به پرداخت هزینه‌های درمان می‌باشد.

منبع