نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
881
شماره 24665ه-/ب 1396/3/31
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 74641/ت53441ه- مورخ 1395/6/21، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 53970/ت52406ه- مورخ 1395/5/10 ناظر به آییننامه اجرایی ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و...»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- با قطع نظر از توجیهات مندرج در فراز پایانی نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به شماره 200/9541/101666 مورخ 1395/6/3، اما از آنجاکه به موجب قوانین، به دولت اختیاری برای عطف بماسبق کردن مصوبات داده نشده است، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی مبنی بر اجرایی دانستن مصوبه اصلی یعنی تصویبنامه شماره 53970/ت52406ه- مورخ 1395/5/10 از سه سال گذشته، یعنی از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت48793ه- مورخ 1392/4/18، مغایر قانون است. 2- مضافاً اینکه بخشهایی از مصوبه اخیر به موجب رای قطعی رئیس مجلس ابلاغی به شماره 48491ه-/ب مورخ 1392/8/6 مغایر با قانون اعلام گردیده است که بخشهای مواجه با مغایرتهای قانونی، یک هفته پس از ابلاغ نظر رئیس محترم مجلس، ملغیالاثر میباشد، بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث احیاء مصوبه ملغیالاثر شده، بدون آنکه دولت در مقام رفع مغایرتهای اعلامی برآمده باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی