هیات وزیران در جلسه 1394/10/30 به پیشنهاد شماره 185812 /21 - 14813 مورخ 1394/10/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه همکاری های اقتصادی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (که از این پس «طرف ها» نامیده میشوند)؛
با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صمیمانه گذشته که همچنان بین دو کشور محفوظ میباشد؛
با تمایل به توسعه و تشدید همکاری های اقتصادی، صنعتی، فنی و فن آورانه بر پایه تامین منافع متقابل و دوجانبه؛
با آگاهی از ضرورت وجود چارچوب حقوقی مناسب برای روابط ایران و چک به ترتیب بر اساس قوانین و مقررات جاری در هر دو کشور؛
در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده 1
اهداف
طرف ها توافق نمودند که اهداف این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات جاری هر طرف به شرح زیر میباشد:
الف) ترغیب فعالیت ها با هدف توسعه همکاری های اقتصادی دوجانبه؛
ب) تشویق همکاری ها در حوزه های مورد علاقه متقابل؛
پ) حمایت و توسعه از تماس های تجاری و فرصت های مرتبط؛
ت) ارتقای روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه؛
ث) تسهیل رشد سرمایه گذاری های دوجانبه و شناسایی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورهای متبوع خود؛
ج) ترغیب همکاری های نزدیکتر صنعتی و تجاری و تسهیل فعالیت های شبکه ای بین نهادهای کارآفرینی دو کشور؛
چ) ترغیب درک بیشتر بین بخش های خصوصی دو کشور در مورد سیاست های اقتصادی و تجاری مربوط خود.
ماده 2)
همکاری های اقتصادی
طرف ها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد میباشند. در نتیجه، آنها در خصوص تشویق و تسهیل همکاری های بیشتر بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور از جمله جوامع تجاری، انجمن ها، موسسات و نهادهای دولتی طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور، توافق می نمایند. برای دستیابی به این هدف، آنها در زمینه های زیر توافق می نمایند؛
الف) تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و تجارت دوجانبه و طرح ها، راهبردها و پیش بینی های اقتصادی؛
ب) شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تسهیل جریان های سرمایه گذاری از طریق تبادل اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی و هر گونه تغییرات در آن ها و بخش های علاقمند بالقوه برای انجام همکاری های مشترک؛
پ) تسهیل اهداف اقتصادی و سرمایه گذاری؛ تحلیل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاری و سازمانی و سایر ابتکاراتی که شرکای تجاری بالقوه را به یکدیگر نزدیک تر می کند؛
ت) تبادل اطلاعات در خصوص بازارهای مکاره و نمایشگاه های صنعتی، اهداف کارآفرینی و سایر فعالیت های تبلیغی؛
ث) تسهیل فعالیت های کارشناسان، متخصصین، سرمایه گذاران و نمایندگان تجاری بخش های عمومی، خصوصی و اشخاص ثالث؛
ج) شناسایی و ترغیب امکان توسعه تجارت مشترک در کشورهای ثالث ناشی از مشارکت بین شرکت های ایرانی و چکی؛
چ) تشویق ایجاد سرمایه گذاری های مشترک؛
ح) تشویق همکاری ها در زمینه علمی و فناوری از جمله ارتباطات موسسات آموزشی، پرورشی و تحقیقاتی ایرانی و چکی و سایر زمینه های همکاری اقتصادی مورد توافق متقابل بر اساس این موافقتنامه.
ماده 3)
کمیسیون مشترک
1- اجرای این موافقتنامه مستلزم مشاوره و هماهنگی نزدیک بین دو طرف میباشد. در نتیجه، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی (که از این پس به عنوان «کمیسیون مشترک» نامیده میشود) توسط دو طرف جهت اجرایی نمودن اهداف و مفاد این موافقتنامه تشکیل خواهد گردد. کمیسیون مشترک به صورت منظم و متناوب تشکیل میگردد. جلسات کمیسیون مشترک به صورت دوره ای در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک برگزار میگردد، مگر آن که در موارد خاص به گونه دیگری توافق گردد. طرف ها در مورد ساختار کمیسیون مشترک از طریق تبادل یادداشت توافق می نمایند.
2- وظایف کمیسیون مشترک به ویژه به شرح زیر میباشد:
الف) بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادی دوجانبه؛
ب) شناسایی فرصت های جدید برای توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی؛
پ) ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط همکاری های اقتصادی بین بنگاه های اقتصادی دو کشور؛
ت) ارائه توصیه هایی برای اجرایی نمودن این موافقتنامه.
3- نهاد هماهنگ کننده هر طرف به شرح زیر هماهنگی لازم را به عمل آورده و بر اجرای این موافقتنامه نظارت خواهد نمود:
الف) از طرف جمهوری اسلامی ایران، نهاد هماهنگ کننده، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی میشود.
ب) از طرف جمهوری چک، نهاد هماهنگ کننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود که از سوی وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک، به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی میشود.
4- کمیسیون مشترک میتواند کارگروه ها یا گروه های کاری را در صورت نیاز تشکیل دهد. کمیسیون مشترک در صورت اقتضاء میتواند با حضور نمایندگان موسسات و سازمان های تجاری ذیربط دو طرف به منظور کمک به اجرای این موافقتنامه تشکیل گردد.
5- جز در مواردی که کمیسیون مشترک به گونه دیگری تصمیم گیری نماید، نهادهای هماهنگ کننده، گزارش های راجع به فعالیت های کارگروه ها و گروه های کاری که ممکن است به موجب این موافقتنامه تشکیل شده باشند را به جلسات عادی آن ارائه می نماید.
ماده 4)
اصلاحات
1- مفاد این موافقتنامه میتواند از طریق توافق مکتوب دوجانبه دو طرف اصلاح شود. شرایط لازم الاجرا شدن این موافقتنامه حاکم بر لازم الاجرا شدن اصلاحات خواهد بود.
2- تجدید نظر یا فسخ این موافقتنامه به اعتبار هر گونه ترتیبات یا قراردادهایی که قبلاً به موجب این موافقتنامه منعقد شده اند، اثر نمی گذارد.
ماده 5)
حل و فصل اختلاف ها
هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک بین مقام های صلاحیت دار دو طرف حل و فصل خواهد شد.
ماده 6)
مقررات نهایی
1- این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که طی آن دو طرف یکدیگر را از اتمام الزامات قانونی داخلی خود برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع می کنند، لازم الاجرا خواهد شد.
2- این موافقتنامه برای دوره زمانی نامحدود منعقد شده است. هر طرف میتواند با ارائه اطلاعیه مکتوب از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر نسبت به فسخ موافقتنامه اقدام نماید. خاتمه موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور توسط طرف دیگر نافذ خواهد گردید.
3- همکاری های بین طرف ها طبق تعهدات بین المللی دو طرف، از جمله تعهدات ناشی از پیمان های بین المللی منعقد شده با اتحادیه اروپا یا بین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر صورت می پذیرد. این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی، از جمله حقوق و تعهدات جمهوری چک ناشی از عضویت آن در اتحادیه اروپا و نیز حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ناشی از عضویت آن در هر ترتیبات منطقه ای وارد نخواهد کرد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ. ... دی ماه 1394 برابر با. ... ژانویه 2016 میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، چک و انگلیسی تنظیم شده است که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - وزیر امور اقتصادی و دارایی - علی طیب نیا
از طرف دولت جمهوری چک - وزیر صنعت و تجارت - یان ملادک