هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/550 دادنامه: 9709970906010124 تاریخ: 30/5/97
شاکی: آقایون همایون اتمان زاده، جمال علیزاده بهبهانی، عبدالمحمد رادار و توفیق امیری
طرف شکایت: شرکت پالایش نفت آبادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) مصوبه شماره 95655-1393 مورخ 28/7/1393 شرکت پالایش نفت آبادان
متن مقرره مورد شکایت: بند (ب) مصوبه مورد اعتراض، مربوط به کارکنانی است که در بند (الف) به آنها اشاره شده است و در شرکت نفت آبادان، شرکت های تابع وزارت نفت یا شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، به آنها منزل سازمانی فروخته شده است. متن بند (ب) بدین شرح است: « به کارکنان مشمول بند فوق (الف) که قبلاً منزل سازمانی به آنان فروخته شده، لیکن علی رغم آن سهواً منزل سازمانی به آنها واگذار شده است، مهلت داده میشود تا ظرف مدت شش ماه منزل سازمانی را تخلیه و تحویل اداره منازل شرکت دهند. در صورت عدم تخلیه در مدت مقرر، هزینه های اجاره بها و آب و برق مصرفی به نرخ اشخاص ثالث و بر اساس نرخ های مصوب سال جاری از آنها کسر گردد. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شرکت پالایش پخش نفت آبادان را نموده و در تبیین خواسته خود عنوان کرده اند: اینجانبان کارمندان رسمی وزارت نفت بنا به ضرورت و نیاز شرکت پالایش نفت آبادان از شرکت های خصوصی تابع وزارت نفت واقع در شهرستان ماهشهر، با انجام تمام مراحل اداری و با موافقت استفاده از حقوق و مزایا و حق استفاده از منازل سازمانی، به شرکت نفت آبادان منتقل شده ایم و بر اساس مقررات و موافقت مدیریت شرکت، بر اساس تعهدنامه فی مابین، یک باب منزل مسکونی به صورت عهد عاریه با حق انتفاع سکنی به طریق رقبی تا زمان بازنشستگی با کسر هزینه آب و برق در اختیار آنها قرار گرفته است. پس از چند سال، علی رغم وجود قوانین و مقررات و آییننامه هیات وزیران درباره شرایط استفاده از خانه های سازمانی و مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و همچنین استفساریه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت، هیات مدیره مصوبه مورد اعتراض را تصویب نموده است که مغایر شرع و کرامت انسانی و مغایر با مواد 4 (عطف به ما سبق نشدن قوانین)، 635 ق.م (عقد عاریه) و 43 (حق انتفاع سکنی) قانون مدنی، مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی، آرای 203/83 مورخ 18/5/1383 و 184/71 مورخ 23/8/71 و نقض مقررات بند (الف) ماده 2 آییننامه مربوط به شرایط استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1363 هیات وزیران و بندهای (الف) و (ب) مقررات ضوابط واگذاری منازل سازمانی در مناطق گرمسیر جنوب وزارت نفت است. ضمناً شرکت نفت در راستای اجرای مصوبه، اقدام به کسر اجاره بهای منازل سازمانی مذکور نموده که این اقدام نیز مغایر با شرع، قاعده عسر و حرج و قاعده لا ضرر است. شرکت پالایش نفت آبادان بر اجرایی نمودن این مصوبه غیر قانونی در مورخه 22/7/94 مبنی بر تصرف عدوانی، دستور تخلیه منزل سازمانی مکتسبه اینجانبان را از دادستانی درخواست نمود که دادستان محترم آبادان، با بررسی مستندات قانونی و مقررات عام و خاص، ادعای تصرف عدوانی از سوی پالایش نفت آبادان دارد و تخلیه منازل سازمانی مکتسبه را کان لم یکن صادر نمود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس امور حقوقی شرکت پالایش نفت آبادان طی لایحه شماره 78981-1396 مورخ 26/6/96، دفاعیات طرف شکایت را با تاکید بر خاص بودن قوانین و مقررات حاکم بر وزارت نفت و شرکت های تابعه بدین شرح اعلام نمودند:
1- مطابق بند 3-11 مجموعه مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، شرکت با توجه به اقتضای عملیات، بر حسب ضرورت و تشخیص خود در مراکز و مناطق عملیاتی گرمسیر جنوب، با رعایت اولویت ها، نسبت به واگذاری منازل سازمانی به افراد واجد شرایط اقدام مینماید و در مناطقی که امکانات، منحصر به منازل سازمانی است، امر واگذاری بر اساس امتیاز، متناسب با نیروی انسانی موجود و تعداد منازل سازمانی انجام میگیرد ؛ در حالی که در حال حاضر، با توجه به اوضواع شهرنشینی آبادان و وجود تمام امکانات لازم برای زندگی، امکانات مورد بحث منحصر به منازل سازمانی نبوده و در هر نقطه از آبادان امکان اقامت و سکونت وجود دارد.
2- مطابق بند 2 از بخش 3-11 مجموعه مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، نداشتن هرگونه منزل شخصی توسط کارمند و افراد خانواده بلافصل واجد شرایط، به عنوان یکی از شروط اصلی واگذاری منازل سازمانی در مناطق عملیاتی (گرمسیر) علاوه بر رعایت اولویت ها و احراز سایر موارد واجد شرایط بودن کارمند ذکر گردیده است. این در حالی است که شکات قبلاً از امتیاز خرید یک باب منزل سازمانی در شهرستان آبادان استفاده کرده اند و از این نظر نیز واجد شرایط استفاده از منازل سازمانی نیستند.
3- بند 2 از قسمت (الف) نامه شماره ه م / 476726 مورخ 22/12/1390 رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران موضوع ضوابط واگذاری منازل سازمانی در مناطق گرمسیر جنوب نیز موید این است که اقدام شرکت مطابق مقررات بوده است و شاکیان واجد شرایط سکونت در منازل سازمانی نیستند.
4- مطابق بند 2-2-11 مقررات یاد شده، شرکت منازل خود را به کارمندان اجاره نمی دهد، بلکه طبق شرایط خاص و به طور امانی به آنها واگذار میشود و واگذاری منزل از طرف شرکت، بر طبق قانون اجاره املاک و سایر قوانین جاری کشور نیست و کارمند مستاجر شرکت محسوب نمی شود ؛ بنابراین هر وقت شرکت بخواهد، میتواند تقاضای تخلیه منازل واگذار شده را بنماید و کارمند موظف است فوراً منزل را تحویل دهد. شرایط در ابتدای تحویل منزل به کارمند اعلام میشود.
5- در مانحن فیه، منزل سازمانی به صورت عاریه واگذار گردیده و کارمند در تعهدنامه مربوط، خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط به عقد عاریه کرده است ؛ مثلا ً بند 11 این تعهدنامه، به لزوم تخلیه و استرداد مورد عاریه پس از دریافت اخطاریه شرکت اشاره کرده است.
6- علی رغم اخطاریه های متعدد، کارمندان بر خلاف ضوابط قانون مدنی در خصوص جایز بودن عقد عاریه، از تخلیه منزل خودداری کردند. در این خصوص، یکی از شاکیان این پرونده به موجب دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان وفق دادنامه 1201 مورخ 29/9/95، به خلع ید از منزل سازمانی تحت تصرف خود محکوم شده است. همچنین شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی آبادان، در خصوص دادخواست تقابل یکی دیگر از شاکیان به خواسته الزام شرکت متبوع به استرداد کلیه هزینه های کسر شده از حقوق، با استناد به مقررات مربوط به استخدام کارکنان صنعت نفت، حکم به بی حقی وی صادر کرده است.
7- در خصوص مغایرت مصوبه با شرع هیچ دلیلی ارائه نشده است. اما ادعای مغایرت مصوبه با قوانین به شرح زیر وارد نیست:
- ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوعیت ندارد ؛ زیرا مصوبه موضوعی را عطف به ماسبق نکرده است ؛ بلکه ناظر به تخلیه منازل سازمانی کارکنان موضوع بندهای (الف) و (ب) آن مصوبه است.
- ادعای مغایرت مصوبه با ماده 635 قانون مدنی بلاوجه است ؛ زیرا علاوه بر مطابقت با قوانین و مقررات مربوط، تعهدنامه کتبی شاکیان هیچ مغایرتی با عاریه بودن ماهیت واگذاری منازل ندارد. عاریه عقد جایز است و معیر میتواند هرگاه بخواهد، رد مال مورد عاریه را مطالبه کند.
- مبنای ادعای مغایرت مصوبه با ماده 43 قانون مدنی نیز مشخص نیست ؛ زیرا اصولاً ماهیت واگذاری منازل سازمانی ؛ حق سکنی نیست.
- ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی نیز فاقد مبنا است ؛ زیرا قانون مزبور در خصوص نحوه اجرای احکام مدنی صادره از مراجع ذی صلاح است و منصرف از مانحن فیه است.
- مصوبه مورد اعتراض، با آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغاریتی ندارد ؛ زیرا این مصوبه مبتنی بر جزء 4 بند 3-7-11 مقررات اداری استخدامی کارکنان صنعت نفت است که تاکنون مورد اعتراض واقع نشده است.
- ادعای مغایرت مصوبه با بند (الف) ماده 2 آییننامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی نیز بلاوجه است ؛ زیرا در ما نحن فیه، مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت حاکم است.
- ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با بند (الف) و (ب) نامه رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر ضوابط واگذاری منازل سازمانی در مناطق گرمسیر وارد نیست ؛ زیرا در جزء 2 بند (الف) نامه مذکور، شرط نداشتن منزل شخصی در محل خدمت به نام خود یا افراد خانواده بلافصل جهت واگذاری منزل سازمانی لازم الرعایه اعلام شده است. جزء 2 بند (ب) نیز صرفاً در خصوص منازل سازمانی دانشگاه صنعت نفت بوده و در اینجا نیز شرط مذکور را برای کارکنانی که محل خدمت و سکونتشان در آبادان است، لازم الرعایه دانسته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف ضرع تشخیص نداده اند. فلذا با عنایت به این که این نظر برای هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت لازم الاتباع است، مصوبه از این منظر قابل ابطال نیست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با قانون باید اذعان نمود که مطابق اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، این شرکت از مقررات خاص تبعیت می کند و این مقررات خاص در کلیه شرکت های تابع نیز لازم الاجرا است. در فصل یازدهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی مربوط، شرایط واگذاری منازل سازمانی به کارمندان توسط شرکت نفت تشریح شده است. با عنایت به همین مقررات، به نظر میرسد که شاکیان شرایط لازم برای دریافت چنین منازلی را نداشته اند. ضمناً در بند 11 تعهدنامه ای که توسط شاکیان امضا شده، به طور صریح ذکر شده است که کارمندان به محض اعلام شرکت، موظف به تخلیه منزل مورد تصرف خود هستند ؛ بنابراین مصوبه مورد اعتراض در راستای بند 2 از بخش 3-11 مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت صادر شد و مغایرتی با قوانین ندارد. ضمناً در خصوص یکی از شکات (آقای امیری افخم) رای به خلع ید صادر شد و شعبه دهم تجدیدنظر خوزستان رای به خلع ید را تایید کرده است. تهیه کننده گزارش: اکابری
رای هیات تخصصی
مفاد بند (ب) مصوبه مورد شکایت به شماره 95655- 28/7/1393 صادره از شرکت پالایش نفت آبادان مبنی بر اینکه: کارکنانی که قبلاً منزل سازمانی به آنان فروخته شده ولی سهواً و مجدداً به آنان منزل سازمانی واگذار شده است، ظرف 6 ماه منزل سازمانی را تخلیه نمایند. در صورت عدم تخلیه، اجاره بها و هزینه ها بر اساس نرخ های مصوب سال جاری از آنها کسر خواهد شد. بر اساس نظریه شماره 4314/102 - 25/11/96 فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده نشد و با عنایت به مندرجات بند 2 بخش 3-11 ضوابط واگذاری منازل سازمانی در مناطق گرمسیر (جنوب) که یکی از شرایط واگذاری منازل را (نداشتن منزل شخصی کارمند و افراد خانواده وی) قیدگردیده است، مغایرت با قوانین موضوعه ندارد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری