جمع شرط تنصیف دارایی و سایر حقوق مالی زوجه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مبنای تحقق شرط تنصیف دارایی، شرط ضمن عقدی است که ناشی از توافق زوجین و حاصل اراده و اختیار آنها می‌باشد؛ بنابراین هیچ تهافتی با سایر حقوق مالی که به حکم شرع و قانون به زوجه تعلق می‌گیرد، نداشته و نمی تواند آن ها را زائل کند.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/23 - 14 : 40 قاضی: حمیدرضا موحدی قاضی: عنایت حیاتی

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده محاکماتی کلاسه --- - 94 شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان مشهد دلالت دارد که آقای ح. الف. در تاریخ 93/9/3 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسرش خانم ز. الف. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته، خوانده همسرم است، مدت 18 سال است با وی زندگی مشترک داشته از ایشان دارای سه فرزند می باشم. چون فیما بین ما اختلاف بوجود آمده و ادامه زندگی مشترک مقدور و میسور نمی‌باشد به استناد ماده 1133 (قانون مدنی) تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق نامبرده را دارم. وقت رسیدگی به تاریخ 94/4/20 تعیین شده است. آقای علی وقاری از جانب خواهان اعلام وکالت نموده است خوانده لایحه ای تقدیم و ضمن شرح جزئیاتی از زندگی مشترک و تحمل مصائب آن به اظهار خودش درخواست تعیین تکلیف حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و شرط تنصیف اموال را نموده ضمنا فهرستی از اموال تحصیل شده در طی زندگی مشترک و فهرست جهیزیه را اعلام داشته است. وکیل خواهان و خوانده در جلسه دادرسی حضور یافته اند. وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است زوجین مشکلات زیادی دارند...زوجه نسبت به زوج سوء رفتار دارد. به همین جهت تقاضای طلاق دارد. زوجین سه فرزند مشترک به نامهای مهدیه 16 ساله، محمدامین 11 ساله، و ایمان 9 سال سن دارند. خوانده اظهار داشته هیچگونه بدرفتاری با شوهرم نداشته ام وندارم. شوهرم مریض است و قرص می خورد و نسبت به من بدترین رفتار را دارد، ولی من به خاطر فرزندانم تحمل می نمایم. من به طلاق رضایت ندارم در صورت طلاق نمی توانم از فرزندان حضانت نمایم بقیه اظهارات به شرح لایحه تقدیمی است. مهریه من باید نقدا پرداخت شود. شرط تنصیف اموال باید بشود. نحله باید پرداخت شود. اجرت المثل باید پرداخت شود. نفقه معوقه من باید پرداخت شود. وکیل خواهان اظهار داشته زوجه در تمکین زوج نبوده و چیزی به او تعلق نمی گیرد. زوجه اظهار داشته من در تمکین بوده و می باشم وتمام وظایف خودم را به خوبی انجام داده ام در منزل شوهرم سکونت داشته ام والآن هم در منزل شوهرم سکونت دارم. وکیل زوج اظهار داشته زوج غیر از منزل مسکونی مال دیگری ندارد. آپارتمان و در رهن بانک است و مبلغ رهن صدمیلیون تومان می‌باشد. زوجه اظهار داشته حقیقت ندارد زمانی که شوهرم منزل را خرید نقدا خریداری کرد و پول آن را نقد داد بعد از چند سال جهت کاسبی وام گرفت و ماهانه ششصد هزارتومان قسط پرداخت می کند. ارزش خانه حدود دویست میلیون تومان است. زوج اظهار داشته غیر از منزل مسکونی منزل دیگری ندارد و اگر دارد می‌توانند توقیف کنند و در مورد اجرت المثل در منزل زوج کاری انجام نداده است. زوجه اظهار داشته من در منزل کارها را انجام داده ام به خاطر فرزندانم بوده است. وکیل زوج اظهار داشته زوجه در منزل مشترک حضور داشته و نفقه وی کامل پرداخت شده است. زوجه اظهار داشته من در منزل مشترک بوده ام، شوهرم نفقه را در حداقل و به سختی پرداخت می کرد و من با آن وضعیت سازگار بودم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. با معرفی و تعیین داور جهت زوجه داوران سپس نظر خود را اعلام نموده اند، داور زوج اعلام داشته با توجه به اینکه خانم ز. الف. طی 19 سال زندگی مشترک تمکین و اطاعت ننموده و زوجه تمام امورات زندگی را شخصا انجام داده به حرف شوهرش گوش نداده، هرجا بخواهد می رود و دائما در منزل پرخاشگری وتشنج ایجاد می کند و چندین بار با چاقو شوهرش را مورد ضرب و جرح قرار داده است.به نظر اینجانب ادامه زندگی مشترک مقدور نیست لذا صلاح در طلاق ایشان است. داور زوجه اعلام داشته است موفق به تماس با زوج وبستگان وی نشده است و خانم زوجه مدعی است، علت ناسازگاری و بداخلاقی زوج این است که می خواهد همسر دیگری اختیار کند. من همسر وزندگی و بچه هایم را دوست دارم و حاضر به جدائی نیستم و در خرید خانه مشارکت داشته ام. شوهرم بیماری صرع دارد. و دارو مصرف می کند وظلم است بعداز بیست سال هم زندگی و هم بچه هایم را با راهنمائی برادرانش از من بگیرد و از نعمت مادر بودن محروم کند. خوانده درمورخ 94/5/21 در دادگاه حاضر گردیده اظهار داشته در مورد حقوق مالی که تقاضا کرده ام نفقه معوقه، نحله و اجرت المثل به کارشناس محول شود. ضمنا منزل بلوار شهید کریمی 26 باشوهرم شریک بوده ام فروش مال غیر کرده است. ضمنا دارای یک ماشین سواری تیبا مدل 1393 به شماره پلاک --- - 336 ص 67 می‌باشد. یک پراید هم دارد مدل 1389 رنگ سفید پلاک --- - 417 ه 965 می‌باشد. دادگاه از راهنمائی و رانندگی استعلام نموده است پاسخ راهنمائی و رانندگی مالکیت خواهان بر اتومبیل پراید را تصدیق کرده است. سپس دادگاه جهت تعیین میزان تنصیف اموال تحصیل شده ونیز میزان اجرت المثل ونحله قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است. با جری تشریفات کارشناس نظر خود را در خصوص میزان نحله و ارزش اموال خواهان اعلام داشته است صفحات 47 و 48 پرونده با ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 94/9/7 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و طی آن اعلام داشته که حضانت اطفال به نامهای ایمان و محمدامین با پدر است. زوجه حق ملاقات هفته ای یک بار دارد. (از ساعت 5 بعدازظهر پنج شنبه تا ساعت 5 عصر جمعه) مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان شرط تنصیف، پرداخت نماید و مبلغ سی میلیون تومان به عنوان نحله پرداخت نماید. مبلغ یک میلیون و دویست هزارتومان بابت نفقه ایام عده بپردازد ونفقه معوقه واجرت المثل مردود اعلام شده است. با اعتراض تجدیدنظر خواهی وکیل زوج نسبت به رقم تنصیف ونیز رقم نحله پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره --- - 94/11/14 با این استدلال که طرفین در خصوص امورمالی شرط مالی انجام شده وبا وجود شرط مالی نوبت به نحله نمی رسد. لذا باحذف نحله از رای بدوی و تعیین اعتبار دادنامه به مدت 3 ماه رای بدوی را با اصلاح مذکور تایید می‌نماید. با اعتراض فرجام خواهی زوجه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده اعتراض مربوط به حذف مبلغ نحله در رای بدوی می‌باشد.مشروح لایحه هنگام شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

دادنامه فرجام خواسته در آن قسمت که ناظر به حذف مبلغ نحله زوجه می‌باشد، واجد اشکال است، زیرا اولا مطابق ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71/12/21 کماکان به قوت واعتبار خود باقی است. ثانیا محکمه بدوی به اعتبار عدم تعلق اجرت المثل در مقام تعیین مبلغ نحله حسب سنوات سابقه زندگی مشترک برآمده است که مستند به بند ب مرقوم بلااشکال و مبتنی بر جواز قانونی بوده است. ثالثا: برخلاف استدلال محکمه تجدیدنظر شرط تنصیف اموال، از زمره شروطی است که ناشی از توافق طرفین وحاصل اراده واختیار است و هیچ تهافتی با سایر حقوق مالی که به حکم شرع و قانون به زوجه تعلق می‌گیرد ندارد، و نمی تواند زائل کننده آن باشد. بنابراین رای صادره که بدون توجه به مبانی قانونی مذکور انشاء گردیده مخدوش و موجب تضییع حق زوجه (فرجام خواه) می‌باشد. لذا مستند به بند دوّم ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همان قانون جهت رسیدگی به شعبه هم عرض صادر کننده حکم منقوض ارجاع می‌گردد. در سایر موارد اشکالی به رای فرجام خواسته وارد نیست و مستند به بند الف ماده 371 تایید و ابرام می‌گردد./م

شعبه اول دیوان عالی کشورمستشار: حمیدرضا موحدی عضو معاون: عنایت حیاتی

منبع