شورای اقتصاد در جلسات 11، 18 و 25 خرداد ماه و 1 و 22 تیر ماه 1371 لایحه نحوه اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را بررسی نمود و پس از بحث و تبادل نظر لایحه مذکور را به شرح پیوست جهت طرح در مراجع ذیربط تایید نمود.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: به منظور نیل به اهداف قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم دیماه 1368 به دولت اجازه داده میشود که با رعایت موازین مقرر در این قانون مناطق آزاد تجاری - صنعتی را اداره نماید.
قسمت اول: تعاریف
ماده یک : مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناطقی از جمهوری اسلامی ایران هستند که محدوده جغرافیایی آنها توسط دولت مشخص و به منظور تسریع عمران و آبادی این مناطق تسهیلات و امتیازات قانونی خاصی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی به آنها اعطا میگردد.
ماده دو : در این قانون کلمات ذیل به جای عبارات مشروحه مربوطه به کار میرود:
1 - کشور: جمهوری اسلامی ایران
2 - منطقه: منطقه یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی
3 - شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
4 - سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی
قسمت دوم : ارکان
ماده سه : به منظور نظارت بر حسن اداره مناطق آزاد و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آنها ارکان ذیل مسئولیت اداره مناطق را بر عهده خواهند داشت:
1 - شورای عالی
2 - سازمان
بخش اول - شورای عالی
ماده چهار : شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به ریاست رئیس جمهور کشور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، نیرو، کشور، کار و امور اجتماعی، صنایع، نفت، صنایع سنگین، معادن و فلزات، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین نهاد سیاست گزاری و تصمیم گیری مناطق آزاد تجاری / صنعتی تشکیل میگردد.
ماده پنج : وظائف شورای عالی عبارتست از:
1 - سیاستگزاری، تعیین اهداف، تصویب مقررات و آیین نامه ها و هماهنگی کلیه فعالیتهای هر منطقه.
2 - تصویب اساسنامه ها، برنامه های عمرانی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمانهای مناطق.
3 - تصویب نظام امور قضایی - امنیتی و انتظامی هر منطقه با هماهنگی قوه قضائیه.
4 - تعیین میزان و نحوه اخذ مالیات متعلقه به درآمدهای ناشی از فعالیتهای سازمان هر منطقه.
بخش دوم : سازمان
ماده شش : هر منطقه توسط سازمانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و به جزموارد پیش بینی شده در این قانون تابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خاص است، اداره میگردد. سازمان هر منطقه از شمول قوانین و مقررات حاکم بر عملیات شرکتهای دولتی و قانون محاسبات عمومی مستثنی است. سرمایه سازمان هر منطقه متعلق به دولت است.
ماده هفت : رئیس سازمان هر منطقه که مدیریت عامل سازمان را نیز به عهده دارد به موجب حکم ریاست جمهوری منصوب میشود و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی داخل منطقه میباشد.
ماده هشت : ارگانهای اجرایی کشور به یکی از دو روش زیر نسبت به اعمال تصدی و حاکمیت دولت در منطقه اقدام مینمایند.
الف - طی حکمی اختیارات خود را به رئیس منطقه تفویض مینمایند.
ب - با موافقت رئیس منطقه به فرد واجد شرایط حکم داده میشود.
ماده نه : سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب شورای عالی نسبت به مشارکت و تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل میگردد اقدام نماید.
بخش سوم : مقررات عمومی
ماده ده : سازمان هر منطقه و شرکتهای تابعه آن مجاز هستند قراردادهای لازم را به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده حسب توافقات و تعهدات قراردادی طرفین رسیدگی و حل و فصل میشود.
ماده یازده : وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت موظفند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبات شورای عالی با سازمان هر منطقه یا شرکتهای تابعه آن منعقد نمایند. شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده دوازده : سازمان هر منطقه میتواند با تصویب شورای عالی در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ کند.
ماده سیزده : صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل (توسط اشخاص حقیقی و حقوقی) در مورد مشاغلی که از مرکز در منطقه متصدی مستقیم ندارد، در محدود منطقه فقط در اختیار سازمان هر منطقه است.
ماده چهارده : مقررات مربوط به استخدام نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، صدور روادید برای مناطق به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب شورای عالی خواهد رسید. آن بخش از قوانین کشور که با مفاد این مقررات در تناقض باشد در محدوده مناطق بلااثر میباشد.
ماده پانزده : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر فعالیت اقتصادی از تاریخ شروع آن فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیاتهای بر درآمد و دارائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.
ماده شانزده : مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی هستند و ضوابط و ترتیبات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه توسط شورای عالی تعیین و تصویب میگردد. مبادلات بازرگانی مناطق با کشور تابع مقررات صادرات و واردات کشور است.
ماده هفده : مناطق از شمول قوانین پولی و بانکی کشور مستثنی هستند و ضوابط عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی شش ماه پس از تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها، تهیه و توسط هر منطقه باجرا در خواهدآمد.
ماده هیجده : سازمان هر منطقه میتواند برای اجرای طرحهای زیربنائی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین اعتبار از منابع داخلی و خارجی اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات منحصرا از محل درآمدهای سازمان منطقه انجام خواهد شد.
ماده نوزده : ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد است. ترتیبات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و نحوه و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه توسط شورای عالی تعیین و تصویب میگردد.
ماده بیست : سازمان هر منطقه میتواند با تصویب شورای عالی و از محل دارایی های خود یا از طریق عقد قرارداد با موسسات بانکی نسبت به تضمین سرمایه های خارجی در زمینه مصادره و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوطه اقدام نماید.
ماده بیست و یک : ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی و همچنین ثبت کشتیها و شناورها و هواپیماها در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب شورای عالی انجام میشود.
ماده بیست و دوم : سازمان هر منطقه میتواند در محلهای لازم شعبه یا نمایندگی تاسیس نماید.
ماده بیست و سوم : مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان مجاز به تشکیل و یا مشارکت در شرکتهای خصوصی که در چارچوب اهداف منطقه فعالیت مینمایند مستقیم و غیرمستقیم نمیباشند.