ماده اول - مواد 3 و 5 و 8 لایحه قانونی مصوب هفتم دیماه 1331 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 4 - کمیسیون بمطالبات دولت و دعاوی متقابل مدیونین که مرتبط باصل موضوع مورد مطالبه باشد رسیدگی به عمل آورده به اتفاق با اکثریت آراء رای صادر خواهد نمود - کمیسیون موظف است مدیون را برای حضور در جلسه دعوت نماید چنانچه مدیون یا نماینده تام الاختیار او حاضر نگردید غیاباً رسیدگی و رای صادر خواهد نمود.
تبصره - مطالبات مذکور فوق اعم است از مطالباتی که نسبت بآن اقامه دعوی نشده باشد - دفاتر دادگاهها مکلفند بتقاضای وزارت دارائی پرونده های مزبور را به وزارت دارائی ارسال دارند. در صورتی که مرجعیت کمیسیون ازبین برود محاکم عمومی مکلفند به درخواست وزارت دارائی مجدداً بپرونده های مذکور رسیدگی نمایند.
ماده 5 - کمیسیون اختیار دارد به حساب مطالبات دولت از مدیونین اعم از آنکه ناشی از معاملات ثبتی یا غیر ثبتی باشد رسیدگی نموده بدون اینکه مقید برعایت قوانین و مقررات و تشریفات قانونی باشد به طرز کدخدامنشی قطع و فصل نموده رای صادر نماید. کمیسیون میتواند از کلیه یا قسمتی از جرائم و یا خساراتی که بدهی مدیونین تعلق گرفته صرف نظر نماید و همچنین میتواند برای مطالبات قطعی با توجه به میزان بدهی و خصوصیات و توانائی بدهکار تا یک سال قرار تقسیط بگذارد.
تبصره - کمیسیون لدی الاقتضا میتواند طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل نماید.
ماده 8 - صدی دو و نیم از میزان وصولی از تاریخ اشتغال به عنوان پاداش به اعضاء کمیسیون تادیه میشود و صدی یک و نیم از میزان وصولی بین سایر کارمندان اداراتی که در امر وصول موثر بوده اند با تصویب وزارت دارائی به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
تبصره - پاداش پرداختی به اعضاء کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی و کارمندانی که در امر وصول کمیسیون های مزبور موثر بوده اند به ترتیب فوق خواهد بود.
ماده دوم - وزارت دارائی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشد
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تسویه و وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت مصوب هفتم دیماه 1331 مشتمل بر دو ماده و سه تبصره تصویب میشود.
به تاریخ 6 فروردین ماه 1332
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق