ماده واحده - عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران و امریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده میباشد و درتاریخ بیست و سوم مرداد ماه 1334 مطابق با پانزدهم اوت 1955 در تهران بامضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده میشود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویبمجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1335.8.19 به تصویب مجلس سنا رسیده است
متن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا
چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلند مناسبات دوستانهای را که از دیر زمان بین مردم این دو کشور موجود بوده است به نحوموکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیهای را که برای تنظیم امور بشری ملزم برعایت آن میباشند بار دیگر تایید کنند و بازرگانی و به کار انداختن سرمایه و روابط نزدیکتر اقتصادی را به طور کلی بین مردم این دو کشور و بنفع طرفین تشویق نمایند و مناسبات کنسولی را تحت نظم و قاعده درآورند
لذا بانعقاد عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بر اساس رفتار مساوی متقابل مصمم گردیده و اشخاص ذیل را به عنواننمایندگان تامالاختیار خود تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقای مصطفی سمیعی معاون دائمی وزارت امور خارجه.
رئیس جمهوری کشورهای متحده آمریکا:
جناب آقای سلدن چیپن سفیر کبیر فوقالعاده و مختار دول متحده آمریکا در تهران.
نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامههای خود و تصدیق صحت و رسمیت آن نسبت به مواد ذیل موافقت نمودند:
ماده 1) بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.
ماده 2-
1- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر واشتغال بفعالیتهای تجاری مربوطه بآن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه بکاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهادهاند یا عملا درحال گذاردن سرمایه میباشند بقلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آنجا اقامت کنند و شرایط چنین اجازه بهیچوجه نامساعدتر ازشرائطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل میشوند.
2) اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر منفرداً یا به وسیله هیات ها (Associations) و مادام که فعالیت ایشان مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشد از مراتب ذیل برخوردار خواهند بود:
الف - اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختیار سکونت در هر محل.
ب - آزادی وجدان و حق اجرای مراسم مذهبی.
ج - اجازه اشتغال بفعالیت های نوعپرورانه و تربیتی و علمی و
د - حق جمعآوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاصی که داخل یا خارج آن قلمرو هستند. همچنین آنها مجاز خواهند بود بمشاغل و حرفی که برای آن واجد صلاحیت میباشند طبق مقررات قانون مربوط باجازه اشتغال بمشاغل و حرف مزبور اشتغال یابند.
3)مقررات بند 1 و 2 این ماده متفرع بر حق هر یک از طرفین معظمین متعاهدین است که برای حراست نظم و امنیت عمومی و حفظ بهداشت واخلاق اقدامات لازم به عمل آورد و همچنین بدلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج کند بآنها اجازه ورود ندهد یا مسافرت آنها را در داخله خود محدود سازد.
4) اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بی آنکه تاخیر غیر لازمی روی دهد بنماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید. اتهاماتی که علیه او اقامه شده باسرع اوقات به اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که جهت دفاع وی به نحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بییطرفانه مورد رسیدگی و قطع و فصل قرار خواهد گرفت.
ماده 3-
1- شرکت هائی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل گردیده است در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگرشخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد. لکن معلوم است که شناختن شخصیت حقوقی بخودی خود به شرکت ها حق نمیدهد بفعالیت هائی اشتغال جویند که برای آن تشکیل نیافتهاند. منظور از شرکت ها در این عهدنامه عبارت است از شرکتها partnerships و Corporatioms و کمپانی ها وسایر هیات ها (Asseciations) که با مسئولیت محدود یا غیر محدود به قصد انتفاع پولی یا غیر پولی تشکیل یافته باشد.
2-اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به منظور اینکه عدالت بیطرفانه باسرع اوقات اجرا شود در کلیه مراحل قضایی هم در دفاع و هم در تعقیب حقوق خود به محاکم دادگستری و موسسات اداری طرف معظم متعاهد دیگر آزادانه دسترس خواهند داشت. بهر صورت شرایطی که به موجب آن شرایط چنین دسترسی حاصل میشود به هیچ وجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر یا هر طرف ثالثی مجری است. حتی شرکتهائیکه در داخل کشور فعالیتی ندارند بی آنکه احتیاج به ثبت رسیدن یا محلی شدن داشته باشند ازدسترسی مذکور برخوردار خواهند بود.
3) از حل و فصل خصوصی اختلافاتیکه جنبه حقوقی داشته و مربوط باتباع و شرکت های هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین باشد در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر جلوگیری نخواهد شد و در مواردی که حل و فصل مزبور از طریق حکمیت به عمل آید نه بیگانگی حکم ها و نه خارج بودن محل وقوع حکمیت بخودی خود مانع اجرای آراء صادره از حکمیت نخواهد شد.
ماده 4-
1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت باتباع و شرکتها [شرکتهای] طرف معظم متعاهد دیگر و اموال موسسات ایشان رفتارمنصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض آمیزی که بحقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسائل موثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تامین خواهد کرد.
2- اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحویکه در هیچ مورد کمتراز مقررات قانون بینالمللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز به منظور نفع عامه آنهم بی آنکه غرامت عادلانه آنها باسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید بوجه موثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است و قبل از آنکه کرفته [گرفته] یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت تعیین مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
3) بمحل سکنی و دفتر و انبار و کارخانه و سایر امکنه اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در قلمرو طرف متعاهد معظم دیگرواقع باشد نباید بیعلت صحیح داخل شد یا مزاحمت فراهم ساخت. بازرسی و معاینه رسمی این امکنه و محتویات آنها فقط طبق قانون و با توجه دقیق و مراعات آسایش ساکنین و جریان کسب و کار آنان انجام داده خواهد شد.
4- موسساتیکه اتباع و شرکت های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجازند در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر تاسیس یا تحصیل نمایند اجازهخواهند داشت آزادانه بفعالیت های خود در آن قلمرو اشتغال یابند. شرایط اشتغال آن موسسات از شرایط موسسات دیگر که وارد فعالیت های مشابهی باشند قطع نظر از ملیت موسسات مزبور بهیچوجه نامساعدتر نخواهد بود. اتباع و شرکتهای مزبور حق خواهند داشت پیوسته در موسسات مزبور واداره امور آن نظارت داشته باشند و وکلاء دادگستری و نماینده و محاسب و سایر کارشناسان فنی و کارکنان اداری و مترجم و کارمندان متخصص دیگربه انتخاب خود استخدام کنند و بهر کار دیگریکه برای حسن جریان امور خود لازم بدانند یا بالتبع پیش آید و برای حسن جریان امور موثر باشد اقدام نمایند.
ماده 5-
1- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مجاز خواهند بود که:
الف - در مدتهای مناسب اموال غیر منقول لازم را برای سکونت یا فعالیت های ناشی از عهدنامه حاضر اجاره نمایند.
ب - اموال منقول شخصی را از هر قبیل خریداری یا به نحو دیگری تحصیل کنند و
ج - اموال خود را از هر قبیل به وسیله فروش یا وصیت یا غیر آن واگذار نمایند رفتاریکه در این موارد به عمل میآید در هیچ موردی از رفتاریکه نسبت باتباع و شرکت های هر کشور ثالثی به عمل میآید نامساعدتر نخواهد بود.
2) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد ثبت و سایر تشریفات اتباع و شرکت های هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف معظم. متعاهد دیگربرای استفاده انحصاری از اختراعات و علائم تجاری و اسامی بازرگانی به نحو موثری مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
ماده 6-
1- باتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مالیات یا عوارض یا حقوقی سنگینتر از آنچه باتباع و ساکنین و شرکتهای هر کشور ثالثی تعلق میگیرد تعلق نخواهد گرفت یا مقررات سنگینتر از آنچه در مورد اتباع و ساکنین و شرکتهای هرکشور ثالثی از حیث وضع و وصول مالیات یا عوارض یا حقوق مزبور اجرا ءمیشود اجرا نخواهد شد. در مورد اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دارند و اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که به کار تجارت یا سایر امور سودآور یا فعالیتهایغیر انتفاعی در آنکشور اشتغال دارند مبالغی را که دیگرباید بدینطریق بپردازند سنگینتر از مبالغی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر می پردازند و مقرراتی را که باید به شرح فوق رعایت کنند سنگینتر از مقرراتی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف دیگر رعایت می کنند.
2) معذلک هر یک از طرفین متعاهدین اینحق را محفوظ میدارد که:
الف - فقط بر اساس معامله متقابله یا طبق قرارداد جهت احتراز از اخذ مالیات مضاعف یا برای حفظ متقابل درآمد مزایای خاص مالیاتی قائل شود و
ب - شرایط خاصی را در مورد معافیت هائی اجرا نماید که جنبه شخصی داشته باشد و نسبت به اشخاص غیر مقیم در مورد مالیات بر درآمد و مالیات برارث مجاز است.
3- شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر نسبت به تحصیل درآمد یا معاملاتی که در داخل قلمرو مزبور صورت نگرفته و یا نسبت بسرمایهای که در آنجا به کار نیانداخته باشد موظف بپرداخت مالیات نخواهد بود.
ماده 7-
1- هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد پرداخت و ارسال و سایر انتقالات پولی بقلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر بقلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد مگر:
الف - تا حدی که برای تامین ارز خارجی جهت پرداخت بهای کالاها و خدمات (سرویسهای) ضروری برای بهداشت و رفاه مردم لازم باشد یا
ب - در مورد یک عضو صندوق بینالمللی پول تضییقاتی که مصرحا به تصویب صندوق رسیده باشد.
2)اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تضییقات ارزی به کار برد باسرع اوقات قرار معقول برای استرداد و انتقال ارز خارجی بپول رائج طرف معظم متعاهد دیگر در موارد ذیل خواهد داد:
الف - غرامت مذکور در بند 2 ماده 4 عهدنامه حاضر.
ب - درآمدها به صورت حقوق (ماهانه) بهره، سود - سهام - حقالعمل - حقالامتیاز - اجرت خدمات فنی یا غیر آن و
ج - مبالغ مخصوص استهلاک دیون و استهلاک سرمایههائیکه مستقیما به کار افتاده و انتقالات سرمایه با توجه بحوائج خاصی برای سایر معاملات اگر برای ارز بیش از یک نرخ مجری باشد نرخی که در مورد اینگونه انتقالات مجری خواهد بود نرخی است که مصرحاً از طرف صندوق بینالمللی پول جهه اینکونه [اینگونه] معاملات تصویب شده باشد یا اگر چنین نرخی از طرف صندوق تصویب نشده باشد نرخ خالصی مجری خواهد بود که با در نظر گرفتنهر گونه مالیات یا عوارض اضافی بر انتقالات ارزی معقول و عادلانه باشد.
3) هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که تضییقات ارزی قائل میشود به طور کلی این تضییقات را به نحوی اجراء خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت و محل و نقل [حمل و نقل] یا به کار انداختن سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه با تجارت یا حمل و نقل یا به کار انداختن سرمایه هر کشور ثالثی تاثیر زیانآورینداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.
ماده 8-
1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت بمحصولات طرف معظم متعاهد دیگر از هر نقطهای که باشد و با هر نوع وسیلهای که واردشود و نسبت بمحصولاتیکه مقرر است بمقصد طرف معظم متعاهد دیگر صادر گردد از هر طریق و با هر وسیلهای که باشد در کلیه امور مربوطه به مطالب ذیل رفتاری خواهد کرد که نسبت بمحصولات مشابه هر کشور ثالث یا محصولات مشابهی که بمقصد هر کشور ثالث مقرر است صادر گردد بهیچوجه نامساعدتر نباشد.
الف - گمرک و سایر عوارض و مقررات و تشریفات مربوط به واردات و صادرات و
ب - مالیات داخلی و فروش و توزیع و انبار کردن و مصرف. همین قاعده در مورد انتقال وجوه پرداختی از یک کشور به کشور دیگر برای واردات وصادرات مجری خواهد بود.
2- هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت بورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصولی بقلمرو طرف معظم متعاهد دیگر فائل [قائل] نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد.
3- اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از لحاظ کمیت تضییقاتی نسبت بواردات یا صادرات هر محصولی قائل گردد در صورتی که طرف معظم متعاهد دیگر منافع مهمی در آن محصول داشته باشد طرف معظم متعاهد ایجاد کننده آن تضییقات مراتب زیر را رعایت خواهد کرد:
الف - به طور کلی مجموع مقدار محصولی را که از لحاظ کمیت یا قیمت میتوان در مدت مشخصی وارد یا صادر نمود و هر گونه تغییریکه در مقدار یا مدت مزبور داده شود باید قبلا برای اطلاع عموم اعلام شود.
ب - اگر برای کشور ثالثی سهمیههائی اختصاص میدهد با توجه بهر گونه عوامل خاصی که در تجارت آن محصول موثر است برای واردات یا صادرات طرف معظم متعاهد دیگر سهمی تعیین خواهد نمود که از حیث کمیت یا قیمت متناسب با مقدار محصولی باشد که قبلا در مدت معینی از آن کشور وارد یا صادر شده است و آن مدت به عنوان نمونه در نظر گرفته شود.
4- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتوانند بدلائل بهداشتی یا دلائل معموله دیگر که جنبه بازرگانی نداشته باشد یا برای جلوگیری از اعمال فریبنده یا غیر عادلانه ممنوعیت ها یا محدودیت هائی وضع نماید مشروط بر آنکه این ممنوعیت ها یا محدودیت ها به طور دلبخواه بزیان تجارت طرف معظم متعاهد دیگر تبعیض آمیز نباشد.
5) هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند برای تامین استفاده از پول های راکد و غیر قابل تبدیل یا برای مقابله با کمبود ارز خارجی اقدامات لازم اتخاذ نماید. لکن این اقدامات بیش از حد لزوم از سیاستی منحرف نخواهد شد که به قصد تشویق حداکثر ترقی و توسعه در تجارت خالی از تبعیض چند جانبه و به منظور تسهیل حصول وضع تعادل پرداختهای ارزهای خارجی طرح شده باشد تا بدینطریق از اقدامات مزبور بینیازی حاصل شود.
6) هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ میدارد که مزایای خاصی نسبت بموارد ذیل قائل شود:
الف - نسبت بمحصولات شیلات ملی خود.
ب - نسبت به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی یا
ج - به موجب اتخاذ [اتحاد] گمرکی یا ناحیه تجارت آزاد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین پس از مشاوره با طرف معظم متعاهد دیگر میتواند عضو آن شود. به علاوه هر یک از طرفین معظمین حقوق و تکالیفی را که ممکن است طبق موافقت نامه عمومی درباره تعرفهها و امور بازرگانی داشته باشد و مزایایخاصی را که ممکن است طبق آن موافقت نامه قائل گردد برای خود محفوظ میدارد.
ماده 9-
1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در اجرای آیین نامهها و تشریفات گمرکی خود مراتب را رعایت خواهد کرد:
الف - فوراً کلیه مقررات عمومی را که مربوط بواردات و صادرات باشد منتشر خواهد ساخت.
ب - این مقررات را به طور یکسان و بی طرفانه و معقول اجرا خواهد کرد.
ج - به طور کلی از اجرای مقررات جدید یا مقررات سنگین تر قبل از آنکه برای اطلاع عموم اعلام گردد خودداری خواهد نمود.
د - برای رسیدگی استینافی ترتیبی خواهد داد که بتوان نسبت باقدامات اداری در مسائل گمرکی فوراً و بیطرفانه تجدید نظر نمود و
ه- - بابت تخلفات ناشی از سهو در کتابت یا ناشی از اشتباهات بدون سوء نیت فقط مجازات یا جریمه جزئی تعیین خواهد کرد.
2) رفتاریکه با اتباع و شرکت های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد کلیه امور مربوط بواردات و صادرات میشود بهیچوجه نامساعدتر ازرفتاری نخواهد بود که با اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر یا اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی میشود.
3- هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین اقدام تبعیضآمیزی نخواهد کرد که واردکننده یا صادرکننده محصولات هر یک از دو کشور را از تحصیل بیمه دریائی درباره آن محصولات در شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مانع شود یا برای آنها مشکلاتی ایجاد نماید.
ماده 10-
1- بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.
2) کشتی هائی که پرچم یکی از طرفین معظمین متعاهدین را دارند و اسنادی را که طبق قانون آن کشور جهت اثبات ملیت لازم است با خود همراه دارند هم در دریاهای آزاد و هم در بنادر و جاها و آب های طرف معظم متعاهد دیگر کشتی های طرف معظم متعاهدی شمرده خواهد شد که اسناد مزبور را صادرکرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده است.
3) کشتیهای هر یک از دو طرف معظم متعاهد با شرایط متساوی با کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر و کشتیهای هر کشور ثالثی آزاد خواهند بود که با محمولات خود بکلیه بنادر و جاها و آب های طرف معظم متعاهد دیگر که بروی تجارت خارجی و دریانوردی باز باشد بیایند. نسبت باین کشتیها ومحمولات آنها در تمام موارد در بنادر و آبها و جاهای متعلق بطرف معظم متعاهد دیگر رفتار ملی و رفتار کاملهالوداد مراعات خواهد شد. آمار [اما] هر یک ازطرفین معظمین متعاهدین میتوانند در مورد تجارت ساحلی و دریانوردی داخلی و شیلات ملی برای کشتیهای خود حقوق و مزایای انحصاری حفظ نماید.
4) هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت بکشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر در مورد حق حمل کلیه محصولانی [محصولاتی] که ممکنست به وسیله کشتی بقلمرو طرف معظم متعاهد حمل گردد یا از قلمرو مزبور فرستاده شود رفتار ملی و رفتار ملل کاملهالوداد خواهد کرد و رفتاری که با آن محصولات میشود در مورد:
الف - حقوق و عوارض از هر قبیل.
ب - تشریفات گمرکی و
ج - جوائز و استرداد حق گمرک در صورت صدور امثال این مزایا - بهیچوجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که نسبت بمحصولات مشابهی به عمل آید که در کشتی های طرف معظم متعاهد دیگر حمل شده باشد.
5) در صورتی که کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین دچار آسیب شده باشند مجاز خواهند بود که در نزدیکترین بندر یا لنگرگاه طرف معظم متعاهد دیگر پناهنده شوند و از رفتار دوستانه و مساعدت برخوردار گردند.
6) کلمه (کشتیها) که در این عهدنامه به کار رفته بمعنی کلیه اقسام کشتی است اعم از اینکه متعلق باشخاص باشد و اشخاص آن کشتیها را بکارانداخته باشند یا متعلق به دولت باشد و دولت آنها را به کار انداخته باشد اما این کلمه جز در مورد بند 2 و پنج این ماده شامل کشتیهای ماهیگیری یا کشتیهای جنگی نخواهد بود.
ماده 11
-هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد میکنند که:
الف - موسسات متعلق بآن دولت یا تحت نظارت آن دولت و موسسات انحصاری یا نمایندگیهائی که در قلمرو آن دولت مزایای خاص یا مانع للغیر بآنها اعطا گردیده است خرید و فروش خود را که مربوط به واردات یا صادراتی باشد که در تجارت طرف معظم متعاهد دیگر موثر است صرفا طبق ملاحظات تجاری از جمله قیمت و جنس و موجود بودن و قابلیت فروش و حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهد.
ب - باتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم دیگر طبق مرسوم داد و ستد فرصت کافی داده شود که برای شرکت در اینقبیل خرید و فروشهارقابت کنند.
2) رفتار هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت باتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه برفتاریکه نسبت باتباع وشرکتها و تجارت هر کشور ثالثی در موارد ذیل میشود رفتار منصفانه و عادلانه خواهد بود:
الف - خرید لوازم از طرف دولت.
ب - بستن قراردادهای دولتی و
ج - عرضه داشتن هر خدمت) سرویسی(که از طرف دولت یا از طرف هر گونه موسسات انحصاری یا نمایندگی بفروش برسد و بآن موسسات انحصاری و نمایندگی ها مزایای مانع للغیر یا مزایای خاصی اعطا شده باشد.
3) طرفین معظمین متعاهدین تصدیق میکنند که هر گاه موسسات تجاری یا موسسات سازنده هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت باشد در قلمرو خود با موسسات دیگری رقابت کنند که باشخاص یا شرکتهای خصوصی طرف معظم متعاهد دیگر تعلق دارد وتحت نظارت چنین اشخاصی و شرکتها باشد باید شرایط مساوی در رقابت حفظ گردد. - علیهذا اینگونه موسسات خصوصی در چنین موارد حق خواهند داشت از هر گونه مزایای خاصی که جنبه اقتصادی داشته باشد و بموسسات دولتی مزبور داده شود اعم از اینکه کمک مالی یا معافیت از مالیات یاغیر ذالک باشد استفاده کنند لکن قاعده مذکور در فوق شامل مزایای خاصی که راجع بموارد ذیل باشد نخواهد بود:
الف - ساخین [ساختن] اجناس برای استفاده دولت یا تهیه کالاها یا عرضه داشتن خدمات (سرویسها) به دولت برای استفاده دولت یا.
ب - تهیه کالاهای ضروری و عرضه داشتن خدمات (سرویسهای) مورد احتیاج جماعات خاصی از نفوس که عملا جماعات مزبور نتوانند آن کالا و خدمات را به طریق دیگر به دست آورند و قیمت آن به میزان قابل توجهی کمتر از قیمتی باشد که در نتیجه رقابت حاصل شود.
4) هیچ یک از موسسات طرفین معظمین متعاهدین از جمله شرکتها و هیئتها و نمایندگیها و بنگاهها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظردولت باشد در صورتی که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیتهای تجاری اشتغال یابد حق نخواهد داشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهرهمند شود. مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا تعقیب یا اجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیتهای موسسات خصوصی آنکشور که متعلق باشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.
ماده 12- هریک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهد داشت نمایندگان کنسولی به کشور طرف معظم متعاهد دیگر بفرستند. بعد از آنکه نمایندگان مزبور اعتبارنامههای خود را ارائه دادند و به سمت کنسولی شناخته شدند روانامه یا اجازه نامههای دیگری مجاناً بآنها داده خواهد شد.
ماده 13-
1- نمایندگان کنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اجازه خواهند داشت در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر در نقاطیکه صاحبه منصبان کنسولی هر کشور ثالث دیگری در آنجا اجازه سکونت داشته باشند یا در نقاط دیگری که مورد موافقت طرف معظم متعاهد دیگر قرارگیرد ساکن شوند. صاحبه منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی از مزایا و مصونیتهائیکه طبق عرف عمومی بینالملل در مورد صاحب منصبان وکارمندان هم رتبه و همکارشان قائل میشوند برخوردار خواهند بود و اجازه خواهند داشت کلیه کارهائی را که مطابق عرف عمومی بینالملل باشد انجام دهند بهر صورت رفتاریکه با آنان خواهد شد طبق اصل معامله متقابله و طوری خواهد بود که از رفتار با صاحبه منصبان و کارمندان مشابه هر کشورثالثی بهیچوجه نامساعدتر نباشد.
2) شهربانی یا دیگر مقامات محلی بیموافقت صاحبه منصب کنسولی وارد ادارات کنسولی نخواهند شد مگر در مورد حربق [حریق] یا بلیه دیگر یا هر گاه مقامات محلی بدلائل احتمالی معتقد شوند که با اعمال زور جنایتی در اداره کنسولی واقع شده یا در شرف وقوع است در آنصورت چنین تصورخواهد شد که با ورود (مامورین مزبور) موافقت شده است. در هیچ موردی مقامات شهربانی یا مقامات محلی دیگر اوراقی را که در آنجا سپرده شده است معاینه یا ضبط نخواهند کرد.
ماده 14-
1- کلیه اثاث و وسائل و لوازمیکه برای یکی از ادارات کنسولی یا سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای استفاده رسمی وارد گمرک شود یا از گمرک خارج گردد در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از کلیه حقوق گمرکی و عوائد داخلی یا مالیاتهای دیگر که بواردات تعلق میگیرد یا به دلیل ورود وضع میشود معاف خواهد بود.
2) اسباب سفر و اثاثه و اشیاء دیگری که منحصراً برای استفاده شخصی صاحب منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی و اعضاء خانوادههایآنان که با هم (در یکجا) سکونت دارند و تبعه کشور مبدء میباشند و در قلمرو کشور مقصد بهیچ کار خصوصی به قصد انتفاع اشتغال ندارند از کلیه حقوق گمرکی و عوائد داخلی یا مالیات های دیگری که بواردات تعلق میگیرد یا بدلیل ورود وضع میشود معاف خواهد بود. معافیتهای مزبور شامل اموالی خواهد بود که شخص مستحق معافیت در اول ورود و در دفعات بعد که وارد میشود با خود میآورد و همچنین در مدتیکه صاحبه منصبان وکارمندان مزبور بخدمت اشتغال دارند اموالیکه برای آنان فرستاده میشود مشمول معافیتهای مزبور خواهد بود.
3) لکن معلوم است که:
الف - بند 2 اینماده تنها وقتی شامل حال صاحبه منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی خواهد شد که اسامی آنان بمقامات مربوطه کشورمقصد ابلاغشده و به سمت رسمی خود به ترتیب صحیح و مقرر شناخته شده باشند.
ب - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در مورد محمولات برای اعطاء معافیت شرط کنند که به ترتیب مقرر حمل آن اطلاع داده شود و
ج - برای ورود اشیائی که قانوناً صریحاً منع کرده است هیچ مجوزی در اینقرارداد وجود ندارد.
ماده 15-
1- دولت هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکنست در قلمرو طرف دیگر برای هر مدتی اراضی و ابنیه و متعلقات آن را برای مقاصد دولتی غیر از مقاصد نظامی لازم و مقتضی باشد تحصیل یا تملک یا اجاره کند یا به نحو دیگر نگاهدارد یا در آنجا ساکن شود. هر گاه طبق قانون محل برای تحصیل یا نگاهداشتن اراضی و ابنیه و متعلقات آن کسب اجازه قبلی از مقامات محلی ضرورت داشته باشد به مجرد درخواست اجازه مزبور داده خواهد شد.
2) اراضی و ابنیه واقعه در قلمرو هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که طرف معظم متعاهد دیگر قانوناً و حقاً مالک آن باشد و از طرف مالک مزبورمنحصراً برای مقاصد دولتی از هر گونه مالیات اعم از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی معاف خواهد بود مگر عوارضی مورد استفاده قرار گیرد که بابتخدمات (سرویسها) یا عمران و اصلاحات عمومی محلی وضع گردد و اراضی و امکنه مزبورنیز از آن اصلاحات استفاده کند.
ماده 16-
1- در قلمرو کشور مقصد از عوائد رسمی و حقوق و مزد و کمک خرج هائی که:
الف - یک صاحبه منصب کنسولی کشور مبداء به عنوان پاداش خدمات کنسولی خود یا.
ب - یک کارمند کنسولی کشور مبداء به عنوان پاداش خدمات خود در یک کنسولخانه دریافت میدارد هیچگونه مالیات یا عوارض مشابه دیگری اعماز ملی و دولتی و ایالتی و بلدی گرفته نخواهد شد. همچنین صاحبه منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی که از مستخدمین دائمی کشور مبداء میباشند و به منظور انتفاع شاغل شغل خصوصی در قلمرو کشور مقصد نیستند از کلیه مالیاتها یا عوارض مشابه دیگری که در غیر این صورت بر صاحبه منصبان یا کارمندان مزبور قانونا تعلق میگیرد معاف خواهند بود.
2- بند فوق شامل مالیاتها و عوارض مشابه دیگری که در موارد ذیل تعلق میگیرد نخواهد بود:
الف - بر مالکیت یا تصرف اموال غیر منقول واقع در قلمرو کشور مقصد.
ب - بر عوائد حاصله از منابع واقعه در قلمرو مزبور (به استثنای پاداش مذکور در بند قبل) یا:
ج - بر انتقال اموال در نتیجه فوت.
3- مقررات این ماده همچنان شامل صاحب منصبان سیاسی و کارمندان سیاسی خواهد بود و به علاوه کلیه معافیتهائی که طبق عرف عمومی بینالملل درباره آنها قائل شدهاند بآنان اعطاء خواهد گردید.
ماده 17 - اتباع کشور مبداء که همچنان از اتباع کشور مقصد باشند یا هر شخص دیگری که از اتباع کشور مقصد باشد یا اشخاصیکه حالت مهاجر دارند و برای اقامت دائم در کشور مقصد قانونا اجازه ورود بآنها داده شده است مشمول معافیتهای مندرجه در مواد چهاردهم و شانزدهم نخواهند بود.
ماده 18- صاحب منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی برای اعمالیکه به سمت رسمی و در حدود اختیارات خود انجام میدهند تابع مقررات محلی نمیباشند. هیچ یک از صاحبمنصبان کنسولی یا کارمندان کنسولی ملزم نخواهند بود پروندههای رسمی خود را به محاکم ارائه دهند یا درباره محتویات پروندهها اظهاراتی بکنند.
ماده 19- صاحب منصب کنسولی در حوزه ماموریت خود حق خواهد داشت:
الف - با هر یک از اتباع کشور مبداء مصاحبه کند و با او ارتباط داشته باشد و او را کمک نماید و باو نظر بدهد.
ب - درباره هر گونه حوادثی که پیش آید و در مصالح یا منافع وی موثر باشد تحقیقات به عمل آورد و
ج - در جریان محاکمات وی در برابر مقامات کشور مقصد یا در روابط وی با مقامات کشور مقصد ویرا یاری نماید و هر جا که بداشتن وکیل ومشاور حقوقی ذیحق است برای جلب کمک چنین اشخاص ترتیب لازم بدهد. تبعه کشور مبداء در همه اوقات حق خواهد داشت یا صاحب منصب کنسولی کشور خود ارتباط پیدا کند و به استثنای مواردیکه طبق قانون بازداشت شده است صاحب منصب مزبور را در اداره کنسولی ملاقات نماید.
ماده 20-
1- عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود.
الف - اقدامات مربوط بتنظیم ورود یا صدور زر و سیم.
ب - اقدامات مربوط بموادیکه ذرات آنها قابل شکافتن است و مواد فرعی رادیوآکتیو یا منابع آن.
ج - اقدامات مربوط بتنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا تجارت سایر موادیکه مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تهیه لوازم برای یک موسسه نظامی صورت پذیرد.
د - اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور ازلحاظ امنیت.
2 - عهدنامه فعلی حقی جهت اشتغال به فعالیت های سیاسی اعطاء نمیکند.
3- مقررات عهدنامه فعلی شامل مزایائی نخواهد بود که دول متحده آمریکا یا قلمرو اراضی و متصرفات آن صرفنظر از هر گونه تغییری که در آینده در وضع سیاسی آنها پیدا شود بیکدیگر یا بجمهوری کوبا یا بجمهوری فیلیپین یا به جزایر اقیانوس آرام که تحت قیمومت هستند یا به منطقه کانال پاناما اعطا نمودهاند.
4 - مقررات بند اول ماده دوم باید طوری تفسیر شود که شامل این اشخاص گردد: اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که بخواهند وارد قلمرو طرفمعظم متعاهد دیگر شوند و قصدشان فقط توسعه و اداره عملیات موسسهای باشد که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر واقع است و کارفرمای آنها درقلمرو مزبور مبلغ معتنابهی از سرمایه خود را به کار انداخته یا عملاً در جریان به کار انداختن است مشروط بر اینکه کارفرمای مزبور از اتباع یا شرکتهای کشور درخواست کننده باشد و درخواست کننده از طرف تبعه یا شرکت مزبور با سمت مسئولی استخدام شده باشد.
ماده 21-
1- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت بهر اعتراضیکه طرف معظم متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که موثر دراجرای عهدنامه فعلی باشد به عمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.
2) هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیواندادگستری بینالمللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف بوسائل صلح جویانه دیگری حل شود.
ماده 22)
عهدنامه کنونی جایزین[جایگزین] قراردادهای ذیل بین ایران و دول متحده آمریکا خواهد شد
الف - قرارداد موقت مربوط بتجارت و مناسبات دیگر منعقده در تهران به تاریخ 24 اردیبهشت 1307 شمسی هجری(14 ماه مه 1928 مسیحی)
ب - قرارداد موقت مربوط باحوال شخصیه و قانون خانوادگی منعقده در تهران به تاریخ 20 تیر ماه 1307 شمسی هجری (یازدهم ماه ژوئیه 1928مسیحی)
2) هیچ چیزی در عهدنامه کنونی طوری تفسیر نخواهد شد که ناسخ و جایگزین هیچ یک از مقررات قرارداد بازرگانی و مبادله نامههای متمم آن باشد که بین ایران و دول متحده آمریکا به تاریخ 18 فروردین 1322 شمسی هجری(هشتم آوریل 1943)در واشنگتن منعقد گردیده است.
ماده 23-
1- عهدنامه فعلی به تصویب خواهد رسید و اسناد مصوبه آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد.
2) عهدنامه فعلی یکماه پس از تاریخ مبادله اسناد مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این عهدنامه مدت دهسال معتبر خواهد بود و پس از آن نیزتا موقعیکه به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد بقوت خود باقی خواهد بود.
3) هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال بطرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت دهسال اول یا هرموقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند)
بنا بمراتب فوق نمایندگان تامالاختیار طرفین عهدنامه فعلی را امضا و با مهر خود مهر نمودهاند.
در دو نسخه بانگلیسی و فارسی تهیه شد و هر دو زبان متساویا معتبر است.
تهران روز بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار شمسی هجری مطابق با روز پانزدهم ماه اوت یکهزار و نهصد و پنجاه و پنج مسیحی.
متن عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده است ضمیمه عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت