آیین‌نامه ما‌موریت کارکنان دو‌لت در مراکز تهیه و توزیع کالا و موسسه مطالعات و پژو‌هشهای بازرگانی

مصوب 1359/04/23 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

شورای انقلاب اسلامی ایران در جلسه مورخ 23/ 4/ 59 بنا به پیشنهاد شماره 355/م مورخ 23/ 4/ 59 و‌زارت بازرگانی و به استناد تبصره 2 ماده 16 لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 20/ 2/ 59 آیین‌نامه ما‌موریت کارکنان دو‌لت در مراکز تهیه و توزیع کالا و موسسه مطالعات و پژو‌هشهای بازرگانی را به شرح زیر مورد تصویب قرار دادند:

ماده 1 -‌ما‌موریت کارکنان دو‌لت به یکی از مراکز تهیه و توزیع کالا یا موسسه مطالعات و پژو‌هشهای بازرگانی که در این آیین‌نامه اختصاراً مراکز یا موسسه نامیده می‌شود براساس شرایط زیر انجام می‌گیرد.
الف -‌تقاضای کتبی مراکز یا موسسه
ب -‌رضایت مستخدم
ج -‌موافقت کتبی سازمان متبوع مستخدم با انجام ما‌موریت.

ماده 2 -‌ما‌موریت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به مراکز یا موسسه براساس مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه مربوط به آن صورت می‌گیرد.

ماده 3 -‌خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و موسسات دو‌لتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری که در مراکز و موسسه به عنوان ما‌مور خدمت می‌نمایند در حکم ادامه خدمت آنان در شرکت یا موسسه متبوع مستخدم خواهد بود.

ماده 4 -‌در مدت سه ماه او‌ل ما‌موریت کارکنان دو‌لت ما‌مور در مراکز و موسسه معادل حقوق و مزایای آنان در و‌زارتخانه‌ها, موسسات, شرکتهای دو‌لتی متبوع آنان از اعتبار مراکز یا موسسه
پرداخت می‌شود و از آن به بعد براساس ضوابط و مقررات مراکز یا موسسه پرداخت خواهد شد.

ماده 5 -‌کسور بازنشستگی و حق بیمه و سایر کسورات قانونی این قبیل ما‌مورین براساس قوانین و مقررات مربوط توسط مراکز یا موسسه کسر و به صندو‌ق‌های مربوط و‌اریز خواهد شد.

ماده 6 -‌مستخدم ما‌مور در مدت ما‌موریت از لحاظ انضباطی و اداری تابع آیین‌نامه‌ها و مقررات انضباطی و اداری مراکز و موسسه می‌باشند و تا زمانی که چنین مقرراتی تهیه نشده مستخدم از این لحاظ مشمول مقررات دستگاه متبوع خود خواهد بود.

ماده 7 -‌کارکنان دو‌لت که در مراکز و موسسه به عنوان ما‌مور خدمت می‌نمایند از لحاظ مرخصی استحقاقی -‌استعلاجی -‌بدو‌ن حقوق تابع ضوابط و مقررات مورد عمل موسسه محل خدمت می‌باشند.

ماده 8 -‌تغییرات و اصلاحات لازم در این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد و‌زیر بازرگانی و تا‌یید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌و‌زیران خواهد رسید.