تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انتقال مال مشاع به غیر، فاقد وصف کیفری است.
در خصوص شکایت آقای ق. الف. با وکالت خانم ز. ش. و آقای ح.الف. فرزند ح. علیه آقای ع.ش. دایر بر فروش مال غیر و نیز شکایت خانم الف.الف. علیه آقای ع.الف. دایر بر فروش مال غیر و کلاهبرداری با توجه به اینکه متهمان فوق قطعه زمینی را خریداری کردهاند و در حال حاضر هردو مدعی مالکیت تمام آن هستند و هریک دیگری را متهم به فروش مال غیر میکند و نظر به اینکه دلیل مدعای آقای ع.ش. مبایعهنامه عادی پیوستی است و دلیل ادعای آقای ع.الف. شهادت شهود مبنی بر خرید شراکتی زمین و تعلق نیمی از آن به متهم است لذا در مانحن فیه اثبات اتهام فروش مال غیر منوط به اثبات مالکیت بر زمین متنازع فیه است و دادگاه قبل از تعیین مالک قطعی امکان رسیدگی به اتهامات فوق وجود ندارد و بر این اساس دادگاه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر تا ذینفع آقای ع.الف. ظرف یک ماه پس از ابلاغ موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این دادگاه ارائه دهد در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه اول محاکم عمومی پیشوا - هاشمی
در خصوص شکایت آقای ق. الف. به طرفیت آقایان ع.ش. و الف. ش. و همچنین در خصوص شکایت خانم الف.الف. فرزند غ. به طرفیت آقای ق. الف. مبنی بر فروش مال غیر، نظر به اینکه: اولا ؛ حسب اظهارات متهمان [ به شرح صفحات 43 و 44 پرونده] قطعه زمین متنازع فیه بهصورت شراکتی بوده و مالکیت ایشان در آن مشاعی بوده است و با التفات به اینکه اصولا جرائم علیه اموال و مالکیت [ ازجمله بزه فروش مال غیر] در اموال مشاعی قابلیت تحقق ندارد، چه اینکه رکن رکین جرائم موصوف، تعلق مال موضوع بزه به غیر است، درحالیکه در اموال مشاعی مال غیری وجود ندارد تا موضوع جرم واقع شود، بلکه تمامی شرکاء در جزء جزء مال مشاع شریک هستند و جزء جزء آن مال، فیالواقع مال خودشان محسوب میگردد، ثانیا ؛ متهمان با تصور اینکه مال فروختهشده متعلق به خودشان است، اقدام به این عمل نمودهاند و درواقع تصورشان این بوده که میتوانند مال مشاعی را به غیر انتقال دهند و بر مبنای همین تصور و بدون هیچگونه سوءنیتی، اقدام کردهاند و اظهارات ایشان در جلسات متعدد دادگاه دلالت بر عدم سوءنیت ایشان دارد و درنتیجه عنصر روانی ایشان جهت ارتکاب بزه فروش مال غیر، ازنظر دادگاه مخدوش است، ثالثا ؛ قاعده فقهی [ تدرء الحدود بالشبهات ] ونیز اصل عملی [برائت ] در خصوص این پرونده جاری میباشند، فلذا مستند به اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28 ، رای بر برائت متهمان موصوف صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و مستند به صدر بند ه و تبصره ماده 232 ، قسمت اول ماده 233 و ماده 236 از قانون اخیرالذکر و نیز قسمت فراز ماده 21 [ اصلاحی ] از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر محترم استان تهران است.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پیشوا - قاضیزاده
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/14 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی پیشوا که بهموجب آن در خصوص فروش مال غیر یک قطعه زمین شکایتی علیه ق.الف. مطرح نموده و بهواسطه مشاعی بودن ملک مورد شکایت حکم به تبرئه صادر و طی لایحهای با اشاره به سوءنیت تجدیدنظرخوانده در انتقال مال غیر خواستار نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخوانده میگردد دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا دفاعیات متهم و مستندات ارائهشده چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچیک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را عینا ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری