ماده 1) مسئولیت انجام طرح و اداره تاسیسات سدهای لار و لتیان طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون آب فاضل آب شهر تهران مصوب بهمن ماه 1333 به عهده سازمان مستقل آب تهران محول میگردد.
ماده 2) برای اجرای این طرح سازمان آب تهران مجاز است سرمایه لازم را از افراد یا موسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار یا وام یا تعهدی برای انجام عملیات به طور دربست به موجب قراردادهائیکه به تصویب هیات وزیران میرسد تامین نماید.
وزارت دارائی وبانک ملی ایران تعهدات سازمان را تضمین مینمایند.
هر گونه تعهدات مالی از قبیل وام یا اعتبار با تصویب مجلسین خواهد بود.
تبصره 1) دولت مکلف است با بانک ملی ایران قرار لازم را در مورد تضمین اقساطی که طبق قراردادها برای ساختمان سدها و تاسیسات امضا مینماید بدهد و در بودجههای سالیانه کشور پیشبینی کند به طوریکه تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سر رسیدها تامین باشد وعوائد خالصی که از فروش آب و برق از این راه حاصل میشود به وزارت دارائی پرداخت میگردد
تبصره 2) سرمایههای خارجی که برای انجام منظور فوق به کار برده میشود از مزایای قانون راجع بجلب و حمایت سرمایههای خارجی استفادهخواهد نمود.
ماده 3) سازمان آب تهران در اجرای طرح سدهای لار و لتیان و تاسیسات مربوطه طبق تبصره ماده واحده قانون انجام لولهکشی و فاضل آب شهرتهران مصوب خرداد ماه 1330 ترتیب استملاک اراضی و استفاده از حقوق ارتفاقی مورد احتیاج را میدهد و همان قوانین و مقررات مربوط به آب وفاضل آب شهر تهران ملاک عمل خواهد بود
تبصره 1) نظارت مالی و تدوین اجرای آییننامههای آب بها و حق انشعاب بر اساس تبصره 22 ماده دو قانون متمم بودجه سال 1328 خواهد بود.
تبصره 2) حقابه مازندران از رودخانه لار بماخذ حداکثر سال مساعد که مورد استفاده کشاورزی بود، تامین و کمافیالسابق مجاناً در پائین دیوارسد در مجرای رودخانه جاری خواهد بود.
تبصره 3) نسبت بوصول افزایش قیمت از اراضی و املاک واقعه در طرفین رودخانههائیکه روی آنها سد احداث میشود و اراضی که در اثر سایرتاسیسات افزایش بها حاصل میکند طبق بندهای (الف. ب. ج. د. ه-) ماده 17 قانون برنامه هفتساله دوم عمران کشور مصوب اسفند ماه 1334 وآییننامههای آن عمل خواهد شد و درآمد حاصل از این راه بابت استهلاک سرمایه مصرف شده برای تاسیسات محسوب میگردد.
ماده 4) کلیه لوازم و مصالح و ماشین آلات و وسائط نقلیه و جریه مورد نیاز تاسیسات لار و لتیان از هر قبیل اعم از موقتی و دائمی باستثناء اتومبیل سواری طبق تشخیص سازمان آب تهران از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض معاف است لیکن در صورتی که در کشور بفروش برسد مشمول این معافیت نبوده و ملزم بپرداخت حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود.
ماشین آلات ساختمانی موقتی پس از رفع نیاز عیناً عودت داده و مشمولمقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
ماده 5) وزارت خانههای کشور و کشاورزی و دارائی مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و پنج تبصره است در جلسه هفدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1337.2.24 به تصویب مجلس سنا رسیده است