‌منظور نمودن اسناد مربوط به مطالعات به دولت جمهوری اسلامی ایران از کشور سوریه جزء اسناد موضوع بند (‌ه‌) ماده 7 قانون پولی و بانکی کشور

مصوب 1363/06/25 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/6/25 بنا به پیشنهاد شماره 2276/ﮬ مورخ 1363/6/19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند آن قسمت از اسناد مربوط به مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران از کشور سوریه را که از طرف دولت فوق‌الذکر‌تضمین گردیده است با توجه به تبصره ماده "7" قانون پولی و بانکی کشور که مورد قبول و تایید آن بانک میباشد حداکثر به مدت یک سال با رعایت ماده و تبصره مزبور جزو اسناد موضوع بند (‌ه‌) ماده "7" قانون فوق‌الذکر منظور نماید.

نخست‌وزیر
میرحسین موسوی

دریافت فایل پی‌دی‌اف