بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0200616 شماره دادنامه سیلور: 140431390002051676 تاریخ:1404/08/14
شاکی: آقای محمدحسین هاشمی
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند ت ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
«انتقال دهنده: مالک وسیله نقلیه که در مدت اعتبار بیمه نامه مالکیت وسیله نقلیه خود را بر اساس ماده (4) این آیین‌نامه به انتقال گیرنده منتقل کرده است»
ماده 2: در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخصیص عدم خسارت متعلق به انتقال دهنده است، انتقال دهنده میتواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذرکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در بند ت ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت را مشمول انتقال دهنده دانسته در حالی که بایستی مشمول بیمه گذار اعم از مالک و یا متصرف بشود این امر از لحاظ شرعی و قانونی و قاعده لاضرار و اصول 40 و 43 قانون اساسی به ضرر بیمه گذاری بوده که مالک نیست لذا خواستار ابطال آن می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی به موجب لایحه شماره 815576 مورخ 1403/03/01 به طور خلاصه توضیح داده است که:
از لحاظ موضوع به مصوبه هیات وزیران اعتراض شده دعوا متوجه بیمه مرکزی نبوده از لحاظ ماهوی وفق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی و ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و تبصره ماده 6 کلیه تخفیفات به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه متعلق به انتقال دهنده بوده و منظور قانونگذار از انتقال، انتقال مالکیت وسیله نقلیه و انتقل دهنده مالکیت وسیله نقلیه است.
قبلاً دعوایی با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 و 6 بخشنامه بیمه مرکزی در خصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث در هیات عمومی مقرره شده طبق دادنامه 11330 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی ابطال نشده لذا خواستار رد شکایت مطروحه می‌باشد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقالگیرنده منتقل میشود و انتقالگیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمهگذار محسوب میشود و مطابق تبصره این ماده کلیه تخفیفاتی که به واسطه « نداشتن حوادث منجر به خسارت » در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده میتواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد. همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 18 این قانون بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است. علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 6 قانون بیمه اجباری، از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقالگیرنده منتقل میشود و بر اساس تبصره ماده 6 این قانون کلیه تخفیفات مذکور متعلق به انتقال دهنده است و منظور از انتقال دهنده، مالک وسیله نقلیه بوده و نه انتقال دهنده قرارداد بیمه و صرفاً مالک خودرو میتواند از تخفیفات مذکور در انتقال مالکیت وسیله نقلیه بهرهمند شود لذا و با وحدت ملاک از دادنامه شماره 1330 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی بند «ت» ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت که انتقالدهنده را صرفاً مالک وسیله نقلیه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی