هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300143 شماره دادنامه سیلور: 140431390001850032 تاریخ:1404/07/26
شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران با وکالت محسن هاشمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 بند 19 تعرفه سال 1398، ردیف 2 جدول بند 18 تعرفه سال 1399 تحت عنوان عوارض بانک ها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دلیجان به خواسته ابطال ردیف 2 بند 19 تعرفه سال 1398، ردیف 2 جدول بند 18 تعرفه سال 1399 تحت عنوان عوارض بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه سال 1398
19 - عوارض بانک ها
| ردیف | عنوان عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| 2 | عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها | به ازای هر مترمربع مساحت اعیانی مبلغ 000/500 ریال |
تبصره 1) S مساحت اعیانی می‌باشد.
تبصره 2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره 3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.
تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.
تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
تعرفه سال 1399
18 - عوارض بانک ها
| ردیف | عنوان عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| 2 | عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها | به ازای هر مترمربع مساحت اعیانی مبلغ 000/500/1 ریال |
تبصره 1) S مساحت اعیانی می‌باشد.
تبصره 2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره 3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.
تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.
تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها و صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی تقاضای ابطال مصوبه مورد استدعاست.
2- اخذ هرگونه وجه، کالا از شهروندان که توسط دستگاه های اجرایی وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌بایست مستند به قانون باشد. لذا ابطال مصوب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر دلیجان دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ابطال ردیف 2 بند 19 تعرفه سال 1398، ردیف 2 جدول بند 18 تعرفه سال 1399 تحت عنوان عوارض بانک ها مصوب شوراهای اسلامی شهر دلیجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری