بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300275 شماره دادنامه سیلور: 140431390000655247 تاریخ: 1404/03/17
شاکی: شرکت بازرگانی و خدماتی اندیشه گستران خلاق
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم بر اعلام ابطال و بی اعتباری آییننامه اجرایی بند ص تبصره 7ماده واحده قانون بودجه سال1402به شماره 92523/ت 61367 ه مورخ 1402/05/27
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه اجرایی بند ص تبصره 7ماده واحده قانون بودجه سال1402به شماره 92523/ت 61367 ه مورخ 1402/05/27
وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور -وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ملی استاندارد ایرا- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
هیات وزیران در جلسه 1402/05/25 به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آییننامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 1 در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می روند:
1 وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
2 سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
3 سازمان شهرداری ها: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
4 خودرو: انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون.
5 شرکت واردکننده: شرکت های حمل و نقل مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان) و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) و شرکت هایی که مجوز ثبت سفارش و واردات خودروهای مورد نیاز این آییننامه را از وزارت اخذ می کنند.
ماده 2 خودروهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:
1 سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور، کمتر از پنج سال باشد.
2 دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات.
3 دارا بودن استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوط.
تبصره مجوز فعالیت خودروهای موضوع این آییننامه در شبکه حمل و نقل عمومی توسط سازمان و سازمان شهرداریها حسب مورد و پس از اخذ و ارایه گواهی معاینه فنی صادر میشود.
ماده 3 خودروهای موضوع این آییننامه باید از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 و آییننامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 7415/ت51681ه مورخ 1395/01/28 و اصلاحات بعدی آن و تامین قطعات در کشور برخوردار باشند.
تبصره به شکایات واصله در خصوص عملکرد شرکت های واردکننده اعم از شرکت حمل و نقل و واردکننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذی صلاح رسیدگی میشود.
ماده 4 سازمان و سازمان شهرداری ها موظفند حسب وجود تقاضا و پس از نیازسنجی، ترکیب و تعداد خودروهای مورد نیاز و ضوابط آنها را بر اساس نشان-های تجاری (برند)، اعلام عمومی نمایند.
تبصره وزارت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت های واردکننده با تایید و تشخیص سازمان و سازمان شهرداری ها حسب مورد اقدام نماید.
ماده 5 ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آییننامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
ماده 6 منابع ارزی مورد نیاز این آییننامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میشود.
ماده 7 گواهی اسقاط خودرو برای واردکنندگان خودرو یا جایگزین آن بر اساس بند (الف) تبصره (3) ماده (10) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، باید پیش از شماره گذاری ارایه شود.
تبصره واردات خودروهایی که با تایید سازمان یا سازمان شهرداری ها حسب مورد در حمل و نقل عمومی برون شهری و درون شهری به کار گرفته میشوند، از پرداخت پنجاه درصد (50%) سود بازرگانی معاف میشوند.
ماده 8 ثبت سفارش کامیون هایی که در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، در سال 1402 وارد شده یا میشوند، با تایید و تشخیص سازمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود. کامیو نهایی که تاکنون ثبت سفارش نشده اند یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد نیز مشمول این حکم میشوند. وزارت مکلف است به منظور رفع مشکل آن دسته از واردکنندگان کامیون هایی که در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 تا پایان سال 1401 وارد اماکن گمرکی کشور شده اند (قبض انبار مورد تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران) لکن تاکنون ثبت سفارش نگردیده یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد با همکاری سازمان در چهارچوب همان قانون و قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدی آن، اقدام لازم را انجام دهد.
ماده 9 واردات انواع خودروی موضوع این آییننامه در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور بلامانع است.
ماده 10 وزارت مکلف است هرسه ماه یک بار گزارش روند اجرای این آییننامه را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
معاون اول رییس جمهور محمد مخبر
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آنجا که آییننامه مذکور مربوط به قانون بودجه سال 1402 بوده است و با پایان سال 1402 دیگر قدرت اجرایی ندارد و به لحاظ انقضای زمانی فاقد هرگونه اعتبار میباشد و با عنایت به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در باب اعتبار زمانی قوانین بودجه سنواتی و همچنین بند ز تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور اعتبار احکام این قانون تا پایان سال 1402 بوده است و در سال 1403 قابل استناد نمیباشد این در حالی است که دستگاه های اجرایی از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صمت و سایر ارگان های مرتبط با استناد به آییننامه باطله حقوق افراد بسیاری را تضییع نموده و حتی رسماً به آن در مراجع قضایی استناد نمودهاند و با سوء استفاده از مفاد آن موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم آورده اندو حتی رسما به آن در مراجع قضایی استناد نمودهاند و با سوء استفاده از مفاد آن موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم آورده اند، لذا با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان در باب اعتبار زمانی قوانین بودجه سنواتی و همچنین بند ز تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تقاضای صدور حکم بر اعلام ابطال و بی اعتباری آییننامه اجرایی مذکور و با توجه به بند الف ماده 14 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تقاضای تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آییننامه های مغایر با سیاست های اقتصادی مورد درخواست است.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:
شکایت مطروحه اساساً ناظر به اعلام نسخ و عدم اعتبار مصوبه معترض عنه است و نه ابطال آن؛ چرا که نظر به تاکید ماده (1) قانون محاسبات عمومی و همچنین بند (ز) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر سالانه بودن احکام مندرج در قانون بودجه و عدم تسری آن نسبت به آینده، آییننامه های منبعث از قانون اخیرالذکر نیز صرفاً ناظر به همان سال بوده و نمی توانند اثر اجرایی نسبت به سال آتی داشته باشند، از این رو نظر به اتمام مهلت زمانی اجرای قانون بودجه سال 1402 آییننامه معترض عنه نیز عملاً فاقد آثار اجرایی است و به موجب ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، موجبی برای رسیدگی به شکایت علیه آن در آن مرجع وجود ندارد لذا تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه و حضور نماینده معاونت امور حقوقی دولت هنگام طرح موضوع در هیات عمومی یا تخصصی جهت ارایه توضیحات لازم مورد درخواست است.
پرونده کلاسه 0300275 ه ع با موضوع "ابطال آییننامه اجرایی بند «ص» تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 به شماره 92523/ت 61367 ه مورخ 1402/05/27»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بند «ص» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه میشود و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران نیز به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آییننامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد. بنابراین و فارغ از اینکه احکام مندرج در قانون بودجه و همچنین آییننامه های منبعث از آن ناظر به همان سال است و به آینده تسری نمییابد نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقرر در قانون بودجه سال 1402 به تصویب رسیده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی