گزارشهای رسیده از مراجع ذیربط حاکی است که بعضی از مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا برای ارزیابی کالای قاچاق موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع مینمایند در حالی که مرجع ارزیابی بهای کالای قاچاق در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب خرداد 1379 هیات وزیران به صراحت مشخص گردیده است و برابر بند الف ماده مرقوم «مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز واریز نامه ای صادراتی در بورس، حقوقی گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده 15 قانون صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف میباشد که وسیله گمرک محاسبه میگردد. و مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات است کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مندرج در مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی میباشد و نظر این کمیسیون قطعی است. بنابراین دادگاهها مکلفند در مورد کالای قاچاق ورودی بر مبنای ارزیابی گمرک جریمه قانونی را تعیین نمایند و در صورتی که صاحب کالا یا سازمان شاکی به ارزیابی گمرک معترض باشند نظر مرجع حل اختلاف (کمیسیونهای مندرج در مواد 51 الی 52 قانون امور گمرکی) ملاک عمل خواهد بود. با این ترتیب لازم است که مراجع قضایی در ارزیابی بهای کالاهای قاچاق ورودی و خروجی مفاد بندهای الف و ب ماده 2 آیین نامه اجرایی مذکور را مبنای عمل قرار داده و رای مقتضی صادر نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای حوزه های قضایی مربوط میباشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه