تاریخ نظریه: 1405/02/27
شماره نظریه: 7/1405/8
شماره پرونده: 1405-127-8ح
استعلام:
در پرونده‌ای صادرکننده دو فقره چک که به صدور اجراییه و جلب وی منجر شده است، با انعقاد قراردادهایی با دارنده چک متعهد می‌شود در موعد معینی اصل مبالغ چک‌ها را به همراه مبلغ اضافی توافق شده پرداخت کند. در قراردادهای مذکور علاوه بر توافق یادشده همچنین مقرر شده است که در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید، متعهد مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به میزان روزانه دو و سه درصد مبلغ اصل چک‌ها و مبلغ اضافه باشد؛ حل و فصل اختلافات نیز به داوری ارجاع شده است. پس از عدم پرداخت وجوه در موعد مقرر، دارنده چک‌ها وفق شرط داوری به داور مراجعه می‌کند و داور نیز به محکومیت متعهد به پرداخت وجه چک‌ها و خسارت تاخیر تادیه به میزان‌های مذکور در قرارداد رای صادر می‌کند. به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی، محکوم‌علیه از طرح دعوای ابطال رای داوری باز می‌‌ماند و رای قطعیت یافته و بر اساس آن اجراییه صادر می‌شود؛ پس از صدور اجراییه نسبت به رای داوری محکوم‌علیه با طرح دعوای مستقلی بطلان شروط قراردادی ناظر بر تعیین خسارت تاخیر تادیه (سود) به میزان غیر متعارف (روزانه دو و سه درصد مبلغ چک‌ها) که مبلغ کلانی است را به استناد مغایرت با مقررات آمره از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و قواعد مربوط به منع ربا و سود نامشروع مطرح می‌کند؛ دادگاه بدوی حکم به بطلان شروط مذکور صادر می‌کند؛ پرونده در حال حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
در خصوص فرض پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا پس از صدور رای داوری و قطعیت آن و سپری شدن مهلت اعتراض به رای داوری، دعوای مستقل به خواسته بطلان شروط قراردادی مستند رای داور، از حیث اصول حاکم بر داوری و اعتبار امر مختومه قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟
2- آیا دادگاه می‌تواند به‌رغم قطعیت رای داوری و صدور اجراییه به استناد آمره بودن مقررات ناظر به منع ربا و سود نامشروع، حکم بر بطلان شروط قراردادی مربوط به خسارت تاخیر تادیه صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که پس از صدور رای داور مبنی بر محکومیت خوانده داوری به انجام تعهدات قراردادی و پس از سپری شدن مدت اعتراض به رای داور و قطعیت آن، محکوم‌علیه رای داوری دعوای بطلان شرط مندرج در قرارداد را مطرح کرده است، به نظر می‌رسد این دعوا قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ادعای بطلان شرط مذکور در زمره دفاع خوانده در دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی بوده است و پس از رسیدگی و صدور رای داور به شرح یادشده، پذیرش دعوا بر بطلان شرط، معارض رای قطعی داوری است و موضوع از شمول ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.
2- اولاً، با توجه به صدر ماده 489 قانون یادشده، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین اجرای رای داور درخواست شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکور در این ماده بررسی کند و چنانچه طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، از آنجا که بررسی رای داور پیش از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه است، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
ثانیاً، در فرض صدور اجراییه، دادگاه صادرکننده اجراییه، همان‌گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند.
ثالثاً، در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند رای داوری مطابق ماده 489 یادشده باطل و غیر قابل اجرا می‌باشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رای داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رای داور است، باید تصمیم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند.
رابعاً، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده 489 قانون یادشده رای بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داوری صادر می‌کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رای داور است، از آنجا که وفق رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.