شماره دادنامه: 140531390000751650
تاریخ دادنامه: 1405/03/26
شماره پرونده: 0302617
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسن اکبری پاشاکی
طرف شکایت: شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 210/1208 مورخ 1402/01/31 ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره 210/1208 مورخ 1402/01/31 ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است است که:
" نظر به این که مدیرکل امور مالی و ذی حسابی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران طی فراز اول نامه شماره 1208/ 210 مورخ 1402/01/31 بر الزام و رعایت کلّیه تکالیف مقرّر در بند یک تصویب نامه هیات وزیران به شماره 16145/ ت 53525ه مورخ 16/2/ 1396 تاکید نموده است؛ اما مقرره مذکور طی ماده 22 تصویب نامه شماره 136159/ت55289ه مورخ 1399/11/25هیات وزیران لغو گردید. با این وجود در سال 1402 شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه منسوخ شده مورخ 1396/02/16 را احیاء و کلّیه مخاطبین نامه را مکلّف به اجرای آن دانسته است. از این رو به دلیل این که وضع تصویب نامه مستفاد از اصل 138 قانون اساسی بر عهده هیات وزیران می‌باشد اما احیا آن توسّط طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر اصل مرقوم است. با توجّه به مراتب فوق این مکاتبه را تا حدّی که به احیا تصویب نامه منسوخ منجر شده و مخاطبین نامه را الزام به رعایت آن کرده است را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مکاتبه شماره 210/1208 مورخ 1403/01/31 ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 210/16450 مورخ 1401/11/06 در خصوص الزام رعایت کلّیه تکالیف مقرّر در بند (یک) تصویب نامه هیات وزیران به شماره 16145 مورخ 1396/02/16 و با هدف اتخّاذ رویه واحد در سطح واحدهای اجرایی شیوه نامه تهّیه ملزومات امانی مورد نیاز قراردادهای نیابتی از جمله اداره ثبت شرکت ها (دفاتر روزنامه، کل و پلمپ. ..) به شرح ذیل تدوین و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بدیهی است رعایت شیوه نامه مذکور از تاریخ ابلاغ، مورد تاکید این ذی حسابی و مسیولیت حُسن اجرای آن بر عهده عاملین ذی حساب و مدیران استان ها / مناطق پُستی می‌باشد.
1- مرحل اول انتخاب تامین کننده.
الف) تهّیه لیست کوتاه تامین کنندگان.
بارگذاری مشخصات کالای مورد نیاز، شرایط فنّی در سامانه ستاد ایران.
(در صورت عدم تحقّق امر موصوف از سامانه مذکور استعلام از اتّحادیه اصناف بلامانع می‌باشد.)
ب) تعیین اقلام مورد نیاز با مشخص نمودن قدرالسهم شرکت متبوع.
- ارایه لیست استعلام کالاهای مورد نیاز با مقادیر تعداد، مبلغ و قدرالسهم شرکت پُست به تامین کننده با رعایت استانداردهای شرکت متبوع و طرف قرارداد.
- قدرالسهم شرکت پُست براساس درصدی از مبلغ کل کالا تعیین گردد.
- جمع بندی استعلام های تکمیل شده.
- بررسی کلّیه پیشنهاد های صورت پذیرفته.
- انتخاب تامین کننده منتخب.
ج) عقد قرارداد حق العمل کاری (عاملّیت فروش) با تامین کننده منتخب.
2- مرحله دوم تحویل کالا
الف) ارسال درخواست کالای مورد نیاز به صورت رسمی به تامین کننده و دریافت اقلام مزبور براساس درخواست اعلامی و تایید توسّط واحد مالی، انبار، کارپرداز، رییس امور اداری، حسابدار انبار، عامل ذی حساب و مدیرکل.
ب) با توجّه به این که کالاهای مورد نیاز واحدهای متقاضی را اقلام مصرفی مورد نیاز در ارایه خدمات پُستی از قبیل (کارتن، پاکت و. ..) تشکیل می دهد در زمان دریافت کالا از تامین کننده به صورت امانی از فُرم رسید انبار کالای امانی دیگران نزد ما استفاده گردد.
ج) با امعان نظر به امانی بودن ملزومات مورد نظر به جهت ارایه خدمات، صدور هرگونه فاکتور (رسمی و غیر رسمی) از سوی تامین کننده ممنوع می‌باشد.
روش ثبت مالی:
موجودی کالا - کارتن، مطبوعات، ملزومات (1502 و 3 و 5)
بستانکاران امانی (3021)
3- مرحله سوم
ثبت عملیات فروش و تسویه حساب با تامین کننده.
الف) حواله انبار تحت عنوان (عودت کالای امانی دیگران نزد ما) جهت استفاده زیر مجموعه واحدهای اجرایی (دفاتر) با فرمت فوق الذکر صادر و مورد استفاده واقع گردد.
روش ثبت مالی:
صدور حواله
بستانکاران امانی (3021)
1502 و 3 و 5
ب) تسویه حساب با تامین کننده صرفاً از طریق صدور قبض انبار کالای امانی در دفاتر قانونی (نرم افزار تیناسامانه) موجود در مناطق و تایید آن توسط تامین کننده پس از صدور حواله و فروش آن توسط واحدهای ذی نفع صورت می پذیرد.
ج) تعیین میزان فروش کالا و قدرالسهم شرکت متبوع و واریز وجوه حاصل از فروش به حساب امانی و ثبت عملیات مالی در حساب بستانکاران وجوه امانی بر اساس تسهیم وجوه حاصل از کالای فروش رفته.
روش ثبت مالی:
بانک امانی
بستانکاران (3050)
د) واریز حق السهم تامین کننده از محل وجوه حاصل از فروش منوط به تطبیق کامل آن با حواله های صادره، اِعمال حساب و کنترل آن با دفاتر قانونی و تایید توسط عامل ذی حساب می‌باشد.
روش ثبت مالی:
در صورت پرداخت
3050 بستانکاران
بانک (پرداخت و تسویه)
- ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر مرکزی حقوقی، املاک و قراردادها شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 250/17561 مورخ 1403/10/04 توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
" به استحضار می رساند؛ استناد شاکی مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت به شماره 210/1208 تاریخ 1402/01/31 که در جهت تبیین نحوه اقدام واحدهای عملیاتی و اجرایی باجه های قبول دولتی مرسولات پُستی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرآیند گردش مالی درآمد حاصله برای شرکت ملّی پُست می‌باشد به ماده یک مصوبه شماره 16145/ ت53525 ه هیات وزیران به تاریخ 1396/02/16 است که در مصوبه شماره 136159/ ت55289 ه تاریخ 1399/11/25 هیات وزیران عیناً متن ماده یک مصوبه ملغی‌الاثر یافته قبلی در مصوبه موخّر قید شده است و در اصلاحات بعدی این مصوبه نیز متن ماده یک مصوبه کمافی السابق باقی می‌باشد. ماده یک هر دو مصوبه اشاره به مقرّراتی قانونی دارد که مقدّمه مصوبه محسوب و داخل در ماهیت موضوعی قسمت های تغییر یافته مصوبه الغایی صریح و اصلاحی فعلی نمی‌باشد. مصوبه مورد نظر شاکی که همان مصوبه هیات وزیران مورخ 1396/02/16 است، به موجب ماده 21 مصوبه موخّر التصویب به تاریخ 1399/11/25 هیات وزیران ملغی الاثر شده است. لکن هر دو مصوبه در کلّیت امر منبعث از ارکان قانونی مورد اشاره در ماده یک هر دو مصوبه می‌باشد که گواه این مدّعا عدم تغییر ماده یک مصوبه مورخ 1396/02/16 هیات وزیران در اصلاحات بعدی این مصوبه می‌باشد. بنابراین استناد اداره کل امور مالی و ذی حسابی شرکت ملّی پُست به ماده یک مصوبه سال 1396 در مقام احیای مبانی ماهوی داخل در موضوع مصوبه الغاء یافته نیست. اراده مرجع تصویب در مصوبه موخّر باقی فعلی هیات وزیران مورخ 1399/11/25 نیز همچنان منبعث از ارکان قانونی اشاره شده در ماده یک مصوبه سال 1396 هیات وزیران است که ملغی الاثر شده است، ضمن این که تکرار مجدّد عین متن ماده یک مصوبه سال 1396 در مصوبه مورخ 1399/11/25 با اصلاحات بعدی جملگی مبیّن عدم اراده در تغییر مبانی شاکله مصوبه است.
الغای مصوبه هیات وزیران به موجب صدور مصوبه موخّر از سوی همان مرجع سبب انتفای آثار مترتّب از احکام قوانین مورد اشاره در مواد یک هر دو مصوبه نمی‌تواند باشد. نامه اداره کل امور مالی و ذی حسابی به واحدهای اجرایی اشاره به ماده یک مصوبه هیات وزیران دارد و در مقام احیا ماهیت الغا یافته هیچ مصوبه ای نیست اگرچه عیناً ماده یک مصوبه سال 1396 هیات وزیران در مصوبه سال 1399 نیز درج و تکرار شده و محرز است تا حدود مقرّر در این ماده از مصوبه هیات وزیران، نافی اراده موخّر خود در مورد اشاره به مقرّراتی که موضوع ماهوی مصوبه از آن منبعث می‌شود نخواهد بود. آنچه که از سوی ذی حسابی شرکت متبوع تدوین یافته ناشی از ماده 91 قانون محاسبات عمومی و شرح وظایف ذاتی ذی حساب در تسجیل اسناد مالی می‌باشد.
موضوع تهّیه ملزومات خارج از ماهیت هزینه ای و داخل در نحوه تسجیل و فرآیند مالی و حسابداری درآمد شرکت ملّی پُست منطبق با قوانین عالی است که در راستای انتظام بخشی و ایجاد وحدت رویه در امور حسابداری منابع درآمدی تدوین یافته است و اساساً ارتباط موضوعی با مصوبه ملغی الاثر هیات وزیران درسال 1396 و مصوبه مورخ 1399/11/25 ندارد. زیرا مصوبات مرقوم ناظر بر عملکرد دستگاه دولتی درزمینه نحوه انجام معاملاتی است که دولت در اِزای انجام آن معاملات متحمّل پرداخت وجه و هزینه کرد از ناحیه دولت است.
در حالی که مطلقاً دستورالعمل مورد شکایت شاکی هیچ گونه ارتباطی با جنبه های هزینه ای دولت ندارد و نه تنها در مقام ایجاد رویه فرا قانونی نیست، بلکه با اتّکا بر ارکان قانونی مورد اشاره در ماده یک مصوبه سال 1396 و مصوبه مورخ 1399/11/25 هیات وزیران با اصلاحات بعدی آن تصریح واضحات قانونی می‌باشد که در بردارنده ایجاد رویه واحد در حوزه مالی و حسابداری شرکت ملّی پُست شده است.
ماده یک مصوبه مورخ 1396/02/16 هیات وزیران پس از الغا طابق النعل بالنعل در مصوبه مورخ 1399/11/25 هیات وزیران صراحتاً تکرار شده که این اقدام مرجع تصویب مصوبه بیانگر عدم اراده قانونگذار برای تغییر در مبنای کلّی جزییات مصوبه قبلی است و برای تکامل دادن به مصوبه سابق، ضمن درج مجدّد مفاد ماده یک مصوبه سابق در مصوبه موخّر، تاکید بر منشا تصویب که مقرّرات و قوانین اشاره شده در ماده یک مصوبه سابق الغا شده دارد. مقام اداری در مسیر تسهیل امورات جاری دستگاه متبوع، مادام عدم عُدول از مقرّرات قانونی و برای ایجاد رویه متّحد و واحد و جلوگیری از تهافت رویه ها اختیار مضیق در تدوین شیوه نامه داخلی را دارد که امری است منطبق بر اصل اباحه و ممانعتی از حیث عدم تجویز قانونی محمول بر آن نیست که در مانحنٌ فیه اشکال مقرّرات اداری و قانونی وجود نداشته و در مسیر تحقّق عدالت اداری و جلوگیری از بروز فساد احتمالی اتّخاذ گردیده است.
گواه مدّعای مردود بودن شکایت شاکی رای هیات تخصّصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره 9909970906010024 مورخ 1399/02/22 است. با عنایت به مطالب معروضه فوق حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعا است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجّه به این که هیات وزیران براساس ماده 21 تصویب‌نامه شماره 136159/ت 55289 ه اصلاحی 1399/11/29 مقرّر کرده است که: «تصویب‌نامه شماره 16145/ت 53525ه مورخ 1396/02/16 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود»، بنابراین حکم مقرّر در مکاتبه شماره 210/1208 مورخ 1402/01/31 ذی حساب و مدیرکل امور مالی شرکت ملّی پُست جمهوری اسلامی ایران که متضمّن الزام به رعایت مفاد تصویب‌نامه لغو شده هیات وزیران به شماره 16145/ت53525 ه مورخ 1396/02/16 است، خارج از حدود اختیار و فاقد مبنای حقوقی بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری