وزیر عدلیه نظر به اختیارات حاصله از ماده 3 قانون ازدواج مقرر میدارد:
1- محکمه ازدواج در موارد ذیل صالح میباشد.
الف- در صورت وقوع جرم در حوزه ماموریت او.
ب- در صورتی که متهم با مقصر در حوزه او دستکیر [دستگیر] یا جرم در حوزه او کشف شده باشد.
ج- وقتی که متهم با مظنون به ارتکاب در حوزه او مقیم است ولو این که جرم در حوزه دیکر [دیگر] واقع شده باشد.
2- برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهمین که محاکمه آن ها باید در محکمه ازدواج به عمل آید مدعی العموم محکمه مزبور میتواند قبل از صدور ادعا نامه مطابق ماده 129 اصول محاکمات جزایی اصلاح شده از محکمه بدایت ازدواج تقاضای اخذ تامین نموده و محکمه مطابق ماده فوق الذکر مکلف باخذ تامین میباشد و در صورت اختلاف عقیده بین مدعی العموم و محکمه رفع اختلاف در طهران در محکمه استیناف ازدواج و در ولایت در محکمه ابتدائی محل به عمل خواهد آمد و مراتب مندرجه در ماده 38 قانون اصول محاکمات جزایی اصلاح شده در این مواقع باید رعایت شود
وزیر عدلیه داور- مهر وزارتعدلیه اعظم