هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/94/1207 دادنامه: 36 تاریخ: 10/3/96
شکات: آقایان مسعود حرمی فر و محمد جواد تکیه ای معروف
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4189- 5/3/94 شورای اسلامی شهر قم
متن مقرره مورد شکایت: با احترام عطف به نامه شماره 36327 مورخ 21/2/1394 موضوع استفساریه در خصوص اخد مجوز کدهای درآمدی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی سال 1393، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال میگردد تا با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد: متن مصوبه شورا: لایحه موصوف که در جلسه 29/2/94 کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و بیست و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز یکشنبه مورخ 3/3/1394 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رای گذاشته شد در نتیجه پیشنهاد مذکور مشروط به رعایت موارد ذیل به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آییننامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. 1-لزومی به ارسال مجدد کدهای خدماتی (بهای تعرفه خدمات در سال 1393 به صورت جدا از بودجه جهت تصویب) به شورا نمیباشد. 2- در خصوص اخذ مبلغ تعرفه خدمات بر مبنای کدهای درآمدی بر اساس بودجه مصوب سال 1393 و توجیه آن توسط سازمان، موافقت گردید.
متن مصوبه شورا: لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مورخ 13/12/1392 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در پنجاه و پنجمین جلسه رسمی و علنی روز سه شنبه مورخ 20/12/1392 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوق العاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه بودجه سال 1393 سازمان مذکور از حیث درآمد و هزینه با مبلغ برآوردی 000/000/860/15 ریال (پانزده میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال) با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آییننامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آقایان مسعود حرمی فر و محمد جواد تکیه ای به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4189-5/3/1394 که مقرر شده است: که شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آییننامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. 1- لزومی به ارسال مجدد کدهای خدماتی (بهای تعرفه خدمات در سال 1393 به صورت جدا از بودجه جهت تصویب) به شورا نمیباشد. 2- در خصوص اخذ مبلغ تعرفه خدمات بر مبنای کدهای درآمدی بر اساس بودجه مصوب سال 1393 و توجیه آن توسط سازمان موافقت گردید. ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام با عنایت به اینکه طبق مصوبه 4189 - 5/3/1394 که باعث تضییع حق و حقوق مبنی بر اخذ تعرفه از سال 1393 شده است در صورتی که مبالغ اخذ تعرفه شارژ مابین تاکسی بی سیم 133 را از اینجانب در سال 1393 به زور خواستار شده در صورتی که طبق نظر صریح بازرسی شهر قم به دلیل عدم مصوبه در سال 1393 قابل دریافت نبود. لذا در سال 1394 طبق مصوبه شماره 4189 - 5/3/94 تعرفه های مربوطه را گنجانده است و ادعای دریافت آن را دارند. در صورتی که قانون عطف به ماسبق نمی شود.
در پی اخطار رفع نقص که برای شکات ارسال شده است خواسته شده است که (طی نامه ای اعلام نماید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است و با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوط) آنها طی لایحه ای که به شماره 50 - 21/1/95 ثبت اندیکاتور هیات عمومی شده است اعلام کرده است که: به موجب ماده 4 قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد) را اعلام نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت شکات، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 2872/د- 25/3/1395 توضیح داده است که: 1- تعرفه بهای خدمات سازمان تاکسیرانی به انضمام بودجه سال 1393 سازمان مذکور که مشتمل بر جدول کدهای درآمدی سازمان و توجیه آن میباشد در سال 1392 و به موجب مصوبه شماره 23455 - 22/12/1392 جهت اجرا در سال 1393 به تصویب رسیده است و ممهور به مهر شورا گردیده است. 2- متن مصوبه مورد اعتراض صرفاً حاوی پاسخگویی شورای اسلامی شهر قم به سوالات مطروحه از سوی شهرداری قم در خصوص کدهای درآمدی مصوب سال 1393 میباشد نه آن که شورای اسلامی قم در سال 1394 به موجب آن بهای خدمات مربوط به سال 1393 را تصویب نموده باشد، به عبارت دیگر بر خلاف تصور و ادعای شاکی محترم، بهای خدمات سال 1393 در سال 1392 و به موجب مصوبه 23455 - 22/12/1393 جهت اجرا در سال 1393 به تصویب رسیده، منتها به دلیل وجود ابهام در اینکه کدهای درآمدی میبایست منفصل و جدای از بودجه سال 1393 نیز تصویب گردد یا خیر ؟ شهرداری قم موضوع را از شورا استفسار نموده است و شورا در بند (1) این مصوبه استفساریه اعلام داشته: « لزومی به ارسال مجدد کدهای خدماتی (بهای تعرفه خدمات در سال 1393 به صورت جدا از بودجه جهت تصویب) به شورا نمیباشد.» و لذا اقدام شهرداری قم که بر مبنای مصوبه سال 1393 منضم به بودجه سازمان تاکسیرانی به بهای خدمات مصوب را وصول نموده بود مورد قبول شورا قرار گرفت. بنابراین ملاحظه می فرمایید که شورای اسلامی شهرقم به موجب مصوبه مورد اعتراض بهای خدمات را برای سال 1393 وضع و تصویب ننموده تا گفته شود که این مصوبه عطف به ماسبق میگردد بلکه تعرفه بهای خدمات سال 1393 در سال 1392 به انضمام مصوبه بودجه سال 1393 سازمان تاکسیرانی وضع گردیده و ممهور به مهر شورا گردیده و مورد تایید فرمانداری نیز واقع شده است و مصوبه مورد اعتراض صرفاً تفسیر و رفع ابهام در راستای سوالات شهرداری قم است و بدیهی است ثمره عملی بر ابطال آن مترتب نمی گردد، زیرا اساساً به موجب این مصوبه تعرفه ای تصویب نگردیده تا ابطال آن موجب ابطال تعرفه گردد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهرهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداریها با رعایت آییننامه مالی شهرداریها از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در صورت استعلام شهرداری در موارد دارای ابهام، شورا موظف به اصلاح و بیان موارد ابهام است و با توجه به اینکه در مصوبه موضوعی برای عطف به ماسبق و تسری مصوبه به سال قبل وجود ندارد، بنابراین مصوبه شماره 4189 - 5/3/1394 شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری