نظر باصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده 5 قانون اراضی شهری مصوب مجلس شورای اسلامی که مقرر نموده است کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد، لذا در سراسر کشور کلیه اراضی موات شهری که در ملکیت دولت مستقر بوده اسناد آنها باید ابطال و به نام دولت سند صادر گردد و نقل و انتقال آنها جایز نیست. در مورد اراضی بایر نیز همانطور که ماده 8 مقرر داشته واگذاری به غیر دولت عیناً و منفعتاً ممنوع شده لذا دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تنظیم سند معامله این اراضی به هر عنوان از قبیل بیع و اقرارنامه و غیره خودداری نمایند والا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
شورای عالی قضائی- یوسف صانعی