تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: این موضوع که تاریخِ اسنادِ عادی، فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است، صرفا، در خصوص تاریخِ مندرج دراین گونه اسناد است و مانع اثبات تاریخِ سند به وسیله سایر دلایل نیست.
در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی آقای م.ر. با وکالت آقای ف.ن. و خانم ف.م. به طرفیت 1 - بانک ت. با وکالت خانم گ.پ. 2 - آقای ح.پ. دایر به رفع توقیف از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز از پلاک --- فرعی و 508 فرعی به پلاک --- فرعی از --- اصلی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد مبایعه نامه عادی مورخ 1390/05/06 و نیز تنظیم وکالت نامه رسمی شماره 569275 مورخ 1390/05/15 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 163 تهران که موید انتقال قبل از توقیف پلاک موضوع دعوی دارد و با عنایت به اینکه ایرادی از سوی مرتهن به معامله ادعایی خواهان نیز نشده است و دلیلی بر عدم تنفیذ آن اقامه نگردیده است دادگاه اعتراض خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف ملک 18180 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران صادر و اعلام میشود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم گ.پ. به وکالت ازبانک ت. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقای م.ر. با وکالت آقای ف.ن؛ و خانم ف.م. و همچنین آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 26/12/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که ضمن پذیرش اعتراض ثالث اجرای تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی --- فرعی از پلاک --- اصلی بخش یازده ثبتی تهران صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه اولا آنچه در ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشوردر خصوص آثار معاملات نسبت به عین مرهونه بیان و مقررگردیده آثار این معاملات نسبت به مرتهن و حق عینی و حق تقدمی میباشدکه در عین مرهونه مرتهن دارد و تجدیدنظرخواه راهن نبوده تا حق عینی و حق تقدمی قبل از روابط حقوقی تجدیدنظرخواندگان برای وی در ملک مذکور ایجادشده باشد ثانیا آنچه ماده 1305 قانون مدنی (مورد استناد وکیل تجدیدنظرخواه) در خصوص تاریخ اسناد عادی مقرر داشته صرفا در خصوص تاریخ مندرج در این گونه اسناد میباشد و مانع اثبات تاریخ سند به وسیله سایر دلایل نمیباشد و در مانحن فیه وکالت نامه رسمی شماره 57165 مورخه 15/6/90 تنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواندگان که در راستای قسمت توضیحات سند عادی مورخه 6/5/90 تنظیم شده دلالت بر ایجاد حق برای تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. قبل از توقیف ملک را داشته و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
کوهکن - شریعت