تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می شود.
برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
صد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.