جعل و استفاده از سند مجعول، در راستای انتقال مال غیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر، مصداق عنوان مجرمانه مستقل بوده و مشمول تعدد مادی نیست.

در خصوص اتهام ح.ع. مبنی بر جعل و صورت‌جلسه مجمع عمومی و استفاده از آن منتهی به انتقال سهام احد از شرکاء به مبلغ 1000/000/000 ریال نظر به شکایت شاکی اسناد و مدارک و تحقیقات صورت گرفته از سوی مرجع تعقیب و تحقیق و نظریه کارشناس رسمی دادگستری حاکی از جعل امضا ذیل صورت‌جلسه مجمع عمومی 1389/03/01 ، 1389/04/02 و همچنین جعل مهر شرکت پ. منتهی به بی‌نام شدن سهام شرکت و سپس انتقال سهم احد از شرکا و عنایت به اظهارات بلا وجه وی و وکیل مدافع مشارالیه حسب لایحه شماره 910054 مورخ 1391/01/26 و اظهارات ماخوذه وکیل شاکی در جلسه 1391/01/26 و لایحه شماره 910056 مورخ 1391/01/26 حاکی از انتقال سهام ضمن احراز بزهکاری و مسئولیت کیفری متهم مستندا به ماده 536 ، 10 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 حکم بر محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت جعل و سه سال بابت انتقال مال غیر (سهام) به مبلغ 1000/000/000 ریال و دو برابر آن به‌عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد.شاکی به ارائه دعوی حقوقی به استرداد سهام خود در محکمه حقوق ارشاد می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - خلجی

رای اصلاحی

در خصوص اتهام آقای ح.ع. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به انتقال مال غیر منتهی به دادنامه محکومیتی شماره 30 - 910997 مورخ 1391/01/27 حاکی از محکومیت مشارالیه به 3 سال حبس بابت جعل و سه سال بابت انتقال مال غیر(استفاده از سند مجعول) و جزای نقدی دو برابر مال منتقل شده مستندا به ماده 460 از قانون مجازات اسلامی بدین توضیح که اگر فعل واحد ارتکابی (استفاده از سند مجعول) دارای عناوین متعدده جرم (استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر) باشد مجازات جرمی که اشد (مجازات انتقال مال غیر) باشد منظور می‌گردد و استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح جزای نقدی معادل مال انتقال شده اعلام می‌دارد رای تصحیحی ظرف 20 روز از ابلاغ قابل پژوهش در محکمه استان است و اعلام می‌دارد تسلیم رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - خلجی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. با وکالت آقای س. ع. و م. م. موضوع لایحه اعتراضیه شماره 350 مورخ 1391/07/24 از دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که دارای رای تصحیحی شماره 3 مورخ 1392/01/18 که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به انتقال مال غیر به میزان یک‌صد میلیون تومان و ایضا پرداخت مبلغ یادشده به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت است و همچنین تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و م.ر. با وکالت آقای ر. ق. و الف.م. از دادنامه‌های یادشده در آن بخش که ناظر بر ارشاد شکات در خصوص استرداد سهام موضوع انتقال در محکمه حقوقی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده من‌حیث‌المجموع با در نظر گرفتن کیفرخواست دادسرای عمومی و مستندات ابرازی و تحقیقات انجام‌شده و گزارش کارشناسی و دفاعیات غیرموجه متهم آقای ح.ع. بزه انتسابی تحت عنوان انتقال مال غیر با استفاده از جعل و استفاده از سند مجعول محرز بوده و با توجه به رای صادره موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/27 و رای اصلاحی آن تحت دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/18 و همچنین مرقومه مورخ 1393/01/17 شعبه صادرکننده رای مجموع اعمال ارتکابی دارای عنوان مجرمانه کلاهبرداری بوده درنتیجه رای از حیث میزان تعیین مجازات قانونی فقط سه سال حبس راجع به آقای ح.ع. موافق با مقررات قانونی اصدار یافته مع‌الوصف دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رد مال مورد انتقال به میزان 9000 سهم از سهام آقای ر. م. اقتضاء اصلاح داشته بر همین اساس دادگاه به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با یکی از شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و اصلاح رای از حیث میزان جزای نقدی به نه‌صد میلیون ریال معادل ارزش سهام انتقال‌یافته در حق صندوق دولت و ایضا دو سهام منتقل‌شده به نام آقای س.ر. و همچنین انهدام دو فقره سند عادی موضوع جعل پس از مطالبه آن از واحد ثبتی (ثبت شرکت‌ها) در راستای مقررات ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد بند الف ماده 257 قانون یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی