تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به ثبت ملکی که سند آن از طریق اعمال ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است،در صلاحیت محاکم قضایی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/03 - 11 : 01 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی
خلاصه جریان پرونده
آقایان م. الف. - م. الف. و سایر خواهان های مذکور در برگ دادخواست عرضحالی به طرفیت آقای ع.ع. ح. و سایر خواندگان مذکور در برگ دادخواست و به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت و الزام خوانده ردیف سوم به تنظیم سند مالکیت به نسبت سهم و خسارات داوری را به دادگستری شیراز تقدیم نموده است «صفحه 66 »; که پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شیراز مورد رسیدگی واقع شده و سرانجام به موجب رای شماره --- - 1394/08/30 حکم برابطال سند مالکیت مورد بحث و الزام خوانده ردیف سوم به تنظیم سند مالکیت و پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده ردیف اول صادر گردیده است «صفحه 159 - 160 »; از این رای تجدید نظر خواهی گردیده که پرونده به شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان فارس ارجاع شده و این شعبه نیز به موجب رای شماره --- - 1395/02/15 موضوع را تعارض در اسناد مالکیت طرفین تشخیص داده و رسیدگی را در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت دانسته و با نقض دادنامه بدوی بشایستگی رسیدگی هیات نظارت اداره ثبت استان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و (صفحه 694 ) و پرونده را جهت اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. توضیحا آقای وکیل تجدید نظر خواندگان نیز باتقدیم لایحه ای رسیدگی به موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان فارس بشایستگی هیات نظارت اداره ثبت آن استان با عنایت به اینکه مستفاد از خواسته خواهانها در برگ دادخواست تقدیمی آنست که نامبردگان نسبت به ثبت ملکی اعتراض دارند که از طریق اعمال مواد -* - 148 قانون اصلاحی ثبت استاد و املاک جهت آن سند صادر شده است و بخشی از ملک مذکور را متعلق بخود می دانند و با توجه به اینکه بند 6 ماده -* اصلاحی قانون ثبت مرجع اعتراض را دادگاه صالح تعیین کرده است که در این مورد تبعیت از قانون خاص ضروری است لذا رای صادره نمی تواند مورد تایید قرار گیرد و مستندا به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 28 همان قانون قرار عدم صلاحیت صادره نقض و پرونده جهت اظهارنظر ماهوی به دادگاه تجدیدنظر استان فارس اعاده میگردد./ز
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: م. رضا خسروی