نظریه مشورتی شماره 7/1404/333 مورخ 1404/11/13

تاریخ نظریه: 1404/11/13
شماره نظریه: 7/1404/333
شماره پرونده: 1404-139-333

استعلام:

بین دو شخص دو فقره قرارداد منعقد شده و در هر دو قرارداد شرط داوری پیشبینی شده است؛ با حدوث اختلاف در هر دو قرارداد و اتخاذ تصمیم توسط داوران منتخب دادگاه و طرح دعوای ابطال رای داوران، حکم بر ابطال یکی از آراء صادر شده است؛ اما در خصوص رای داور دیگر به لحاظ طرح دادخواست خارج از موعد قانونی، به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست صادر شده است.
در خصوص فرض پیشگفته، از آنجا که دو رای داوری کاملاً مشابه صادر شده است و در صورتی که دادخواست ابطال رای داوری در موعد قانونی مطرح میشد، این رای نیز به مانند رای دیگر ابطال میشد، آیا دادگاه میتواند به استناد وضعیت موجود از اجراییه صادره عدول کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال صرف صدور حکم به ابطال رای داور در خصوص یک قرارداد به وسیله دادگاه و عدم ابطال آن در مورد قرارداد کاملاً مشابه دیگر به دلیل تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی، موجب عدول دادگاه از تصمیم خود مبنی بر صدور اجراییه رای داوری اخیر نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه صادرکننده اجراییه، همان‌گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند.
ثانیاً، در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند رای داوری مطابق ماده 489 یادشده باطل و غیر قابل اجرا می‌باشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رای داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رای داور است، تصمیم خود را باید به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند.
ثالثاً، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده 489 قانون یادشده رای بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داوری صادر می‌کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رای داور است، با عنایت به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.

منبع