تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تقسیم به معنای اعم شامل افراز نیز میگردد و افراز یکی از مراتب تقسیم محسوب میشود. بنابراین نباید تقسیم را متفاوت از افراز دانست.
در خصوص دعوی خواهان ف. خ. با وکالت آقای س. الف.الف. ف. به طرفیت 1 - خ. ک.خ. 2 - ف. خ. به خواسته اخذ به شفعه در خصوص پلاک ثبتی... به مساحت 3228 متر مربع واقع در لواسان موضوع دادخواست 1391/10/04 بدین مضمون که خواهان مالک چهار دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک مذکور به اتفاق دیگر مالک مشاعی یعنی خوانده ردیف دوم به میزان دو دانگ بوده که آن خوانده سهم خود را به خوانده ردیف اول فروخته است استماع دفاعیات خوانده ردیف اول بدین مضمون است که ملک در زمان فروش دارای سه مالک بوده است و علاوه بر آن ملک قابلیت اعمال شفعه ندارد سپس به شرح دادنامه شماره --- مورخه 1392/03/11 حکم به بطلان دعوی خواهان ها به جهت عدم قابلیت افراز به موجب مکاتبه شهرداری مورخه 1392/03/01 صادر و دادگاه محترم تجدیدنظر با نقض رای صادره جهت رسیدگی در ماهیت اعاده نموده است (ص 38 ، 52 ) متعاقبا با توجه به مستندات موجود در پرونده به شرح صورتجلسه 1392/09/16 رفع ابهام گردید که با توجه به مستندات موجود نحوه رسیدگی ارشاد گردد که به موجب صورتجلسه 1392/10/17 لزوم ذکر مستندات اعلامی در صورتجلسه مذکور در رای دادگاه استنباط گردیده است (ص 54 ، 55 ) با توجه به محتویات دعوی خواهان وارد نیست زیرا به موجب پاسخ استعلام از ثبت مندرج در صفحه 17 پرونده اولا به موجب مکاتبه شهرداری مورخه 1392/03/01 ملک قابل افراز نیست (ص 42 ) ثانیا به موجب رای عدم افراز به شماره 15067 - 1391/09/14 به شرح مندرج در همان مستند ملک قابل افراز نمیباشد در خصوص قابلیت افراز یا عدم افراز نیز مرجع ذیصلاح یعنی اداره ثبت حسب مورد در صورتی که ملک در محدوده شهر باشد از شهرداری و خارج از محدوده را از جهاد کشاورزی استعلام مینماید رای عدم افرز از سوی آن مرجع بر اساس استعلام از شهردای به لحاظ وقوع ملک در محدوده شهر صادر گردیده است و استناد وکیل خواهان به نظریه کارشناس تامین دلیل از شورای حل اختلاف مبنی بر قابل تقسیم بودن ملک موثر در مقام نیست (ص 23 ) زیرا اولاٌ قابل تقسیم بودن ملک اعم از تفکیک و افراز میباشد در تفکیک حالت مشاعی بودن ملک حفظ میگردد اما در افراز از حصه مشاع خارج و مالکیت به صورت مفروزی تبدیل میگردد. نظریه کارشناس تامین دلیل که مبنی بر قابلیت تقسیم میباشد به مفهوم افراز ملک نخواهد بود تا سپس با نتیجه گیری به این امر که ملک قابل افراز میباشد از شمول ماده 808 ق م خارج گردد ثانیا نظریه کارشناس ولو اینکه قابلیت افراز را تصریح می نمود نیز موثر تلقی نمی گردید زیرا تنها مرجع تشخیص قابلیت افراز یا عدم افراز ملک که سابقه ثبت داشته باشد اداره ثبت اسناد و املاک میباشد (قانون افراز و فروش املاک مشاع) به موجب رای آن مرجع که مبنی بر عدم قابلیت افراز میباشد لزوما میبایست به آن رای اعتراض می گردید تا سپس در صورت نقض رای موصوف ادعای قابل افراز بودن ملک مورد پذیرش واقع گردد لذا صرف استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل بدون اینکه مستندی بر نقض رای مذکور که بر عدم قابلیت افراز دلالت مینماید ارائه گردد مثبت ادعای خواهان در این خصوص نبوده و بنابر مراتب فوق دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر میگردد. رای صادره مستندا به ماده 808 قانون مدنی و مواد 2 ، 197 ، 331 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم استان تهران است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات - حسین شعبانزاده
تجدید نظر خواهی آقای ف. خ. با وکالت آقای س. الف. به طرفیت آقایان خ. ک.خ. و ف. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/12 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی به خواسته اخذ به شفعه در خصوص پلاک ثبتی... به مساحت 3228 متر مربع دارد و دادگاه با توجه به محتویات پرونده از آنجاکه به رسیدگی مرجع بدوی خدشه و ایرادی وارد نبوده و دادنامه صادره عاری از هرگونه ایراد و منقصت قانونی است و نیز نظر به اینکه بر خلاف ادعای وکیل تجدید نظر خواه که تقسیم را متفاوت از افراز تفکیک دانسته، تقسیم به معنای اعم شامل افراز نیز میگردد و افراز یکی از مراتب تقسیم بوده یعنی تقسیم عبارتست از افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد بنابراین تقسیم را نباید متفاوت و مجزی از افراز دانست در مانحن فیه حسب استعلام معموله از مراجع مربوطه رقبه مذکور قابلیت افراز نداشته و نادیده گرفتن آن مخالفت با قوانین و تعارض با مصالح عمومی تلقی میگردد و اقدام بر خلاف آن امری ناپسند و تعارض قوانین موضوعه است علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم ضمن رد تجدید نظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی