تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف وجود چک مسروقه در ید شخص، برای اثبات ارتکاب بزه سرقت از جانب وی کافی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/14 در خصوص اتهام ح. ت. 36 ساله، مذهب شیعه، تبعه ایران مبنی بر سرقت یک فقره چک به شماره 410706 مورخ 1391/03/13 عهده بانک... به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال موضوع شکایت ک. الف. ز. به شرح مضبوط و منعکس در پرونده با این توضیح که شاکی اظهار داشته که کیف مدارک خود که شامل 27 فقره چک و شناسنامه و کارت ملی و تعدادی اسناد زمین بود را به سرقت بردند که پس از اعلام شماره سریال چکها به بانک مشخص گردید که شخصی به نام ی.پ. چک موردنظر را به بانک برده است که پس از تحقیق از ی.پ. مشخص گردید که وی چک را از ح. ت. بابت ده سرویس باری که برای وی برده است اخذ نموده است در ادامه ح. ت. هم منکر بزه سرقت گردیده است و اظهار داشته از شخصی به نام س. ح. چک را به صورت امانت دریافت نموده است لیکن جهت اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نکرد بنا علی هذا دادگاه با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی اظهارات ی.پ. به عنوان شاهد و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین و امارات موجود و منعکس در پرونده بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 661 و 667 از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی متهم را علاوه بر رد مال به شاکی به تحمل یک سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق محکوم مینماید همچنین در خصوص شکایت شاکی مبنی بر سرقت سایر اقلام اعم از سایر چکها اسناد و مدارک به لحاظ این که اولا شاکی در این خصوص دلیلی مبنی بر وقوع بزه از ناحیه شخص یا اشخاص معین ارائه نکرده است و به لحاظ فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی و مستندا به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی قرچک - محمدرضا زونیا
تجدیدنظرخواهی محکومعلیه آقای ح. ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/14 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- قرچک که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت چک شماره... موضوع شکایت آقای ک. الف. ز. به تحمل یک سال حبس و 30 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده میشود زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظر خواه مرتکب سرقت شده است علیهذا نظر به اینکه آنچه در این پرونده ثابت شده این است که چک در دست تجدیدنظر خواه بوده و توسط وی به دیگری داده شده است و صرف اثبات این امر کافی برای صدور حکم محکومیت نیست بر این اساس و توجه به این امر که مبتنی بر حدس و گمان نمیتوان رای محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رای برائت آقای ح.ت. صادر میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علیاکبر صادقی